تعليق البرلمان البريطاني

أثار تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعمال البرلمان البريطاني خمسة أسابيع غضبا ضمن أوساط المعارضة البريطانية، وقد اتفقت كل الصحف القوميّة على أن المقصود منه هو منع مجلس النواب من التأثير على قراره بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.
وباستثناء «دايلي تلغراف»، جريدة المحافظين، التي دعت جونسون «لإنفاذ إرادة الأمة»، فقد تكررت في عناوين الصحف الكبرى كلمات الغضب، والإشارة إلى وصف معارضين لرئيس الوزراء له بدكتاتور الصفيح، وقد ركزت بعض الصحف كـ»مترو» و«الدايلي ميرور» على جزء من الكلمة الرسمية المستخدمة لتوقيف البرلمان والتي تعني دولة مارقة، فيما وصل الأمر ببعض المعلقين لاعتبار أن ما حصل «فضيحة»، كما قال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، أو حتى انقلاب كما قال غيره.
أول ردود الفعل المباشرة المعارضة من داخل حزب المحافظين كان التنديد بالقرار، كما فعل فيليب هاموند، وزير الخزانة السابق، ولكن أقسى الردود جاء من اسكتلندا حيث قامت روث دافيدسون، زعيمة حزب المحافظين فيها بالاستقالة، وعلى الصعيد الشعبي فقد وقع أكثر من مليون من البريطانيين عريضة تطالب بمناقشة القرار، كما رفعت عدة دعاوى ضده في المحاكم، وقد خرجت مظاهرات بالآلاف في لندن ومانشستر وادنبرة ومدن كبرى أخرى للاحتجاج، فيما تعرض الجنيه الإسترليني للهبوط.

القدس العربي المصدر .