تفاصيل من قضية الدكتورة التي اتهمت مشرفها بسرقة بحثها
[SIZE=4]أثير- سيف المعولي
انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية “تويتر” وسمًا بعنوان #أتضامن_مع_سميرة_المحروقي، يحكي عن دكتورة عمانية اتهمت مشرفها الذي يحمل لقب “بروفيسور” بسرقة بحثٍ لها ونشره باسمه.
ولأن الطرف الآخر من القضية غير معروف حيث لم يتم ذكر اسمه، ولا معرفة أقواله وردوده حول الاتهامات الموجهة إليه؛ فقد سعت “أثير” إلى البحث عن تفاصيل القضية من كل جوانبها لتضع الحقيقة أمام القارئ الكريم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فقد ابتدأت الحكاية في شهر ديسمبر 2017م حيث تقدمت المدعية بشكوى ضد متهمين اثنين قالت بأنهما “انتهكا عمدًا حقوقها بأن قاما بنشر جزء من رسالة الدكتوراه التابعة لها في مجلة أمريكية دون الإشارة لاسمها”.
وفي يناير 2018م أُجري تحقيق داخلي في جامعة السلطان قابوس حول القضية كون الشاكية والمتهمين ينتسبون إليها، وخلص التقرير إلى “أن المتهمين لم ينتهكا أي حق من حقوق المدعية وأن ما قاما به هو مطلوب منهما القيام به حسب القوانين والأنظمة المتبعة بالجامعة ومجلس البحث العلمي والمؤسسات التعليمية بالسلطنة، وأن شكوى المدعية تعد إساءة لسمعة الجامعة والأكاديميين وجودة التعليم العالي والبحث العلمي”، لتبدأ جلسات المحاكمة في شهر يونيو 2018م.
وتضمنت المحاكمة مجموعة من الجلسات تم خلالها الاستماع إلى المدعية والمتهمين اللذين أنكرا التهمة، وعدد من الشهود لهم صلة بالقضية، حتى قررت المحكمة انتداب خبير في الملكية الفكرية الذي أعدّ تقريرًا للمحكمة جاء فيه بأن نتائج الأبحاث التي تم التوصل لها هي لجامعة السلطان قابوس، وأن الفصل المنشور في المجلة الأمريكية “موضوع النزاع” هو عبارة عن ملخص لنتائج البحث العلمي المملوك لجامعة السلطان قابوس وأنه مصنف مشترك بين مؤلفيه. وأكّد التقرير أنه لا يوجد اعتداء على حقوق المؤلف لرسالة الدكتوراه الخاصة بالمجني عليها.
وبعد التداولات أصدرت المحكمة في شهر أبريل 2019م حكمها الذي قضى بـ “إعلان براءة المتهمين من جنحة انتهاك حقوق المؤلف عمدًا لعدم قيام الجريمة”.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “أثير” فقد أصدرت المحكمة هذا الحكم بعد “أن ثبت لديها من خلال المستندات الرسمية الثبوتية، بأن الملكية الفكرية للمشروع البحثي الممول من مجلس البحث العلمي يعود للمؤسسة البحثية “جامعة السلطان قابوس” والتي أجازت بموجب اتفاقية المنحة للباحث الرئيسي “المتهم الأول” بالنشر مستقلا وفي دعوة آخرين أسهموا في العمل المنشور، كما استند حكم المحكمة، إلى أن المقالة المنشورة في المجلة الأمريكية “محل النزاع” هي عبارة عن ملخص للمشروع البحثي الممول من مجلس البحث العلمي، وقد تضمن التقارير السنوية لفترة البحث وكذلك ما تم نشره وتقديمه في المؤتمرات العلمية، وهو أحد مطالب مجلس البحث العلمي. وقضت المحكمة كذلك بأن قيام المتهم الأول بمشاركة المتهم الثاني في نشر نتائج المشروع جائز وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة بمجلس البحث العلمي”
[
/SIZE]
