نداء الى سلطان عمان جهاز الشرطة خالف النظام الأساسي لدولة ولم يعترف بتوكيل المحاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد
الشكر والثناء والإمتنان لمولانا حفظه الله وجزاه الله عنا كل خير ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يمد مولانا صاحب الجلالة بالصحة والعافية والعمر المديد مواطن يخدم الدولة والمواطنون 15 سنة وشهرين بكل إخلاص وتفاني وبعد ذالك جهاز الشرطة يرميه في الطريق بسبب موضوع نقل وقد تعسر علي العيش وضاقة بي الدنيا وأصبحت أفترش الثراء من الفقر لا يوجد عندي مدخل رزق لأطعام أسرتي ولا منزل أسكنه ونقيم في منزل للورثه متهاك ويو شك على السقوط وبعد ذالك أتجهت الى القضاء وبعد دراسة مستفيضة من محكمة القضاء الإداري تم الحكم بإحالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب النظام الأساسي للدولة في المادة 12 وتم تزويدي بصيغة تنفيذية للحكم بأسم صاحب الجلالة قاضي يحكم وقاضي يلغي وأنا مواطن وأمر مولاي على الرأس والعين و تم إلغائه بدون وجه حق وتم تسجيل قضية تعويض في نفس المحكمة ولكن القضاء بعد ما ظهر الحق أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في احداثيات الحكم وبعد مطالبات ورسائل يزيد عن عشر سنوات تم منحي راتب من فئة عاجز من وزارة التنمية الإجتماعية بتعليمات عليا 200 ريال والشكر والإمتنان والثناء لمولاي حفظه الله ولكن الراتب لا يكفي لفاتورة الكهرباء والماء ونصف الشهر أستلف لكي أطعم أسرتي وقد تعسر علي العيش وضاقة بي السبل وشتريت مركبة أجرة مع الرقم من مع أحد الأهل بالقسط لأترزق منها بالشيء البسيط لأطعام أسرتي ولكن الجهاز رفض تحويل المركبة مع الرقم على أسمي بدون وجه حق ممنوع وتسبب في قطع مصدر رزقي البسيط مرة ثانية وبعد ذالك تم تسجيل توكيل في المحكمة يحق لي تجديد المركبة وإلغائها والمراجعة في جميع الإجراءات التي تخص المركبة ولكن جهاز الشرطة لم يعترف بتوكيل المحاكم وكل سنة يغرمني مبالغ لست المتسبب بها وليست على المركبة التي يخصها التوكيل ويقولوا قانون ورفضو تجديد المركبة بموجب التوكيل أو نقلها على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة ولم يعترف لي بحق حتى من رقم الأجرة وبعد ذالك تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري صحار وبعد دراسة القضية حوالي قرابة العام صدر الحكم بتاريخ 2014/11/3م/ قبول القضية وقبول الطلبات ولكن مظمون القضية الرفض لم يستطع القضاء حل موضوع بسيط تجديد مركبة بعد مداولات وجلسات قرابت العام فكيف بالقضايا الأخرى أطالب أحالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2 م مادة 7 وعلى حسب النظام الأساسي للدولة في المادة 12 ودليل كلامي حكم محكمة يوجد به صيغة تنفيذية إلغي بدون وجه حق أو تثبيت راتب التنمية الأجتماعية بكونه الراتب مهدد بالقطع ويصرف بتمنن وصدقه بعد خدمتي للدولة والمواطنون 15 سنه وشهرين أرما في الطريق والجهاز يعجز عن صرف راتب لأحد موظفيه بعد خدمة للدولة والمواطنون 15 وشهرين كذالك أطالب تجديد مركبة الأجرة أو نقلها على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة ومولاي يقول لا أحد فوق القانون نحن أقسمنا اليمين الله الوطن السلطان نقبل بما يرضاه لنا مولاي حفظه الله ولا بد أن يصل صوت المظلوم ولو بعد حين وما الت إليه البلاد من مخالفة القوانين ودستور البلاد من جهة تمثل العدالة وسيف الحق وهذا ليس بالأمر الهين وأمر مولاي على الرأس والعين تحياتي للجميع

النظام الأساسي للدولة في المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه بكون المركبة ملك المواطن مع الرقم ومن حقه البيع والشراء والتصرف في ملكه على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وجهاز الشرطة خالف ذالك وخالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة بكون الدولة تمنع كل ما يأدي الى الفرقة أو الفتنة بين المواطنون والجهاز اصدر قرار يمنع تحويل أرقام الأجرة من مواطن الى أخر على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وكل الشرائع والقوانين تحلل البيع والشراء في ما أحله الله ويتسبب القرار في عمل مشاكل بين المواطنون والأهل ومنازعات وفتن تصل الى القضاء في منع تحويل أرقام الأجرة إلا بشروط تعجيزية يشيب لها الوليد ترسل الى 6 جهات في الدولة وكل جهة بشروطها وطلباتها وحرمان أخرون من البيع والشراء حتى بشروط تعجيزية والجهاز خالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 من النظام الأساسي للدولة بكون المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي فكيف يمنح مواطن رقم أجرة ويحرم أخر هل هذا لا يخالف النظام الأساسي للدولة ويعمل جهاز الشرطة تفرقه بين المواطنون و خالف المادة 21 من النظام الأساسي للدولة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على أفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه فكيف أجبر أتحمل أخطاء الأخرين وأجبر عليها بدفع مخالفات لم أعملها وأجبر عليها وألا لا تجدد المركبة وتسبب لي ضرر قائم ومستمر قرابة العام كذالك خالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة العدل والمساوات فأين العدل وأنا أعاقب بدون ذنب ويترك المخالف الحقيقي يعمل مخالفات ثانية ونخالف عدالة الدولة كذالك خالف المادة 80 التي تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد والجهاز أصدر قرار يخالف ذالك فكيف يخالف النظام الأساسي للدولة في المادة 11و المادة 17 والمادة 12 والمادة 21 والمادة 80 من النظام الأساسي للدولة دستور البلاد ولم يعترف بتوكيل المحاكم والتوكيل موجود ولكن غير ساري ولا يعترف به في الجهاز وكأني أخذته من محل تجاري لا يعبئ به وعلى حسب فهمي جميع القوانين تتبع النظام الأساسي للدولة ولا أحد يقول لهم شيء مولاي حفظه الله يقول لا أحد فوق القانون

أطالب صرف راتب تقاعد لي على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب المادة 12 من النظام الأساسي لدولة وخير دليل حكم محكمة القضاء الأداري مع الصيغة التنفيذية بأسم صاحب الجلالة وإلغي بدون وجه حق أو تثبيت راتب التنمية الإجتماعية بكون الراتب يصرف بتمنن وتبحث وتهديد بقطعه ولوا عملت عمل بسيط وتم خصم جزء من المكرمة بسبب أحد الأبناء عمل في الدولة و على حسب المادة 12 من النظام الأساسي لدولة العدل والمساواة بين المواطنون بكون الدولة تصرف راتب لمواطنون عملوا خارج البلاد والدولة تصرف راتب لمواطنون لم يعملوا أطلقا في الدولة وأنا عملت 15 سنة وشهرين وبعد ذالك أرما في الطريق بسبب موضوع نقل وعجزو المسؤولين عن حله أو تعويض على حسب قانون التعويض بكوني وقع على ضرر مادي ومعنوي وطبي والقضاء في السلطنة أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في أحداثيات الحكم ورقم الأجرة يمكن تسجيله بأسم الجهاز تجنب عمل مشاكل بين المواطنون أنه لشيء عظيم وذل وهوان للمواطن ولا يحصل عليه غير ذو حظ عظيم وقد تنازلت عنه لمركبة الشرطة والله الرزاق وهوه خير الرازقين أطالب بحقي كمواطن عملت 15 سنة وشهرين في جميع أقسام الجهاز وفي أصعب المواقف وحقي كمواطن خدم الدولة والمواطنون وعلى حسب عدالة الدولة وأنظمتها اطالب بحقي على حسب قانون البلاد والأمل بالله وصاحب الجلالة وهوه يقول لا أحد فوق القانون جزاه الله كل خير وأمده الله بالصحة والعافية والعمر المديد تحياتي للجميع

والله على ما أقول شهيد وجميع الإثباتات موجودة رسالة من شيخ المنطقة معتمدة من والي الولاية عن ضروفي ورسالة من مستشفى حكومي تفيد صحة كلامي وبدل مساعدتي تم توقيف الراتب سنتين وأنا أعيل أسرة وأطفال ولم ينظر لي وبعد سنتين من المعاناه والذل والهوان تم فصلي وطردي ورميي في الطريق بعد عمل 15 سنة وشهرين ولم تذكر خدماتي وعملي في الدولة والجهاز أنا الليل وأطراف النهار في رباط مستمر بكون الإجازه سابقا في الشهر أربع أيام فقط تذهب في الطرقات وعملت يوم الدولة بحاجة الى المواطن وعند ما كثروا المواطنون استغنوا عن المواطن الذي شارك في خدمة بلاده الغالية وقائدها العظيم ولي الشرف في ذالك وبعد ذالك أطرد وأرما في الطريق لا يوجد عندي مدخل رزق ولا توجد عندي مهنة أستعيش منها لأطعام أسرتي بكوني عملت في الجهاز وعمري 16 سنة وبعد جحود وإنكارا للجميل أرما في الطريق ولا نصير للمظلوم وقد تعسر على العيش وضاقت بي الدنيا حتى منزل لا يوجد عندي وأنا أعيل أسرة وأطفال ولكن لا ينظر للفقير والمغلوب على امره وخير دليل مركبة أجرة مع الرقم مشترنه بالقسط من أحد الأهل ولكن الجهاز رفض تحويل رقم الأجرة على أسمي والسبب ممنوع قانون تحويل أرقام الأجرة حتى البيع والشراء ممنوع في قانون الجهاز وبعد ذالك تم تسجيل توكيل في المحكمة يحق لي تجديد المركبة وألغائها والمراجهة في جميع الأجراءات التي تخص المركبة ولكن الجهاز يغرمني مبالغ ليست على المركبة ولست المتسبب بها سنويا عند تجديد المركبة ويجبرني لا تجدد المركبة حتى تدفع مخالفات المركبات الثانية والتوكيل لم ينص عليها ولست المسؤول عنها ويخالف عدالة الدولة والعام الماضي قيل لي تدفع 200 ريال على مركبات ثانية ولم أستطع دفعها ورفضوا تجديد المركبة ومرة ثانية الجهاز تسبب في قطع مصدر رزقي البسيط بدل مساعدتي وتقدمت بأربع رسائل الى القيادة ولكن بدون فائدة عجزوا عن حل موضوع بسيط تجديد مركبة ولا يوجد على المركبة أي مطالبات أو قضايا ولكن بدون فائدة والأمل بالله ومن ثم صاحب الجلالة حفظه الله وهوه يقول لا أحد فوق القانون والجهاز خالف النظام الأساسي للدولة في مواد كثيرة والقضاء عجز عن حل موضوع بسيط تجديد مركبة بعد مدولات وجلسات قرابت العام النتيجه صفر الله وأكبر فكيف القضاياء الأخرى لا خير يرتجا من القضاء وهم ينظرون الى الجهة الأقوى دون الحق والعدل ودستور البلاد واضح كوضوح الشمس في رابعت النهار هذا واقع بالأدلة وليس كلام مرسل رقم القضية 14/242ق محكمة القضاء الإداري صحار بعد قرابت العام من الأنتضار في نصرة الحق جاء الحكم بالرفض هل يعقل هذا في دولة القانون العداله صفر ولا ينظر للحق والعدل ودستور البلاد تحياتي للجميع

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد مولاي صاحب الجلالة بالصحة والعافية والعمر المديد ويعجز السان عن شكره والثناء عليه والله يمده بالصحة والعافية والشفاء العاجل جزاه الله عن عمان وأهلها كل خير نبراس البلاد ونورها وقائدها عظيم جزاه الله كل خير وفي ميزان حسناته ولكن لا زلت بحالة مريرة الراتب 200 ريال وفاتورة الكهرباء والماء تصل 200 ريال وكنت أترزق من مركبة الأجرة بالشيء البسيط والجهاز تسبب في قطع مصدر رزقي البسيط من مركبة الأجرة السنه الثانية والجهاز رافض تجديد المركبة أو نقلها بدون وجه حق فقط ستغلال السلطة ولا أحد يقول لهم شيء والضاهر لا أحد يعيش في هذه البلاد غير بتعليمات عليا أو بحكم محكمة والقضاء عجز عن حل موضوع بسيط تجديد مركبة بعد أنتضار وجلسات تقارب العام يصدر الحكم بالرفض والقوانين واضحة والحجج والبرهان فكيف ولو ذاهب إليهم بدون حجج وقوانين كيف أصبح هل وصل الحال بنا الى ذالك ونحن في دولة القانون ومولاي حفظه الله ارسا دعائمها بالحق والعدل الذي يشهد به العالم من السلم والأمن والحريات جزاه الله عنا كل خير تحياتي للجميع

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد مولاي صاحب الجلالة بالصحة والعافية
اللهم امين

على حسب علمي أراضي تباع بأسعار عالية وعمارات تباع بالملايين وتباع على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وهي أغلى من رقم الأجرة فكيف يمنع بيع رقم الأجرة وهوه منحه للمواطن للمنفعة أم أن جهاز الشرطة ليس متعود على تقديم خدمات للمواطن ورقم الأجرة بالشيء العظيم أو بمثابت رقم مركبة الشرطة ويمنع البيع به كذالك أطالب القضاء أعطائي رسالة تسول بكون المواطن بحالة مريرة ويوجب التصدق عليه وكل شيء ممنوع عليه أو بحاجة الى تصريح حتى التسول بحاجة الى تصريح والقضاء عجز عن حل موضوع بسيط تجديد مركبة والمواطن بحالة يرثالها والله يجزي المتصدقين وأبواب الرزق مغلقة في الدولة أمام المواطن الفقير وخير دليل مركبة الأجرة مشترنها بمبالغ وليس هبه من الجهاز والجهاز يغلق باب الرزق أمام المواطن الفقير ويستغل سلطته ضد المواطن الفقير ولا أحد يقول له شيء ولو يخالف دستور البلاد وعدالتها تحياتي للجميع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوهادي11

على حسب علمي أراضي تباع بأسعار عالية وعمارات تباع بالملايين وتباع على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وهي أغلى من رقم الأجرة فكيف يمنع بيع رقم الأجرة وهوه منحه للمواطن للمنفعة أم أن جهاز الشرطة ليس متعود على تقديم خدمات للمواطن ورقم الأجرة بالشيء العظيم أو بمثابت رقم مركبة الشرطة ويمنع البيع به كذالك أطالب القضاء أعطائي رسالة تسول بكون المواطن بحالة مريرة ويوجب التصدق عليه وكل شيء ممنوع عليه أو بحاجة الى تصريح حتى التسول بحاجة الى تصريح والقضاء عجز عن حل موضوع بسيط تجديد مركبة والمواطن بحالة يرثالها والله يجزي المتصدقين وأبواب الرزق مغلقة في الدولة أمام المواطن الفقير وخير دليل مركبة الأجرة مشترنها بمبالغ وليس هبه من الجهاز والجهاز يغلق باب الرزق أمام المواطن الفقير ويستغل سلطته ضد المواطن الفقير ولا أحد يقول له شيء ولو يخالف دستور البلاد وعدالتها تحياتي للجميع

---

أبو هادي من خلال متابعتي لموضوعك الدائم الحق عليك ليس لك
كيف تبيع رقم سيارة الأجرة وهي في الأساس منتهية ؟ القانون مطبق للكل وليس للفقير فقط
إنت أخذت رسالة من كاتب العدل بعدم ممانعة في بيع الرقم وكاتب العدل لايعلم
إذا السيارة منتهية أو لا !! لانه عارف شي جهة قانونية أخري !! وهي جهة الشرطة
اما عن المتأخرات والغرامات المترتبة عليك لابد من دفعها

شكرا وجزاك الله كل خير / التوكيل يزيد عن ثمان سنوات كذالك الجهاز سنويا يغرمني مبالغ ليست علي ولست المتسبب بها ويجبرني على دفعها بسبب رفضهم تجديد المركبة وهذا يخالف عدالة الدولة وهم يعلمون ذالك ومصرين على ظلم المواطن ولا أحد يقول لهم شي والعام الماضي قيل تدفع 200 ريال ورفضوا تجديد المركبة وبعد أتجاهي للقضاء وبعد عام تقريبا تم دفع المبلغ من المتسبب به ولكن مرة ثانية الجهاز يقول لي على صاحب الرقم أربع مركبات منتهة لا زم تجدد مرة واحدة ورفضوا تجديد المركبة بموجب التوكيل الموجود والتوكيل لم ينص أتحمل مسؤولية المركبات الثانية أما نقل المركبة على أسمي رافضين وواضعين شروط يشيب لها الوليد بكون الجهاز دولة مستقلة بذاتها والقضاء لا يستطيع الأقتراب منهم أو الحكم عليهم وهذا واقع في مخالفة النظام الأساسي لدولة

وصل الحال بنا الى مخالفة دستور البلاد ونظامها ونقول دولة القانون والقضاء يقف عاجز عن حل موضوع بسيط تجديد مركبة وصل الحال بنا الى ذالك في القضاء وأصبح المواطن بحالة مريرة كل شيء ممنوع بسبب مخالفة دستور البلاد ونظامها كل مسؤول يصدر القرار الذي يحلم به والذي في صالحة ولا أحد يقول له شيء وتستمر الحياة ولكن الضحية المواطن الفقير والمغلوب على أمره تحياتي