جهاز الرقابة يحيل “تجاوزات” في إحدى مبادرات “تنفيذ” إلى الادعاء العام
جهاز الرقابة يحيل “تجاوزات” في إحدى مبادرات “تنفيذ” إلى الادعاء العام
الأحد , 15 ديسمبر 2019 7:11 م
أثير – المختار الهنائي
علمت “أثير” بأن جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة قام بإحالة ملف عن تجاوزات في إحدى مبادرات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة “تنفيذ” إلى إدارة الادعاء العام لقضايا الأموال العامة، حيث تم إحالة ملف 3 أشخاص.
وجاء في ملف الإحالة حسب المعلومات الواردة بأنه “ثبت لدى جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة قيام هؤلاء الأشخاص الثلاثة بمخالفة قانونية وذلك بعد رصد تجاوزات قاموا خلالها بالسعي إلى إسناد تنفيذ مبادرة التطوير القيادي إلى شركات تخصهم، وذلك في مناقصة تدريب مشروع البرنامج الوطني لتطوير القيادات في القطاع الخاص”.
وحسب تقرير جهاز الرقابة فقد خالف هؤلاء الثلاثة المادة 6 من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/2008) التي تنص على أنه “لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات.”
كما خالفوا المادة 7 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 112/2011) والتي نصت بـ:” يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة أو معاملة متميزة.”
وأيضا مخالفة المادة 8 من القانون ذاته، والتي نصت بـ:” يحظر على المسؤول الحكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله، ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قيامه بمساعدة غيره بقصد تسهيل حصول الشركة أو المؤسسة على موافقة من الحكومة”.
وذكرت المعلومات لـ “أثير” بأنه تم طرح مناقصة تدريب ضمن هذا المشروع قُدِّرت تكلفتها بمليون و700 ألف ريال عماني، وهي مناقصة تستهدف معاهد التدريب ومؤسساته، إلا أن هؤلاء الثلاثة قاموا بإلغاء المناقصة للاستفادة منها لصالح مؤسساتهم الخاصة، كما قاموا بتخطي صلاحيات مدير المشروع بتقديم شركات ومؤسسات للتنافس بطريقة وصفها المصدر بأنها “مريبة”، من بينها شركة لاثنين منهما.
من جانب آخر حاولت “أثير” الحصول على معلومات حول ما خلص إليه الادعاء العام، ومعرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه القضية، لكن لم يتسن لها ذلك حتى وقت كتابة هذا الخبر.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات بالقطاع الخاص الذي تم إطلاقه منذ عام 2016 هو إحدى مبادرات “تنفيذ”، وقد خُصص له مبلغٌ وقدره 24 مليون ريال عماني ليستفيد منه 10 آلاف مواطن عماني في القطاع الخاص.
