منظومة حماية اجتماعية لإجراءات حكومية قادمة.. و”المالية تخفض الإنفاق بنسبة 5٪

أثير- سيف المعولي

أوضحت معلومات حصلت عليها “أثير” بأن وزارة المالية قامت باستقطاع 5% من الموازنة المعتمدة من كل جهة حكومية، بناءً على قرار الحكومة بتخفيض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية للعام ۲۰۲۰م بواقع ( 5% ) جراء انخفاض أسعار النفط.

وذكرت المعلومات بأن وزارة المالية خاطبت الجهات الحكومية بمنشور مالي أوضحت من خلاله تمام الاستقطاع، موضحةً أهمية العمل بإجراءات مصاحبة لهذا الاستقطاع.

وأشارت المعلومات إلى أن الإجراءات تمثلت في الالتزام التام بالموازنة المعدلة والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخاصة في البنود الاستهلاكية التي لا يزال مجال التخفيض متاحًا فيها، وتدبير المخصصات المالية لأية احتياجات ملحة تطرأ خلال السنة من اعتمادات الموازنة المعدلة، وإعادة ترتيب أولويات الصرف دون طلب اعتمادات إضافية ، بحيث لا يتجاوز الصرف الفعلي المخصصات المعتمدة في الموازنة المعدلة لكل مادة وبند، مؤكدةً وزارة المالية بأنه لن يتسنى تعزيز المخصصات في حال تجاوزها .



وبحسب المعلومات فإن وزارة المالية دعت الجهات الحكومية إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والضوابط الواردة في المنشورات المالية الصادرة منها خلال الأعوام (۲۰۱۵ – ۲۰۱۹م) والمتعلقة بترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات، مؤكدةً بأن عدم الالتزام بما ورد في المنشور المالي يعد مخالفة مالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية .

من جانب آخر قال مصدر خاص لـ “أثير” بأن الحكومة تعمل حاليًا على منظومة حماية اجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر عرضةً للتضرر من أية إجراءات مالية قادمة قد يتم اتخاذها بسبب انخفاض أسعار النفط التي لا تزال أقل من 40 دولارًا، وهو سعر بعيد عن متوسط السعر الذي بُنيت عليه موازنة 2020م والمقدر بـ 58 دولارًا للبرميل الواحد.

وأوضح المصدر بأن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتلاءم وحماية الاقتصاد الوطني ومنظومة حماية اجتماعية شاملة.



Read more: https://www.atheer.om/archives/51929...#ixzz6Glwlhghm

نطالب بالحق والعدل والمساواه في توحيد الصناديق التقاعد الموحد ليكون صندوق واحد يكفل الحقوق والواجبات لموظفي الدولة عامة اذ ندعو الله تعالى ان يحقق المطالب المشروعة في تحسين دخل المواطنين في عمان الحبيبة وزيادة رواتب الموظفيين العاملين في كل القطاعات دون استثناء وزيادة رواتب المتقاعدين واسر الضمان الاجتماعي والشعب العماني ينتظر الخير من الله تعالى والبشرى في نهضة عمان المتجدده بقيادة صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق اعزه الله وفقه وسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد .

ابناء عمان الاوفياء معكم ياجلاله السلطان وياصناع القرار
امضوا على بركه الله فيما ترونه مناسبا لخدمه عمان وابناءها في الحفاظ على مستوى المعيشى لهذا المواطن
بترشيد الانفاق من كل وحده حكوميه حيث يتسرب الملايين عبر مخصصات معينه كل قطره فيها من حق هذا المواطن الصبور المخلص اللذي يكدح من اجل رفعة عمان
امضي على بركه الله يا قائد النهضه المتجدده وكلنا حولك ملتفين حول افكارك السديده لرفعة ابناء عمان بالعمل المخلص ومحاربه اي فساد لجعل عمان تتجه نحو غد افضل.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامر العمري

نطالب بالحق والعدل والمساواه في توحيد الصناديق التقاعد الموحد ليكون صندوق واحد يكفل الحقوق والواجبات لموظفي الدولة عامة اذ ندعو الله تعالى ان يحقق المطالب المشروعة في تحسين دخل المواطنين في عمان الحبيبة وزيادة رواتب الموظفيين العاملين في كل القطاعات دون استثناء وزيادة رواتب المتقاعدين واسر الضمان الاجتماعي والشعب العماني ينتظر الخير من الله تعالى والبشرى في نهضة عمان المتجدده بقيادة صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق اعزه الله وفقه وسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد .

---

مرحباً

الحكومة قطاع حكومي بها خصائص تعمل بها ومن الجهة الأخرى القطاع الخاص هو قطاع حيوي يساهم في رفع المجالات بالدولة،،،،ولانستطيع أن نقول كل القطاعات فهي تشمل الحكومي والخاص.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

أثير- سيف المعولي

أوضحت معلومات حصلت عليها “أثير” بأن وزارة المالية قامت باستقطاع 5% من الموازنة المعتمدة من كل جهة حكومية، بناءً على قرار الحكومة بتخفيض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية للعام غ²غ°غ²غ°م بواقع ( 5% ) جراء انخفاض أسعار النفط.

وذكرت المعلومات بأن وزارة المالية خاطبت الجهات الحكومية بمنشور مالي أوضحت من خلاله تمام الاستقطاع، موضحةً أهمية العمل بإجراءات مصاحبة لهذا الاستقطاع.

وأشارت المعلومات إلى أن الإجراءات تمثلت في الالتزام التام بالموازنة المعدلة والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخاصة في البنود الاستهلاكية التي لا يزال مجال التخفيض متاحًا فيها، وتدبير المخصصات المالية لأية احتياجات ملحة تطرأ خلال السنة من اعتمادات الموازنة المعدلة، وإعادة ترتيب أولويات الصرف دون طلب اعتمادات إضافية ، بحيث لا يتجاوز الصرف الفعلي المخصصات المعتمدة في الموازنة المعدلة لكل مادة وبند، مؤكدةً وزارة المالية بأنه لن يتسنى تعزيز المخصصات في حال تجاوزها .



وبحسب المعلومات فإن وزارة المالية دعت الجهات الحكومية إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والضوابط الواردة في المنشورات المالية الصادرة منها خلال الأعوام (غ²غ°غ±غµ – غ²غ°غ±غ¹م) والمتعلقة بترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات، مؤكدةً بأن عدم الالتزام بما ورد في المنشور المالي يعد مخالفة مالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية .

من جانب آخر قال مصدر خاص لـ “أثير” بأن الحكومة تعمل حاليًا على منظومة حماية اجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر عرضةً للتضرر من أية إجراءات مالية قادمة قد يتم اتخاذها بسبب انخفاض أسعار النفط التي لا تزال أقل من 40 دولارًا، وهو سعر بعيد عن متوسط السعر الذي بُنيت عليه موازنة 2020م والمقدر بـ 58 دولارًا للبرميل الواحد.

وأوضح المصدر بأن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتلاءم وحماية الاقتصاد الوطني ومنظومة حماية اجتماعية شاملة.



Read more: https://www.atheer.om/archives/51929...#ixzz6Glwlhghm

---

مرحباً


في ضل الظروف الحالية التي يعاني منها العالم بأسره وليست السلطنة فقط فحقيقة تأثر الاقتصاد الوطني بشتا مجالاته وذلك بسبب إنخفاض اسعار النفط العالمية بشكل غير متوقع والذي لازالت السلطنة تعتمد على مصدر النفط بنسبة قد تصل 85% حتى الآن أي بأنه العائد الأساسي أو الدخل الأساسي لد البلد ومما لاشك فيه بأن الحكومة بذلت وستبذل قصارى جهودها الكبيرة في إنشاء المشاريع التجارية خلال خطتها القادمة للاعتماد على النشاط التجاري بدلاً من النفط كمورد أساسي في خطة عمان 2040، خفض الموازنة إلى 5% قد يعيد الحكومة إلى إعادة النظر وأيضاً الاحتراز لهذه الازمات قدماً لما تحتوية من مفاجأت عبر الزمن.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

أثير- سيف المعولي

أوضحت معلومات حصلت عليها “أثير” بأن وزارة المالية قامت باستقطاع 5% من الموازنة المعتمدة من كل جهة حكومية، بناءً على قرار الحكومة بتخفيض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية للعام ۲۰۲۰م بواقع ( 5% ) جراء انخفاض أسعار النفط.

وذكرت المعلومات بأن وزارة المالية خاطبت الجهات الحكومية بمنشور مالي أوضحت من خلاله تمام الاستقطاع، موضحةً أهمية العمل بإجراءات مصاحبة لهذا الاستقطاع.

وأشارت المعلومات إلى أن الإجراءات تمثلت في الالتزام التام بالموازنة المعدلة والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخاصة في البنود الاستهلاكية التي لا يزال مجال التخفيض متاحًا فيها، وتدبير المخصصات المالية لأية احتياجات ملحة تطرأ خلال السنة من اعتمادات الموازنة المعدلة، وإعادة ترتيب أولويات الصرف دون طلب اعتمادات إضافية ، بحيث لا يتجاوز الصرف الفعلي المخصصات المعتمدة في الموازنة المعدلة لكل مادة وبند، مؤكدةً وزارة المالية بأنه لن يتسنى تعزيز المخصصات في حال تجاوزها .



وبحسب المعلومات فإن وزارة المالية دعت الجهات الحكومية إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والضوابط الواردة في المنشورات المالية الصادرة منها خلال الأعوام (۲۰۱۵ – ۲۰۱۹م) والمتعلقة بترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات، مؤكدةً بأن عدم الالتزام بما ورد في المنشور المالي يعد مخالفة مالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية .

من جانب آخر قال مصدر خاص لـ “أثير” بأن الحكومة تعمل حاليًا على منظومة حماية اجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر عرضةً للتضرر من أية إجراءات مالية قادمة قد يتم اتخاذها بسبب انخفاض أسعار النفط التي لا تزال أقل من 40 دولارًا، وهو سعر بعيد عن متوسط السعر الذي بُنيت عليه موازنة 2020م والمقدر بـ 58 دولارًا للبرميل الواحد.

وأوضح المصدر بأن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتلاءم وحماية الاقتصاد الوطني ومنظومة حماية اجتماعية شاملة.



Read more: https://www.atheer.om/archives/51929...#ixzz6Glwlhghm

---

مرحباً


في ضل الظروف الحالية التي يعاني منها العالم بأسره وليست السلطنة فقط فحقيقة تأثر الاقتصاد الوطني بشتا مجالاته وذلك بسبب إنخفاض اسعار النفط العالمية بشكل غير متوقع والذي لازالت السلطنة تعتمد على مصدر النفط بنسبة قد تصل 85% حتى الآن أي بأنه العائد الأساسي أو الدخل الأساسي لد البلد ومما لاشك فيه بأن الحكومة بذلت وستبذل قصارى جهودها الكبيرة في إنشاء المشاريع التجارية خلال خطتها القادمة للاعتماد على النشاط التجاري بدلاً من النفط كمورد أساسي في خطة عمان 2040، خفض الموازنة إلى 5% قد يعيد الحكومة إلى إعادة النظر وأيضاً الاحتراز لهذه الازمات قدماً لما تحتوية من مفاجأت عبر الزمن.

* إجراء سليم وفي محله ، ويكون الخصم على مستوى الموازنة الوحدة، وعدم المساس بالرواتب .ودمتم سالمين .