طفت على السطح في الآونة الأخيرة مشكلة عدم قدرة المستهلكين على الحصول على الاسمنت المحلي رغم توفره، إذ أن مصانع الاسمنت لم تقلّص الطاقة الإنتاجية اليومية رغم تداعيات جائحة كورونا على السلطنة والعالم أجمع.
فالبداية كانت باكتشاف تلاعب كبير في الاسمنت المستورد لعدم مطابقته للمواصفات مما قد يؤدي في المستقبل إلى ظهور عيوب في البناء والتشييد، وعلى إثر هذا التلاعب قامت وزارة التجارة والصناعة منذ الأول من مارس الماضي بإجراءات رقابية على هذا الاسمنت قبل دخوله أراضي السلطنة، مما يحتم على أعمال الإنشاءات استخدام الاسمنت المصنوع محليًا في الفترة الراهنة، ولكن هل نحن بالفعل بحاجة للاسمنت المستورد؟ علمًا بأن السلطنة لديها من الإمكانيات ما يؤهّلها للاكتفاء الذاتي في صناعة الاسمنت إذ أن جميع المواد الأولية اللازمة لصناعته متوفرة وبكميات كبيرة، إلا أن الإغراق بالاسمنت المستورد حال دون إنشاء مصانع إضافية.
بعد تطبيق الإجراءات التي نصت على أخذ عيّنات من الاسمنت المستورد وفحصه ومن ثم السماح ببيعه في أسواق السلطنة بعد التأكد من نتائج الفحص، إذ توقف جميع الاسمنت المستورد عن الدخول للسلطنة وهذا قد يدل على أن هناك فعلاً تجاوزات كبيرة في جودته، ومن ناحية أخرى نتجت خلال تلك الفترة فجوة مختلقة في السوق ؛ فبينما سارعت المصانع المحلية إلى زيادة الإنتاج حتى وصلت لأعلى طاقة حسب التصميم لكل مصنع؛ وذلك حتى لا تتعطل مسيرة التعمير والإنشاء في السلطنة ولتغطية السوق المحلي بالاسمنت ذي الجودة العالية، إذ أصبح الاسمنت متوفرًا في مختلف المحافظات، إلا أنه تبيّن أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين الاسمنت المحلي وبيعه بأسعار عالية مستغلين الوضع لكسب أرباح سريعة والغالبية من هؤلاء التجّار أجانب، كما أنَّ هناك موزعين لم يكونوا يتعاملون بالشراء مع الاسمنت المحلي وبالتالي توقف إمدادهم للمستهلكين بعد الإجراءات المُتخذة على الاسمنت المستورد فلو قاموا بالتواصل مع المصانع المحلية لسد فجوة النقص، إضافة إلى أنَّ الموزعين والناقلين للاسمنت المحلي كانوا في السابق يتلقون طلبات بعدد معيّن في اليوم الواحد إلا أنّه بعد فرض الإجراءات الرقابية على الاسمنت المستورد أصبح الطلب عندهم كبيرًا؛ وذلك لإقبال مَن كانوا يشترون الاسمنت المستورد مِن التجّار الآخرين، مما اضطرهم إلى إعطاء الأفضلية للزبائن السابقين وذلك بحكم طاقتهم اليومية في التوزيع وتغطية الطلبات.
