تعرفوا عن تصريح وزير القوى العاملة فيما يخص العمالة الوافدة
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن صندوق الأمان الوظيفي في مرحلة التأسيس وتم إيداع المساهمة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / في هذا الصندوق إضافة إلى مبالغ أخرى أضيفت له وهو لخدمة الأشخاص المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص ومقره سيكون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجاري في الوقت الحالي إعداد نظام للصندوق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بمشاركة كل من: معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وأضاف معاليه ان هناك توافقا بين أصحاب العمل وممثلي العمال من النقابات العمالية يتم خلاله الاتفاق على عدد من الإجراءات وفي حالة عدم التوافق تتم العودة إلى اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لبحث أفضل الطرق وتكون مُلزمة لأصحاب العمل والعمال وأنه على الشركات التي تتأثر كليًا أو جزئيًا أن تقدم ما يثبت ذلك وسيتم على ضوء ذلك اتخاذ القرارات التي أقرتها اللجنة العليا.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية للتفاوض مع الدول حول ترحيل الأيدي العاملة الوافدة ومتى ما تم التوافق سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم .. مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لترحيل القوى العاملة المخالفة من خلال برامج التفتيش والمتابعة والبلاغات حيث بلغ عدد القوى العاملة التي يتم ترحيلها سنويًا بين 22 إلى 23 ألف عامل.
وأوضح معاليه أن قطاع الإنشاءات لم يتأثر بالأزمة ويعمل فيه أكثر من 40% من القوى العاملة مؤكدًا على وجود جهود للتفتيش والتوعية من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق ببيئة العمل ووضع الأيدي العاملة ومقر إقامتها فضلا عن إرشادات قامت بها الوزارة وبمختلف اللغات.
