د.حارب الهنائي يكتب عن أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد العُماني
د.حارب الهنائي دكتوراة في الحقوق، وباحث في الاقتصادعندما نستثني الحالات الطارئة التي تعصف بالعالم بين الحين والآخر من أزمات، مثل الحروب والثورات الشعبية والأوبئة التي تتسبب بصفة مؤقتة في عرقلة الاقتصاد بشكل عام بما فيها القطاع السياحي، لقلنا بأن هذا القطاع يمكن القول عنه بأنه يستطيع التربع على عرش المصادر الاقتصادية الأخرى في أي بلد كان يمتلك الظروف المواتية التي قد تؤهله لذلك لو أعطي الاهتمام كي يكون هذا القطاع صناعةً.للسياحة تعريفات كثيرة منها ما ركز على أنها حركة اشتغال من مكان لآخر ومنها ما ركز على أنها نشاط اقتصادي وإنفاق للأموال، إلا أنه يمكن القول بأن السياحة هي صناعة قديمة مفرداتها السائح والمكان الذي يقصده ويقيم فيه، ووسيلة الذهاب والإياب، وجهات التنظيم والإشراف، وهي ظاهرة طبيعية قديمة أساسها الحصول على عملية الاستجمام والتمتع بجمال الطبيعة علاوة على زيادة الوعي والمعرفة وما يصاحب ذلك من نشاط اقتصادي.
وتعد السياحة قطاعا تنمويا واعدا في اقتصاديات العالم، إذ وصل عدد السائحين في العالم إلى نحو 650 مليون سائح عام 2017م، ويبلغ نصيب العالم العربي 2,4 في المائة من إجمالي السياح في العالم، ولا شك أن السياحة أصبحت في هذا العصر من أهم الموارد الاقتصادية للدول؛ فهي ليست مجرد نشاط ترفيهي أو تسلية، بل تعد صناعة مهمة وموردًا للدخل الوطني. وقد لاقت السياحة في العقود الأخيرة رواجا واهتماما بالغا وأنشئت من أجلها الكليات والمعاهد، فأصبحت علما يدرس لما لها من أهمية ليس فقط من النواحي الاقتصادية، بل ولكونها وسيلة للتثقيف والتقارب بين الشعوب.وتعد السياحة ظاهرة دولية ضخمة لا يمكن تجاهلها، وصناعة كبيرة ، لها مكان بارز بين أنشطة البشر، وأصبحت الآن مطلبا ملحا من مطالب الإنسان الحديث للتعبير عن التغيير، وأصبحت الحركة السياحية ظاهرة لها أهميتها، تساعد على رواج العديد من مشروعات الخدمات الأخرى.وفي السلطنة أصبحت السياحة أحد أهم المجالات التي يُعوّل عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني؛ فهذا القطاع قادر على أن يستوعب أعدادًا كبيرة من أبناء السلطنة بمختلف تخصصاتهم في تأسيس وإنشاء مشروعات النشاط السياحي كمنشآت الإقامة، وشركات الصيانة، والعمل في الموانئ البحرية والجوية، وأماكن التسوق، والتجمعات الحرفية، ويستوعب أعدادًا أخرى كبيرة للعمل في قطاعات النشاط السياحي الأساسية مثل النقل والإقامة وشركات السياحة، علاوة على الأجهزة الرسمية التي تشارك بشكل أو بآخر في النشاط السياحي لتشغيل وتأمين المناطق السياحية والأثرية والمتاحف والمناطق البيئية، والمعارض الثقافية والفنية والمسارح وفرق الفنون الشعبية وغيرها، وأماكن الفنادق والمطاعم، وشركات السياحة والنقل السياحي، ومراكز التسوق السياحية.يضاف إلى ذلك التوسع الذي يظهر في مؤسسات عديدة ويحتاج إليها القطاع السياحي في السلطنة والتي تكون بالقرب من المواقع السياحية كالبنوك وشركات الصرافة ومناطق الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، فبهذه النواحي تسهم السياحة كثيرًا في تحقيق فرص العمل التي توفرها جميع هذه المجالات، وستسهم بشكل كبير في حل مشكلة الباحثين عن عمل التي تسعى السلطنة إلى التغلب عليها.
هذا علاوة على الكوادر العاملة في الجهاز الإداري الحكومي الذي يرسم سياسات النشاط السياحي ويشرف عليه ويراقبه ويخطط له، حيث يحتاج هذا الكادر إلى تأهيل من حيث التوسع في بعض التخصصات التعليمية من حيث إنشاء تخصصات جديدة، مثل الدراسات السياحية والفندقية الفنية منها والأكاديمية، وأيضًا دراسة اللغات الأجنبية، خاصة اللغات التي تشكل الكم الأكبر للدول المصدره لحركة السياحة العالمية، كما تظهر الحاجة إلى التدريب في مجال السياحة، ويتم هذا بالتعاون مع الدول والمؤسسات ذات الخبرة في المجال السياحي.
من مسندم في الشمال إلى ظفار في الجنوب، تفتح عُمان الباب لزائريها المحليين والأجانب بفرص لا تعد ولا تحصى من المتعة ليس فقط باندهاشهم بتاريخها العظيم أو بتقاليدها وعاداتها وإنما بمراحل تطورها إلى أن تبوأت مكانتها العالية في عصرنا الحاضر.
ويعد الموقع الذي تحتله السلطنة من دول الجزيرة العربية المصدرة للسياحة سببًا لجذب السياح العرب، باعتبارها تمتلك ما لا تمتلكة دول خليجية أخرى، إذ تتميز عن الدول الخليجية بمنطقة تهطل فيها الأمطار في الصيف ودرجة حرارة معتدلة في الوقت الذي تعاني منه هذه الدول من ارتفاع شديد في الحرارة وهناك العديد من المواقع السياحية في السلطنة منها الجبل الأخضر في محافظة الداخلية، وخريف صلالة في ظفار، وجزر ذات الشعب المرجانية مثل جزر الحلانيات في محافظة ظفار، والشواطئ النظيفة التي تبلغ طولها 3165 كيلو مترا، والعيون المائية، والأودية المستمرة الجريان، والمعالم الأثرية الضاربة في عمق التاريخ مثل القلاع والحصون وقبور الأنبياء والجبال الشاهقة والكثبان الرملية.
إذًا أين نحن من ذلك، وكل هذه المؤهلات التي تؤهل القطاع السياحي العُماني للتربع على عرش السياحة في المنطقة موجودة، في حين أن مساهمته في الدخل الوطني للدولة لا تزيد عن 2,9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م، وبهذه النسبة هل نعول على القطاع السياحي أن يكون يوما من الأيام رافدًا للاقتصاد الوطني في مرحلة وجب علينا عدم الاعتماد على المشتقات النفطية التي تتلاعب بأسعارها أيادٍ خفية لمصالح سياسية من حين إلى آخر؟ ووباء كورونا الذي عطل السياحة بشكل تام هل يُمكن القول عنه بأن السبب الرئيسي في انخفاض دخل الدولة بشكل عام ؟ إذا كان ليس له تأثير، فإذًا القطاع السياحي لم يصل إلى المستوى الذي نعول عليه ليكون رافدا للاقتصاد الوطني، وفي هذا الأمر وجب التوقف والسؤال ماهو المانع والعائق الذي وقف حجر عثرة على ألا تكون السياحة في عُمان صناعة أسوة بالدول الاخرى ولم نستطع التغلب عليه ؟
وفي ظل الاستقرار الأمني الذي أرسى دعائمه باني عُمان الحديثة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعد -طيب الله ثراه- وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم قائد النهضة العُمانية المتجددة -حفظه الله-، من الضرورة القصوى والملحة منح قطاع السياحة أولوية في برامج التنمية المستقبلية؛ فهذا القطاع يتميز بإمكانات كبيرة للنمو والإسهام في تحقيق التنوع الاقتصادي، لما يزخر به بلدنا من مقومات سياحية، تتمثل في التراث التاريخي العريق والطبيعة المتنوعة والبيئة النقية والصناعات الشعبية وكرم الضيافة والروح السمحة للمواطن العُماني، كما إن قطاع السياحة مؤهل لاستيعاب أعداد كبيرة من أبناء الوطن المؤهلين والباحثين عن عمل، وهو قادر كذلك على خدمة التنمية الإقليمية بكفاءة، ومن هذا المنطلق ينبغي إعداد استراتيجية جدية وخاصة لتمكين هذا القطاع الحيوي من التطور في سوق عالمية تتسم بالمنافسة الشديدة والمرونة والتنويع.
