نزاعات قضائية بدول أوروبية بسبب الغاء الموسم الكروي
لندن (أ ف ب) – عاصفةٌ من النزاعات القضائية تهدد دوريات كرة القدم في اسكتلندا، بلجيكا وهولندا حيث الاتجاه لالغاء الموسم او ما تبقى منه بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19″، في ظل سخط الاندية غير المتأهلة الى البطولات الاوروبية او المحرومة من الصعود الى الدرجة الاولى ومواجهتها قرارات اعتبرتها تعسفية بحقها.
كان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أول من يلغي رسميا موسمه دون اعتماد البطل او هبوط وتصعيد الاندية بين الدرجتين الاولى والثانية. وارتضى اياكس والكمار، المتصدران بفارق الاهداف، ان ينتهي الموسم دون تتويج أحدهما.
لكن خلفهما، تبخرت بطاقة أوتريخت الاوروبية، إذ كان يحتل المركز السادس بفارق 3 نقاط عن المركز الخامس المؤهل وخاض مباراة أقل. كما كان يستعد لخوض نهائي مسابقة الكأس ضد فينورد روتردام.
قال مالكه فرانز فان سويمرين لصحف محلية “سنستخدم كل الوسائل الممكنة لنقض قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم”. وفي المراكز الدنيا، أدى القرار الى احتجاجات عدة.
من جهة، ضمن ادو دن هاغ وفالفيك بقاءً يائسا، ومن جهة أخرى حُرم كامبور ليوفاردن ودي غرافشاب اللذين كانا قد ضمنا منطقيا الصعود، من العودة الى الدرجة الأولى.
قرر كامبور ايصال المسألة إلى القضاء، منتقدا “انعدام الشفافية لدى الاتحاد الهولندي” وقرارا “مخالفا للأخلاق الرياضية” سيحرم النادي “من عائدات مقدّرة بـ1,5 مليون يورو”بحال صعوده.
قال مدرب الفريق هنك دي يونغ إن الغاء الصعود هو “أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الهولندية”.
اتخذ دي غرافشاب خطوة مماثلة مع المحامي الشهير دولف سيغار الذي فاز بعدة دعاوى ضد اتحاد اللعبة.
لكن بحسب عدة خبراء، لن تؤدي هذه الشكاوى إلى نتيجة. قالت استاذة قانون الرياضي ماريان أولفرز لوكالة “أي أن بي”: “لا يأخذ القاضي في هولندا الجوانب الرياضية بعين الاعتبار، لكنه يحكم على الاجراء قبل أي شيء”.
يُنتظر أن يُبت الغاء الدوري البلجيكي خلال نهاية الشهر الجاري، لكن بعض الاعتراضات بدأت بالظهور، على غرار انتويرب الراغب بخوض نهائي الكأس ضد بروج. بحال فوزه، سيحجز موقعا مباشرا في دور المجموعات ضمن الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”. في اسكتلندا، اعتقدت رابطة الدوري انها قامت بعمل جيد من خلال تقديم مشروع ايقاف فوري للدرجات الدنيا وبتصويت من الاندية الـ42، ويسمح لها بايقاف لاحق لدوري النخبة بحال استحالة عودة المباريات. وتعيّن على المشروع الحصول على موافقة 75% من اندية كل درجة كي يتم اعتماده.
* منقول
