صراع الأبناء والوصية الوحيدة للسيد سعيد بن سلطان
أثير – تاريخ عمان
تعدّ وفاة السيد سعيد بن سلطان مؤسس الإمبراطورية العمانية التي كانت ذات عاصمتين: مسقط عاصمة القسم الآسيوي ، وزنجبار عاصمة القسم الأفريقي ، وتنازع أبناؤه على الحكم من الأسباب الرئيسة في انهيار الإمبراطورية العمانية لتصبح منقسمة إلى جزأين منفصلين، فمسقط ، وما يتبعها من ممتلكات كانت تحت حكم السيد ثويني ، وزنجبار وما يتبعها كانت تحت حكم السيد ماجد ، وهذه القضية قد أثارت الصراع بشكل واضح وصريح لدرجة العداء بين الأخوين ، فثويني كان يتطلع إلى اعادة سيادة القسم الأفريقي إلى حكمه ، لتصبح امبراطورية عمان جزءا لا يتجزأ بوجود سلطان واحد يدير حكمها ، في المقابل فإن السيد ماجد رفض الإنصياع لسلطة أخيه لأنه يرى في نفسه الشرعية الحقيقية لحكم زنجبار، وما حولها بعدما عينه والده سلطانا ينوب عنه حينما كان يسافر إلى مسقط ، وهي نفس الشرعية التي تمسّك بها السيد ثويني الذي ولاه والده حكم مسقط في غيابه ، ولذا فإن هذه القضية كانت هي لبّ الصراع بين الأبناء على الحكم في عمان وجميع ممتلكاتها.
وحينما وصل الصراع لذروته بين الأخوين مع ازدياد النفوذ البريطاني على المنطقة بشكل عام، وعمان بشكل خاص ، وتدخّل الإنجليز بشكل صريح في التأثير على اتخاذ الكثير من القرارات السياسية في زنجبار، ومسقط، والتصدي لحل مشكلة تلك الخلافات القائمة في الإمبراطورية العمانية بين الشقيقين ، توصل الإنجليز إلى اقناع السيد ثويني، وماجد للقبول بالحل والحكم الذي ستقرّره بريطانيا بكل حيادية لحلّ هذه الأزمة التي طال أمدها.
لجنة تقصي الحقائق :
بعدما قبل الشقيقان الحلّ البريطاني لإنهاء الأزمة، شكّل الإنجليز لجنة لتقصي الحقائق والبحث عن أي تفاصيل أو وصية مكتوبة للسيد سعيد بن سلطان تشير إلى خليفته في الحكم، وولي العهد المستحق الذي اختاره قبل وفاته، ولكنّهم لم يجدوا أيّ وصية تشير إلى وراثة الحكم ، وبعد الكثير من المحاولات للبحث توصّلت اللجنة إلى وصية واحدة فقط موثقة من قبل السيد ثويني لوالده الراحل السيد سعيد بن سلطان ، وقد تمّ إرسالها من قبل فيلكس جونز إلى الحكومة البريطانية ببومبي في 14 مايو سنة 1859 م جاء نصها كما نقلت من الوصية الأصل كالتالي :
” أوصى السيد سعيد بن سلطان ، ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي بما يحتاج إليه لنفسه من ماله بعد موته في جميع جهاز الموتى أن يوارى في قبره، وبمائة قرش فضة من ماله لمن يغسله غسل الموتى، ولمن يحفر له قبرا يدفن فيه ، وبخمسمائة قرش بعد موته لأقاربه الذين لا يرثونه ، وبألف كفارة صلوات كل كفارة من هذه الكفارات إطعام ستين مسكينا ، وبأجره من يصوم عنه خمسين شهرا زمانا بدلا لما لزمه بدله من فساد صيام شهور رمضان ، وبإنفاذ هذه الأجرة من ماله بعد موته على رأي وصية، وبأجرة من يحجّ عنه حجّة الإسلام إلى بيت الله الحرام الذي بمكه المشرفة ، ويزور عنه قبر نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذي بمدينة يثرب، ويسلّم عليه، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ويفعل عنه في هذه الحجة والزيارة ما يفعله الحاجون، والزائرون من فرض، وسنّة، وواجب، وما شاء الله من المستحب وبإنفاذ هذه الأجرة من ماله بعد موته على رأي وصية، وبجميع ما في ملكه من السلاح، وآلة الحرب لأولاده الذكور وصية منه بذلك، وبمركبيه كارولين، وفيض عالم جعلها لبيت مال المسلمين وصية منه بذلك ، وبأن يباع ما بقي من مراكبه غير هذين المركبين المذكورين ثم تقسم قيمتها بين جميع ورثته على من أوجب الله في حكمه لكل واحد منهم في الميراث ، قد جعل السيد سعيد جميع مماليكه الذكور، والإناث كل ما بقي منهم بعد موته ما عدا عبيده الذين هم في شوانية أحرارا لوجه الله تعالى وابتغاء ما عنده من الثواب ، وأوصى لكل واحد منهم بما عنده من كل شيئ فهو له، وأوصى لكل خدمه الأحباش ذكرا كان أو أنثى بخمسين قرشا فضة من ماله، ولكل واحدة من سراريه بمائة قرش فضة من ماله بعد موته، وبما عندها من كل شئ، فهو لها ، وقد جعل السيد سعيد هذا جميع بيوته التي في بندر مسكه، والتي في بندر زنجبار والوطية وقفا مؤيدا لجميع ورثته وصية منه بذلك ، وقد أوصى السيد سعيد هذا بجميع ما يبقى من كسوته بعد موته لأولاده الذكور ، وقد حجر البيع في جميع ما حوته بيوته من الرثة والمتاع ليكون مقسوما بين ورثته على ما أوجب الله في حكمه لكل واحد منهم في الميراث ، وقد جعل السيد سعيد أهله بنت سيف بن علي وابن أخيه محمد بن سالم بن سلطان وولده خالد بن سعيد أوصياءه في جميع ماله أو عليه أن يجعلهم فيه أوصياءه في انفاذ هذه الوصية على من أوصى به وقت أثبت جميع هذا المكتوب عليه، وأوصى بقضائه ، وإنفاذ عنه من ماله بعد موته كان ثابتا عليه أوغير ثابت ، فقد أثبته على نفسه راجيا أوصياءه إنفاذه في ورثته الرضى به والله على كل شيء شهيد ، وذلك بتاريخ اليوم السادس والعشرين والاثنين من شهر رمضان من شهور سنة 1266 من الهجرة النبوية وكتبه عليه بأمر خادمه الفقير إلى الله سعيد بن ناصر بن خلف المعولي بيده.”
– صحيح ما كتب في هذه الوصية، وهو من إختياري وبنظري، وأنا الحقير لله سعيد بن سلطان البوسعيدي.
ومما سبق، فإن وصية السيد سعيد هذه لم تشير صراحة إلى تقسيم امبراطوريته بين أبنائه السيد ثويني وماجد ، وكل منهم استمد شرعيته من الأوامر الشفهية التي صدرت من قبل والدهم السلطان بخلافته في ممتلكاته وقت سفره أو غيابه لأي حال من الأحوال ، ولذا، فإن القضية كانت شائكة وأخذت وقتا طويلا للوصول إلى تسوية إنجليزية ترضي الأخوين المتصارعين، وتخدم المصالح والأطماع البريطانية في المنطقة والتي في النهاية أسفرت في عام 1861م إلى تقسيم الإمبراطورية العمانية بشكل صريح وعملي ألزم الأخوين بالموافقة عليه برضاهم بذلك التحكيم ،فأصبح السيد ثويني حاكما على مسقط وممتلكاته في الشق الآسيوي، والسيد ماجد حاكما على زنجبار وما يتبعها من ممتلكات في الشق الأفريقي مع إلزامه بدفع مبلغ لأخيه ثويني بمسقط قدره 40,000 كروان سنويا.
