اصدرت وزارة العمل قرار اليوم واصبح الجميع ما بين مؤيدين للقرار وما بين معارضين

أصدرت وزارة العمل تعميمًا داخليًا رقم 2020/3 بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور .
وحسب ما رصدته “أثير” من التعميم الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فقد نص على تنفيذ قرار إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبطة بالشهادة (قرار الأجر السائد) والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ (325) ريالا عمانيا بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل.
وجاء التعميم استنادًا إلى خطاب معالي وزير المالية رقم (ب و ت م/8370011/2020/6045) المؤرخ بتاريخ 14 سبتمبر 2020 حول نقل المباركة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لخطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020/2024) والمنقولة عبر خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم ( إ خ م و/59س/6841/2020) والمؤرخ بتاريخ 11 اغسطس 2020 والتي تضمنت مبادرة مراجعة سياسات نسب التعمين المفروضة وإلغاء الحد الأدنى للأجور.

https://i.imgur.com/0mlP2Hy.png
وكيل وزارة العمل : أحسِنوا النية .. قرارنا واحد وهو الإحلال

مسقط - الشبيبة


أكد وكيل وزارة العمل للعمل سعادة نصر بن عامر الحوسني أن الحد الأدنى للأجور لم يُلغى وهو باقي كما هو ولكن لم يكن هناك قرار أصلاً للربط بين الأجور والمؤهلات وعليه فإن التعميم المتعلق" بعدم ربط المؤهلات بالأجور" هو داخلي للتسهيل والتيسير لتسكين الباحثين عن عمل في وظائف موجودة الآن في مختلف القطاعات الخاصة والمدنية والعسكرية.

وأضاف الحوسني في تصريحات أدلى بها لـ "الشبيبة": جلة الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة من حملة البكالوريوس والدبلوم وربط مؤهلات بأجور بأجور لن يسهل تسكينهم بوظائف.

وأكد وكيل وزارة العمل للعمل أن أغلب الوظائف المطروحة من أغلب القطاعات تتطلب خبرة وهذه تتطلب إنخراط الباحث عن عمل في وظيفة، والأفضل للباحثين عن عمل من الأنتظار أن يسكنوا في وظائف متوفرة حالياً ضمن برامج الإحلال التي نقوم بها في كل القطاعات، بهدف تقليل عدد الباحثين عن عمل.

وأشار الحوسني أن الوزارة أرتأت أن يكون عقد العمل بالتراضي بين الطرفين على أن لا يكون أقل من الحد الأدنى للأجور بل يكون مدخلاً للباحثين عمل لسوق العمل

وأضاف: احسنوا النية والهدف من كل هذا هو توفير فرص عمل سريعة للباحثين عن عمل مؤكداً عدد الباحثين عن عمل "كبير" ، و كل ما نستطيع أن نقوم به في هذه المرحلة الاقتصادية وألا نكون عائقاً في أن لا يتم تسكينه في وظيفة

وأوضح الحوسني: من مهام الوزارة تنظيم سوق العمل وهذا يدفعنا في هذا الوقت تحديداً إلى قرار واحد وهو "الإحلال"، و هناك سلسلة من التغيرات قادمة في سياسات الإحلال وسياسات التوظيف وتغيرات في الإجراءات في مختلف القطاعات.

السلام عليكم .
حقا هو قرار غريب و عجيب و لم اتوقع عن نفسي صدور مثل هذه القرارات .

خلال الايام الاتيه ننتظر توضيح اكثر وذلك طلب من مجلس الشورى بمخاطبة وزارة العمل والجلوس على طاولة للنقاش
وعسى خير ان شاء الله

يفضل تفصيل القرار حتى يتبين تفاصيل وحيثيات يمكن ما واضحة لنا.