مسقط يحصل على الرخصة المحلية .. والعقوبات تهدد 6 أندية!

بطل الكأس لم يحصل عليها .. وصحار على بعد خطوة واحدة –
كتب – ياسر المنا –
عبّر رئيس مجلس إدارة نادي مسقط نصر بن حمود الوهيبي عن سعادته الكبيرة بحصول ناديه على الرخصة المحلية وفق الشروط التي حددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد العماني لكرة القدم، وأشار إلى أنه حصل على الرخصة بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به خلال المهلة المحددة وذلك بعد أن قامت إدارة النادي بمعالجة الجوانب المالية والتوصل لتسويات ومخالصات لحقوق اللاعبين والأجهزة الفنية من طرف النادي.
ووجه نصر الوهيبي الشكر لكل من ساهم في تجاوز عقبة الرخصة، معتبرا الخطوة فرصة لدعم الاستقرار ومواصلة التخطيط لتحقيق الأهداف التي يعمل مجلس إدارة النادي من أجلها بعد توليه المسؤولية منذ عام تقريبا. ويمثل حصول نادي مسقط على الرخصة نجاحا لافتا يحسب لمجلس إدارة النادي في الوقت الذي لم توفق فيه 6 أندية من الأندية الـ 8 في الحصول على الرخصة والاستفادة من فرصة الاستئناف باستثناء نادي صحار الذي يتوقف أمر حصوله على الرخصة على إغلاق ملف قضية بينه وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
كما يمثل حصول نادي مسقط على الرخصة واقتراب نادي صحار من إنهاء الملف الذي أخذ وقتا طويلا وشكل هاجسا لمجلس إدارة اتحاد الكرة والأندية ليصبح عدد الأندية الحاصلة على الرخصة 7 رسميا مع وجود فرصة كبيرة أمام نادي صحار، وفي مقدمتها بطل الدوري السيب وأندية بهلا وعمان والسويق والنصر والرستاق بجانب مسقط وصحار الذي هو قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الرخصة المحلية. بينما نادي ظفار بطل الكأس ووصيف الدوري من الأندية التي لم تحصل على الرخصة. وكما هو معروف أن اتحاد الكرة حول إلى لجنة الاستئناف الأندية الثمانية التي لم يتم منحها الرخصة، فنجح نادي مسقط وبقيت خطوة أمام نادي صحار.
وقد أصدر مجلس المديرين قراره الذي شمل عددًا من الأندية لم تمنح الرخصة وذلك لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في اللائحة. ومنح اتحاد كرة القدم فرصةً للأندية الثمانية التي لم تحصل على الرخصة فرصة الاستئناف خلال 5 أيام من صدور القرار. وحسب الإجراء فإنه وعقب صدور قرار الاستئناف سيتم تحويل الملف إلى لجنة الانضباط التي ستقوم بتوقيع العقوبات على ضوء لوائحها وكما هو معروف فإن قرارات لجنة الانضباط تعتبر نهائية ولا يمكن استئنافها من أي جهة.
وحسب تفسيرات اللائحة المحلية مقرونة مع لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي: لا يمكن أن تتقدم الأندية باستئناف أو طلب مراجعة أي قرار يتعلق بتراخيص الأندية إلى الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي الفيفا ولذلك فإن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تقدم الأندية باستئناف للفيفا ورفض الأخير للطلب، هو إجراء غير قابل للحدوث قانونيًا أو إجرائيًا، وتتضمن لائحة الانضباط لاتحاد كرة القدم عقوبات متدرجة تصدر بحق الأندية التي تعجز عن إكمال ملفاتها تبدأ بالغرامة وخصم النقاط وتنتهي بالمنع من المشاركة في دوري عمانتل.
وسبق أن أجل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تطبيق لائحة الانضباط فيما يتعلق بالغرامة وذلك تلبية لطلب الأندية. وفيما يتعلق بالأندية التي لم تحصل على الرخصة وصدرت بحقها الغرامة حينها سيكون عليها الدفع إلزاميًا أو يطبق عليها نص المادة (29) من لائحة الانضباط في حالة عدم التزامها بسداد ما عليها من غرامات مالية بموجب القرارات التي تصدر من غرفة فض المنازعات أو إحدى اللجان المتخصصة يكون النادي عرضة للعقوبات المذكورة أدناه بعد انتهاء المهلة الزمنية التي تمنح له وفقًا للقرارات الصادرة عن هذه اللجان ويبلغ النادي رسميًا بذلك، وعلى رأس هذه العقوبات: خصم 6 نقاط من النادي، ثانيًا: منع النادي من التعاقد مع الأجهزة الفنية وتسجيل اللاعبين، ثالثًا: الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وبالرجوع إلى السوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الأندية غير الملتزمة بسداد ما عليها من غرامات مالية مستحقة بموجب القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات، فقد قضت بحرمان تلك الأندية من تسجيل لاعبين جدد، ويمنح النادي مهلة وقدرها 45 يومًا لسداد المبالغ المترتبة عليه في حال كان الأمر يتعلق بحقوق اللاعبين أو الأجهزة الفنية بموجب القرار الصادر عن غرفة فض المنازعات الداخلية.
وفي حالة عدم التزام النادي بسداد ما عليه بانتهاء المهلة المشار إليها، فإنه يمنع من تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيل قادمتين، ويعتبر القرار ملغيًا في حالة سداد المبالغ المطالب بها. المهم في لائحة الانضباط والعقوبات التي تصدرها أنها غير قابلة للاستئناف ولا يحق لأي ناد تصعيد الأمر قاريًا أو دوليًا.
وكانت آخر مهلة محددة لاستكمال الأندية ملفات التراخيص انتهت في الأول من هذا الشهر بالاتفاق بين مجلس إدارة اتحاد الكرة العماني والاتحاد الآسيوي بعد أن كان الأخير قد حدد نهاية شهر أكتوبر الماضي موعدًا لجميع الاتحادات الوطنية التابعة له موعدا لإكمال ملفات تراخيص الأندية وفق المشروع الفني الذي يعمل عليه الاتحاد الآسيوي منذ تحديث لوائحه الخاصة بتنظيم مسابقاته وخطط تطوير العمل الإداري في الأندية وسبق أن أصدر عدة قرارات ملزمة للاتحادات بتطبيق لائحة تراخيص الأندية وفق مواقيت زمنية محددة. ويأتي تشديد مجلس إدارة اتحاد الكرة لموقفه من الأندية التي لم تحصل على الرخصة نتيجة قيام دائرة التراخيص في اتحاد كرة القدم بدور كبير في تقديم الدعم الفني والإداري والقانوني للأندية خلال الفترة الماضية حتى تستفيد من الفرصة الأخيرة قبل قفل نافذة منح التراخيص. وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية على منح العديد من الفرص للأندية للوفاء بما هو مطلوب حتى يتسنى لها الحصول على الرخصة ولذلك قرر حسم الأمور مع نهاية الموسم وقبل بداية الموسم الجديد في الشهر الجاري.
ويفتح حصول ما بين 7 و8 أندية فقط على الرخصة وعدم حصول البقية الباب أمام بعض ردود الأفعال من بعض الأندية التي لديها مشاكل وعقبات خاصة في الجوانب المالية تحول دونها والحصول على الرخصة في الفترة القليلة القادمة. ويأتي حسم ملف تراخيص الأندية بعد أن نفذت دائرة التراخيص باتحاد الكرة عدة برامج تعليمية وتثقيفية خاصة بمشروع التراخيص ونفذت سلسلة من حلقات العمل والقيام بزيارات للأندية عبر جولة شملت أندية دوري عمانتل والدرجة الأولى وذلك لمراجعة الملفات.
وظل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يراقب العمل في اتحاد كرة القدم ويحث عبر الخطابات والزيارات على أن تنتهي فترات التمديد للأندية. وستتعرض الأندية التي لم تستكمل ملفاتها بنجاح ومن ثم الحصول على الرخصة لعدد من العقوبات تبدأ بعدم المشاركة آسيويا وكذلك في دوري عمانتل بجانب الغرامة المالية المتدرجة التي خفضها مجلس إدارة اتحاد الكرة من 7 آلاف ريال عماني في السنة الأولى إلى النصف وكذلك من 14 ألف ريال عماني في السنة الثانية للنصف أيضا مع خصم 6 نقاط وتشكل هذه العقوبات أزمة إضافية على كاهل الأندية التي تعاني من مشكلة الديون المتراكمة.