المحكمة الليبية العليا تقضي بحل «برلمان 25 يونيو»...]
«المؤتمر الوطني» يعتبر القرار «انتصارا» –
طرابلس-(د ب أ)- (أ ف ب): قضت المحكمة العليا الليبية امس بحل البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو رغم اعتراف الاسرة الدولية به في حين تسود الفوضى في ليبيا التي تشهد انقساما سياسيا.
وقبلت المحكمة العليا بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب في 25 يونيو وقضت بحله، وافادت وكالة الانباء الليبية في نبأ عاجل ان «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية» الانتخابات واصدرت بالتالي حكما «يقضي بحل البرلمان»،
وقرار المحكمة العليا نهائي ولا يقبل اي طعن.
وعارض تشكيل البرلمان ائتلاف مليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على طرابلس وجماعات اسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي (شرق) التي كان يفترض أن يتخذ منها هذا البرلمان مقرا له، وبعد اعلان المحكمة سمع مصور فرانس برس ابواق السيارات تعبر عن فرح عناصر مليشيات فجر ليبيا التي كانت تحتفل بالقرار.
وقدم الطعن النائب الاسلامي عبد الرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب اخرين منتخبين فيه، بمبرر ان البرلمان لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على انه يجب ان يتخذ مقره في بنغازي على بعد ألف كم شرق طرابلس، كذلك اتهم المناعي ونواب اسلاميون اخرون البرلمان بانه تجاوز صلاحياته بالدعوة في اغسطس الى تدخل اجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد ان استعادت «فجر ليبيا» العاصمة.
ويدعم معظم النواب الذين يقاطعون البرلمان «فجر ليبيا» الذي شكل حكومة موازية معروفة بنزعتها الاسلامية، ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة ايام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومة استعادة السيطرة عليها ما اسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في ثلاثة أيام، وفق مصادر طبية.
من جهته، أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا امس امتثاله لحكم المحكمة العليا بحل البرلمان، وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام «صالح المخزوم» إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية امس والقاضي ببطلان تعديلات «لجنة فبراير» هو انتصار للوطن وليس انتصاراً لطرف سياسي على حساب الآخر.
وأضاف مخزوم في بيان عن المؤتمر، صدر عقب صدور حكم المحكمة العليا، أن «المؤتمر الوطني العام يتعهد للشعب الليبي وللثوار البواسل وكل المرابطين في الجبهات بأنه سيتحمل المسؤولية إلى أن يصل الجميع إلى حل نتفق عليه جميعا»، وأكد المخزوم أن «المسار الديمقراطي لا حياد عنه، وأن بناء دولة المؤسسات في ليبيا بعد ثورة فبراير وبناء دولة القانون والمؤسسات قد بدأ وتحقق منذ أن أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء في كل ما يحدث من إشكالات وخصومات».
وأوضح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام أنه «بحكم المحكمة الصادر امس يعتبر «مجلس النواب كأن لم يكن»، ويعتبر كل ما أصدره المؤتمر من قرارات في الفترة الماضية القريبة بما فيها إنشاء حكومة الانقاذ الوطني هي قرارات مشروعة ونافذة منذ تاريخ صدورها».
وناشد كافة الأطراف بجميع توجهاتها بضرورة احترام سيادة القضاء وحياده ونزاهته، داعياً الأمم المتحدة وكافة دول العالم إلى احترام قضاء الدولة ومؤسساتها ودعوة الجميع إلى احترامه، وهنأ المؤتمر الوطني العام الشعب الليبي بتحقيق أحد أهم أهداف ثورة «17 فبراير» وهي احترام القضاء. ومن جهته، أعلن المتحدث السابق باسم المؤتمر الوطني العام «عمر حميدان»، بأن المؤتمر هو صاحب القرار والشرعية، وأنه سيعمل علي إيجاد حلول سياسية للوضع الراهن بما فيها دعم حكومة الانقاذ التي يترأسها «عمر الحاسي»، وخرجت جموع من المواطنين الليبيين في مدينة طرابلس والزاوية ومصراتة وصبراته وغريان للاحتفال ابتهاجا بالقرار.
