https://i.imgur.com/1TJLsl4.jpg
جداول توضيح رفع الدعم من قبل الحكومة عن الكهرباء والماء
https://i.imgur.com/YmEDDEl.jpg
https://i.imgur.com/sXpQ3Tk.jpg
https://i.imgur.com/D5cWZaG.jpg
عرض للطباعة
https://i.imgur.com/1TJLsl4.jpg
جداول توضيح رفع الدعم من قبل الحكومة عن الكهرباء والماء
https://i.imgur.com/YmEDDEl.jpg
https://i.imgur.com/sXpQ3Tk.jpg
https://i.imgur.com/D5cWZaG.jpg
لا حول ولا قوة إلا بالله ..
لماذا لا يعقد مؤتمر صحفي يوضح فيها آلية رفع الدعم عن الماء و الكهرباء وكيفية تطبيقها ؟
حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
قبل هذا القرار كانت تجينا الفواتير 100 و فوق والحين ...
!!!
احسن يكون عندهم الراتب و يقسموه وحدهم .
الله المستعان
“âپ§â€«دعم الكهرباء‬âپ© سابقًا يمثل 50% والآن هناك فئة واحدة تستفيد من الدعم بـ33%.
كيف سيكون حال âپ§â€«المواطن الفقير‬âپ© الذي يشتكي من ارتفاع الفواتير سابقاً.
مدير دائرة في قطاع الكهرباء والمياه يستلم 9 آلاف ريال وهذه المبالغ تدفع من كُلف الكهرباء"
��سعادة جهاد آل فنة
â–ھï¸ڈممثل ولاية صور
âپ§â€«#كل_الأسئلة‬âپ©
��| استمع إلى التفاصيل على الساوند كلاود ����:
https://soundcloud.com/halafmradio/jf9vvem55t6w
بعد خلاف الأعضاء اليوم ما بين مؤيد ومعارض.. الشورى*يجتمع الثلاثاء المقبل حول قرار الكهرباء والمياه.. وعضو *بالمجلس يقترح عبر الوصال إيقافه
الوصال – عبدالوهاب المجيني – أكد مصدر لـ الوصال وقوع خلاف ما بين أعضاء مجلس الشورى اليوم ما بين مؤيد ومعارض لقرار التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزود بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.
من جانبه قال سعادة عبدالله بن مسلم الراسبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الكامل والوافي إن *أعضاء المجلس ابدو مناقشة موضوع القرار، وأوضح سعادته إن بالنسبة له لا يوجد مبرر حالياً لرفع الأسعار، بينما هناك أعضاء آخرين بالمجلس يتجهون مع رفع الأسعار، وأقترح سعادته إيقاف العمل بالقرار، مؤكداً على أن المجلس سيناقش موضوع القرار يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع له وهناك توجهات كثيرة لدى أعضاء المجلس سواء بالمناقشة أو بإبداء رغبات، مشيراً إلى أن المجلس *قد يتخذ إجراء داخلي لمعالجة المشكلة.
وقال سعادة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الكامل والوافي لبرنامج ساعة الظهيرة مع سالم العمري:” أنا اجزم أن القرار ليس في وقته، ونحن في برلمان وهناك من يتجه لنفس الاتجاه والبعض الأخر يتجه إلى الاتجاه الأخر”.
وأوضح سعادته *أن القرار تم مناقشته في اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية وتم ذكر التفاصيل والملاحظات حياله، ومن الأفضل حاليا التريث حيال مثل هكذا قرارات خاصة مع هذا التوقيت الذي يحتاج إلى تحفيز وإلى قرارات متأنية.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه
هؤلاء المؤيدين بالله عليكم هم أولا أعضاء مجلس شورى إنتخبهم الناس في ولاياتهم كيف يوافقون على شيء اغلبه ضد الفقير الذي إنتخبك .
سبحان الله .
وايضا يقولوا في مناقشة في ظني هذه المناقشة لا تسمن و لا تغني من جوع فالقرار سيتم تطبيقه .
متى نراعي المواطن؟
إبراهيم الهادي
عديدةٌ هي الشواهد التي تحفظها سجلات تَاريخنا منذ آلاف السنين قبل الميلاد، وعلى امتداد الحقب والعصور.. الإنسان العُماني هو حجر الأساس وقطب الرحى في كلِّ فعل تنموي حقيقي على أرض الواقع؛ لذا فإن توفير العيش الكريم له -سواءً كان عائلا لرعية، أو فردا منها- هو بمثابة سمت عُماني منقوشٍ على أعمدة راسخة طيلة هذا الزمان.
فالعيش الكريم للشخصية العُمانية حقٌّ أصيلٌ مكفول بعناية الله عزَّ وجل، لا يقبل مساومة أو إهمالا؛ فقد حَبَا الله سبحانه عمان بخيرات وفيرة في البر والبحر وباطن الأرض، حتى يستمر العيش الكريم على مر الأزمان بشكله الطبيعي، وهي أمانة تتطلب عملًا جادًّا، وإخلاصًا حقيقيا لتعزيز مصادر الدخل وإضفاء الرخاء؛ فلا بد إذن من إدارة نبيلة تغرس الوئام بين العدالة والعيش الكريم، وتضع لتعزيز دخل الفرد، وتخفيض الرسوم أولوية قصوى وهدفا أساسيا؛ ولن يتأتى ذلك إلا بإشراك المجتمع بمختلف أطيافه في الرؤى والأفكار والقرارات، خاصة تلك التي تطال المواطن محدود الدخل، مع الحد من فرض رسوم أو ضرائب عليه رغم التداعيات المالية في الدولة، فالمشهد اليوم كما بدا من خلال ما لمسناه، أن الكثيرين عبروا عن استيائهم من التأثيرات المالية على معيشتهم؛ فتراجع معدلات الدخل تدريجيا وزيادة الرسوم وأسعار الكهرباء والمياه، كل ذلك يزيد الأعباء على المواطن، ويرفع من احتمالية الاكتئاب، فالقرارات المفاجئة عبء كبير وغير مسبوق على كاهل المواطن.
وثمة موضوع لا يختلف عليه اثنان أن متوسط الدخل لدى الفرد اليوم لا يوفر دفع فواتير الكهرباء والمياه الحالية إلى جانب الالتزامات المعيشية اليومية؛ كونها مرتفعة أساسا وتستقطع جزءا كبيرا شهريا من الراتب؛ فكيف سيكون بعد رفع الدعم؟! أليس من حق المواطن الحصول على دعم حكومي على الكهرباء والمياه في إطار مفهوم الدولة الراعية؟ أليس من واجب الحكومة توفير الخدمات بأسعار معقولة للمواطن البسيط؟ لكن الواقع يقول إنه بدلا من طرح حلول لتنويع مصادر الطاقة وبيعها تجاريا بأسعار تنافسية للقطاع الخاص، وبأسعار مقبولة للمواطن للاستخدام المنزلي، فلا يجب أن يكون جيب المواطن البسيط هو المنقذ الوحيد لأي أزمة مالية.
وإذا كانت هناك إخفاقات ناتجة عن المشكلات الاقتصادية أيًّا كانت أسبابها وأبعادها، فلا يجب أن يحملُ المواطن تجاهها أيَّ مسؤولية، فجيب المواطن لا يجب أن يكون هو المستهدف دائما! وحلها يجب أن يكون في أروقة الجهات الحكومية؛ فلنقف إذن لحظة تفكير ونعيد ترتيب أوراقنا من جديد، ونراجع إمكانيات وقدرات المسؤول لكي يمضي وطننا نحو بر الأمان؛ فالمجاملات للمعارف وأصحاب المصالح لم يَعُد لها مكان أمام وضعنا اليوم، والمضحُّون بالمواطن من أجل أنفسهم وأسرهم يجب أن يكونوا خارج اللعبة، وأن يَحل محلهم من يضحُّون بأنفسهم من أجل الوطن والمواطن؛ فنحن في زمن يتطلبُ مِنَّا دقَّ ناقوس الجد والصدق والعمل، لا رفع أصوات المجاملات.
نحن نؤمن بأنَّ وطننا الآن يمرُّ بتحولات بعد الأزمة الاقتصادية، لكننا نؤمن في الوقت نفسه بأن الإصلاحات لا بد أن تستمر بآليات وطرق تحاول أن تتفادى التأثير على دخل المواطن البسيط.
أيضًا انتظَر المواطنون الكادحون منذ عشرات السنين استقرارا تقاعديا، لكن لا يزال النظام الجديد لم تُعلن تفاصيله، والجميع ينتظر التفاصيل كي يطمئن على مستقبله، ناهيك عن مشكلة الباحثين عن عمل الذين يبتغون خدمة الوطن، لتدبَّ معهم الحياة بشكلها الطبيعي مع ضمان العيش الكريم لهم وهذا حقهم، وعلى الدولة أن تعمل لتسهيل الطرق لهم، وتيسير فتح أبواب الأرزاق لهم.. وكلنا أمل في أن ذلك سيجد طريقه، لكن على الجهات المعنية -وعلى رأسها وزارة العمل- تسريع وتيرة الأداء في هذا المضمار، والتعجيل بوضع الحلول الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.