تونس تدعم مبادرة الجزائر لحل الأزمة الليبية...]
أمريكا تبحث فرض عقوبات على «الفصائل المتحاربة» –
عواصم – عمان – مختار بوروينة – (رويترز):-
أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي دعم بلاده الكامل للمبادرة الجزائرية حول حل الأزمة بين الأطراف الليبية عبر تقاسم البلدين لنفس التصور بخصوص إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، عبر تشجيع الاخوة الليبيين على المصالحة والحوار.
وأوضح حامدي، في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس، أن زيارته إلى الجزائر تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا.وكان حامدي قد ذكر في تصريحات سابقة أن بلاده تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية وهدفها هو الاستقرار وانخراط كل الليبيين في حوار يؤدي إلى حل سلمى وسياسي، وأن يتم نبذ العنف لأنه الحل الوحيد للأزمة الليبية. وبخصوص مساعي دول الجوار الليبي للحوار بين الفرقاء في ليبيا قال أنها تحاول تشجيعهم إلى الحوار لأن تداعيات الوضع في ليبيا خطيرة وتأثيرها كبير على مصر وتونس والجزائر، والتأثير الأخطر على تونس لأن بها نحو مليوني ليبي، وبالتالي التداعيات والأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية كبيرة جدا، مؤكدا لذلك تتعامل تونس مع الأزمة وكأنها داخلية لها وخارجية من حدودها مع ليبيا، وبالتالي تتعاون تونس مع رئيس لجنة الحوار مصر من أجل الوصول إلى إجراءات تؤدي إلى جلوس كل الليبيين للتفاوض بدلا من الاقتتال.من جهة أخرى، قال مسؤولون أمريكيون: إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا للحيلولة دون تحولها إلى حرب بالوكالة تغذيها قوى اقليمية إلى حرب أهلية شاملة ولارغام زعماء المتشددين على التفاوض.
وستكون العقوبات الأمريكية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون، وطرحت علنا امكانية فرض عقوبات للامم المتحدة، لكن لم يكشف من قبل عن فرض عقوبات أمريكية منفصلة.
ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب في انهم يشعرون بضرورة النظر في عقوبات أمريكية منفصلة عن الأمم المتحدة. ولم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التي سيقترحونها.
اما بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة فانها ستستهدف حال تطبيقها الأفراد أو الجماعات المشاركة في القتال وليس داعميهم الأجانب وستجمد اصولهم بالاضافة إلى فرض حظر للسفر، وتشهد ليبيا حالة من الفوضى في ظل تصارع حكومتين وبرلمانيين متنافسين على السلطة والسيطرة على ثروات ليبيا النفطية. ويقع الجزء الغربي من ليبيا تحت سيطرة متشددين على صلات بإسلاميين يطلقون على انفسهم اسم قوات فجر ليبيا والذين سيطروا على العاصمة طرابلس في أغسطس، وأسست تلك الجماعة البرلمان السابق وشكلت حكومة خاصة بها.
بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على دويلة في الشرق يعمل برلمانها من فندق في طبرق. وفي حكم المرجح أن يثير انقسامات عميقة أعلنت المحكمة العليا امس الاول عدم دستورية هذا البرلمان.
وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى سببين على الأقل للتحرك الأمريكي المنفرد. الاول هو انه اذا كانت الأمم المتحدة تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الاطلاق فإن العقوبات الأمريكية يمكن فرضها حين ترغب واشنطن في ذلك. الأمر الثاني يتمثل في ان العقوبات الأمريكية قد تكون مزعجة على نحو خاص بالنسبة للواء الليبي السابق خليفة حفتر الذي كان قد فر إلى الولايات المتحدة بعد خلاف مع القذافي وعاد ليشن حملة ضد الإسلاميين في بنغازي.
ويعتقد المسؤولون الغربيون ان تدخل قوى خارجية يفاقم من حدة الصراع وان الدولتين تسلحان وتمولان القوى الاكثر علمانية، ورغم الاعتراف بمخاوف اقليمية من ان تصبح ليبيا مركز جذب للمتشددين قال مسؤول أمريكي: ان واشنطن تعتقد إن التدخل الخارجي قد يوجد تحديدا «هذا النوع من الصراع…الذي يجذب عناصر سلبية إلى ليبيا بدلا من ابقائها بعيدة».
