إذا شرع شخصٌ في ارتكاب جريمة ولم يُكملها؛ فماذا يقول القانون في فعله؟،،
أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعا إلى سبب غير إرادي. فالجاني في هذا النموذج قطع شوطا ملموسا على طريق إتمام الجريمة ، لكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته
وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتحدث عن الشروع في القانون العُماني من حيث تعريفه وصوره ، ومتى يعد الفعل الجرمي شروعا ومتى لا يعد شروعا، وما عقوبته المقررة وفقًا لما ورد في قانون الجزاء العماني.
أولًا:ماذا يقصد بالشروع ؟
الشروع لغة يعرف بالبدء، واصطلاحا هو: “البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ولا تتم، بحيث لا يترتب عليه آثار لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه”.
ثانيًا : صور الشروع :
1-الشروع الناقص : ويعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يستنفذ الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة ، كما لو تأهب شخص لإطلاق عيار ناري تجاه شخص آخر وتدخل شخص ثالث فأمسك بيده وحال دون إطلاق العيار ، أو تسلق شخص ما سور عقار أو منزل بقصد السرقة ولم يكتمل مشروعه بسبب رؤية سيارة شرطة قادمة تجاهه.
2- الشروع التام : ويعرف بالجريمة الخائبة، حيث يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملا ولا تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادته ، ومن ذلك أن يطلق شخص رصاصة تجاه المجني عليه فلا يصيب هذا الأخير، أو أن يكسر خزينة لسرقة مستند معين فلا يجده بها. ويدخل في صورة الشروع التام كذلك ما يعرف بالجريمة المستحيلة، وفيها يستنفد النشاط الإجرامي في ظروف كان يستحيل فيها تحقق النتيجة لعامل كان الجاني يجهله، كمحاولة السرقة من جيب خال، أو قتل شخص مفارق الحياة بالفعل قبل إطلاق الرصاص .
ثالثًا :متى يعد شروعًا ومتى لا يعد شروعًا؟
1- يعد شروعا إذا بدأ في ارتكاب الفعل وهذا الفعل يعد جزءا من أجزاء الجريمة أو يؤدي إليها مباشرة.
2- لا يعد شروعا مجرد التفكير والعزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها، والقاعدة أنه لا تجريم ولا عقاب على ما يدور داخل النفس مهما بدا العزم قاطعا، والقول بغير ذلك مؤداه تدخل سافر في مكنون الأنفس، ومطاردة قانونية لمجرد النوايا، وفتح لباب التعسف على مصراعيه. فضلًا عن أنه لا خطورة من التصميم الإجرامي المجرد، لأنه يجوز لصاحبه أن يعدل عنه دون عائق قبل بدء التنفيذ
رابعًا: عقوبة الشروع في الجنايات :
المشرع العماني يعاقب على فعل الشروع بموجب نص المادة 30 من قانون الجزاء العُماني:
1 – السجن المطلق أو السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ( إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام )
2- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات (إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المطلق)
3- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأدنى ( إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤقت )
خامسًا : عقوبة الشروع في الجنح :
لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في عدة حالات بحيث لا تتجاوز العقوبة نصف العقوبة عند تمام وقوع الجريمة.
والجنح التي وردت في قانون الجزاء العُماني هي :-
1-الجرائم الماسة بأمن الدولة ( يعاقب عليها أثناء الأعمال التحضيرية )
2- الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة
مثال : (الاختلاس والإضرار بالمال العام )
3- الجرائم الواقعة على الأموال
مثال ( السرقة، وابتزاز الأموال والاحتيال )
