أول بيان رسمي في مجلس_الشورى حول تجمعات الباحثين عن عمل في السلطنة
~بوابة الأخبار~
أصدر سعادة الدكتور محمد الزدجالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار ورئيس جمعية المحامين العمانية، بيانًا اليوم الثلاثاء، في مجلس الشورى العُماني، بشأن مطالب الشباب المسرحين والباحثين عن عمل في الولاية وكافة محافظات السلطنة بعد التطورات الأخيرة في الأيام الماضية والتي شهدت خروج العشرات أمام مديريات وزارة العمل للتسريع في حل الأزمة.
وإليكم نص البيان |
( العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرأ إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة
وبمقابل عادل، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ) المادة 15 من النظام الأساسي للدولة. إننا حين نتحدث عن التشغيل وضرورة معالجة قضاياه، فهي قضية محورية أصبحت لا تتصل فقط بمجرد دورة الحياة العامة بالنسبة للمواطنين وظروفهم المعيشية، وإنما تتعداه إلى تقويض الثقة بالمؤسسات العامة وتهديد الأمن المجتمعي نظير ما تفرزه من تجليات وما تعكسه من مأزق على حياة المواطن، فنحن لا نتحدث عن رقم ديموغرافي أو مجرد نسب تضاف هنا وتحذف هناك، تسوى هنا وترمم هناك، بل نتحدث عن ثلاثة أبعاد مهمة وأساسية:
البعد الأول:*قدرة الأفراد وخصوصا الشباب في تكوين حياتهم والانخراط في دورة الحياة بصورة طبيعية وبكفاءة عالية تمكنهم من الإسهام في بناء مجتمعاتهم وتنمية أوطانهم.
البعد الثاني:*القدرة على تلبية الحاجات المعيشية في مجتمع تتميز أسره بالتماسك وتعتمد الإعالة المباشرة للأفراد في سن العمل وتتعطل دورة حياتها ومعيشتها بتعطل مصادر تلك الإعالة ومحدودية الفرص العامة المتاحة.
البعد الثالث:*ترتبط هذه القضية بانتعاش الاقتصاد وحركة السوق وتعظيم القوة الشرائية وتحريك دورة الإنتاج فهي ترتبط في شقها الآخر إن عطلت ولم توجد لها الحلول المثلى فهي تعطل مقدرات وإمكانيات شباب الوطن، ويؤول مسار الاستثمار في رأس المال البشري هدرا خلال السنوات الفائتة، كما تقوض ثقة الأفراد بمؤسسات الدولة وقدرتها على إيجاد الحلول الناجعة لتحديات وعراقيل التنمية.
وأضاف سعادته: وفي ضوء هذه المخاطر التي تفرزها هذه القضية وفي ضوء الأرقام التي تفصح (رغم تضادها وعدم وضوحها وضعف الشفافية في الإفصاح عن محدداتها) فإن ثمة خللا ليس فقط في خلق وتوليد الفرص، وإنما في هيكلة سوق العمل وسياساته، والضمانات التي يمكن أن تتاح عبر أنظمة الأمان الوظيفي للعاملين والباحثين عن عمل ضمن منظومة سوق العمل الحالية.
وإذ تشير الأرقام أنه بنهاية عام 2020 وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ عدد الباحثين عن عمل ما يقارب 65438 باحثة،*فإن ثمة مشكلات يمكن التنبه إليها في هذه الأرقام:
– ما يزال القطاع الحكومي يعتمد على نسبة لا تقل عن 18% من الوافدين في مختلف المؤسسات. فما هي الحاجات الملحة لبقاء هذه النسبة في ضوء قطاع يفترض أنه تم تغطيته بالاحتياجات الوظيفية والكوادر المختلفة طوال السنوات الماضية؟
– ما زالت نسبة العمانيين في القطاع الخاص لا تتعدى 15.5% فيما تتجاوز نسبة الوافدين فيه حدود 84% في وقت رفعت فيه ولسنوات شعارات الإحلال والتعمين وتعزيز جاذبية القطاع الخاص لاستيعاب المواطنين العمانيين الباحثين عن عمل. فأين ذهبت كل تلك الشعارات؟ وعليه فإنني هنا أود أن أشير إلى ضرورة التشديد والتسريع في انتهاج السياسات الآتية:
أولا: التعجيل في شمول الباحثين عن عمل بإعانة الأمان الوظيفي والتي قررتها المادة (22) من نظام الأمان الوظيفي بأن تكون بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالنظام، وضرورة صرفها الآن وذلك لدواعي التخفيف من وطأة وتداعيات القضية.
ثانيا: التسريع في عمليات الإحلال وليس بالضرورة الذهاب وفق مستهدفات بطيئة بمرور الوقت، وخاصة في الوظائف التي لا تعتمد المهارات المتقدمة، ولا تستند بشکل أساس إلى الحاجة للوافدين، وتسوية الأبعاد المتعلقة بملف الإحلال في أسرع وقت ممکن.
ثالثا: ما زال نظام التعمين مقترنا بفرض النسب، وقد أشرنا سابقا إلى أن قرن التعمين بالنسب ليس مجديا، ومن الضرورة بمكان قرنه بالاختصاصات أو طبيعة الوظائف ونوعيتها، ذلك أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص وصلت إلى نسب التعمين المتطلبة وما زال فيها الكثير من الشواغر والفرص التي يمكن أن يشغلها عمانيون ولا تتطلب مهارات بعينها، ولكن لأنها حققت النسبة المطلوبة فهي تتجاوز ذلك لإبقاء نسب عالية من العمالة الوافدة.
وأكد أن إيجاد حل عملي وسريع وتدخل مباشر لهذا الملف أصبحت ضرورة قصوى لا تحتمل التأني أو تسويف نمط السياسات.
