” التعليم العالي ” في “وثائق الرقابة” من جديد

http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1

- 35 ساعة حائط ” لا تعمل” بـ ” 5 آلاف ريال “..والشركة الموردة لا ترد على “اتصالات الوزارة “
- تجديد تكليف مدير الاتصالات الداخلية والعلاقات العامة بأعمال رئيس مكتب الوزيرة دون موافقات وبـ”مذكرة داخلية ” فقط
- صرف هواتف آيفون “دون موافقة رسمية ” لعدد من الموظفين..” و”التدقيق ” يكتشف أسماء أضافية

كتب – خالد الزيدي

كشفت معلومات حصلت عليها ” الزمن “ عن جملة من القضايا التجاوزات بعضها تم كشفها عن طريق التدقيق الداخلي والبعض الآخر عن طريق أعمال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتنوعت تلك القضايا في أشكالها بين الإهمال وتجاوز القوانين المنظمة لاعمال الوزارة و ممارسة دور المحقق على الموظفين . وأولى القضايا المتحصل عليها بحسب المعلومات قيام الوزارة بشراء ساعات حائط لديوان عام الوزارة وبعد إسناد العمل لإحدى الشركات وقيامها بتوفير 35 ساعة وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال عماني، إلا أنه وبعد فترة وجيزة لاحظت الوزارة بأن الساعات لا تعمل ومن ثم تم مخاطبة الشركة أكثر من مرة لإصلاح العطل ولكنها لم تبد أي تجاوب مع الوزارة ، وأشارت المعلومات بإن الوزارة اكتشفت لاحقا بأنه لا يوجد عقد مبرم مع الشركة ولا يوجد ضمان بنكي وإنما تمت بالأمر المباشر .


وتفيد المعلومات بأن القضية الثانية جاءت بعد مخاطبه الرقابة الداخلية لوزيرة التعليم العالي وقيامها بإرجاع سند صرف إلى دائرة الشؤون المالية وذلك لعدم وجود موافقة رسمية من الوزيرة على صرف هاتف (آيفون) إلى أعضاء فريق السلامة المرورية وكان التوجيه بصرف مبالغ مالية فقط تصل إلى 500 ريال عماني لعدد معين من الموظفين ولكن التدقيق أكتشف أسماء اضافية في القائمة.


وأشارت المعلومات بأن من بين القضايا تعيين قائم بأعمال رئاسة مكتب وزيرة التعليم العالي بمذكرة داخلية حيث أصدر مذكرة داخلية للشؤون المالية والإدارية بتجديد التكليف له بناء على توجيهات الوزيرة بالرغم من وجود موظف لذات الأمر دون موافقات أمنية، كما كشفت معلومات أخرى بأن القائم بأعمال رئيس مكتب الوزيرة الجديد رفع مذكرة إلى الشؤون الإدارية والمالية حول إمكانية ندب الموظف السابق إلى المديرية العامة للتخطيط والتطوير وجاء الرد بعدم أمكانية ندبه إلى وظيفة أقل من وظيفته السابقة وإحالة الموضوع إلى الدائرة القانونية ومكتب أمن الوزارة .


كما حصلت الزمن على معلومات حول موافقة وزارة الخدمة المدنية بعد خطاب وجه من وزير التعليم العالي لوزير الخدمة المدنية تضمن الموافقة على طلب التجديد لــ ” مستشارة” على الرغم من اعتراف الخدمة المدنية بتجاوز المذكورة سن الستين، ولكنه علل الامر بحاجة العمل لها ويعد التجديد السادس للمستشارة بتاريخ 29/ 9/ 2014 ، علما بإن الوزارة قد تلقت خطابا سابقا من وزارة الخدمة المدنية بضرورة التزام وزارة التعليم باعداد وتأهيل البديل المناسب من الموظفين العمانيين الموجودين في الخدمة ممن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية لشغل هذه الوظيفة. وعلى صعيد متصل كشفت مصادر عن وجود تحقيقات مستمرة طول الفترة الماضية حول التسريبات الأخيرة لوثائق الوزارة والتي نشرتها “الزمن” وأكدت المصادر بأن عدد الموظفين الخاضعين للتحقيق بمختلف الأقسام بعد كبيرا .



الزمن

السلام عليكم


سبحان الله تتزايد تجاوزات الفساد بالموطن من المواطن للأسف الشديد
في السبعينات ايام الأجانب لم نسمع بهذه التجاوزات بل كان الموظف المواطن
يرتعد حين تسول له نفسة لمثل ما يحصل الان والان في وضح النهار المواطن
يسئ لوطنة وأمتة
لا احد يصرخ في حال الحكومة استعانت بأجانب يحافظوا على ثروات الوطن


تقديري واحترامي

ﻻ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تجاوزات تشيب الرأس

والتجاوزات لاتزال مستمرة وستظل مستمرة إن لم يكن هناك رادع لمثل هؤلاء
ومن سينفذ العقوبات ؟ إذا كان الأساس هو سبب الفساد

كل الشكر والتقدير إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية على جهودهم الملموسة للكشف عن الإختلاسات والفساد الإداري لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ....
خطوة إيجابية لتطهير أرض الوطن من المفسدين

كل التوفيق لهم ....

وبعدين شو اللي بيصير مع العلم ان معظم الوزارات بها العن مما ذكر عن الوزاره السابقه لو فيه رادع والله ما تجرأ احد على سرقة المال العام والتلاعب به لكنها خربانه خربانه

* هناك نص قانوي يحظر على المسؤول الحكومي استغلال منصبه لتحقيق منفعة له أو لغيره - وهي المادة رقم ( 07) من قانون حماية المال العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011)- الى متى يستمر هذا الفساد الاداري ؟؟!!!!!! ودمتم بخير يا المسؤول الحكومي !!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamad alaraimi

السلام عليكم


سبحان الله تتزايد تجاوزات الفساد بالموطن من المواطن للأسف الشديد
في السبعينات ايام الأجانب لم نسمع بهذه التجاوزات بل كان الموظف المواطن
يرتعد حين تسول له نفسة لمثل ما يحصل الان والان في وضح النهار المواطن
يسئ لوطنة وأمتة
لا احد يصرخ في حال الحكومة استعانت بأجانب يحافظوا على ثروات الوطن


تقديري واحترامي

---

ههههه (أبي واستاذي)
هناك حل واحد لكل قضايا الفساد ,فوالله لو عمل بها لما كان احد منهم يتجرأ ان يفكر في الفسادولو مرة واحدة,, والحل الذي أطرحه عليكم (غريباجدا) وربما لم تسمعوا به من قبل وقد يكون مضحكا في نفس الوقت ,لكن بعض العقول المريضة تفظل الحلف (بالله) على الكذب لأن نفسه الأمارة بالسوء تخبره أن العقاب (بعدين) لهذا تجده يحلف كشربة الماء وفي غايته انه سيذهب للحج أو العمرة ويتوب بعد ذلك ,(وحساب الله مؤجلا)
الحل الوحيد هو.. أن يؤتى بكل من نهب وسلب أمام مرأى الناس ويقسم بالطلاق ثلاثا أنه لم يفعل أو انه فعل"" فتخيلوا معي كم هذه لحظات تجعله يتصبب عرقا ويتشتت فكرا وتشخص عيناه ,لأن الأمر بات عنده اكبر من (الحلف بالله)وأهون ,انظروا معي رحمني الله وإياكم كم هو(اليمين) عندهم أهون من أن يطلق أو يحلف بالطلاق.
تقديري

طالبنا وزيرة التعليم العالي ,منذ فترة بإصدار كتيب يعنى بالمبتعثين للخارج من الجنسين وبالمبالغ المخصصة للمبتعثين مع ذكر الأسماء ليكون المواطن والحكومة على بينة من الأمر ولكي نضع النقاط على الحروف في مسألة الطبقية التي تتسيد القانون,فوالله ستتضح أمور غائبة عن الحس وستظهر النوايا التي كانت راكدة في أدمغة بعض ذوي المصالح وسيظهر لكم أن بعض المبتعثين هم من(......) وهذا ليس غريبا عليكم ولا على الحكومة لكن من يتجرأ ويقول للوزيرة (قفي)كفاك تماديا ,فهاهي اليوم في قضية فساد أخرى فهل ياترى ستكون كغيرها عابرة سبيل.
تقديري