مجلس الشورى يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة

وقفة شكر ودعاء لله عز وجل بما أنعم به من صحة على جلالته
رؤساء اللجان يوضحون خطة عملهم ومطالب بالعمل بجد خلال الفترة المتبقية
قريبا .. المجلس يستضيف البلوشي وعبدالمنعم الحسني والشحي
تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي :
استهل مجلس الشورى دور الانعقاد السنوي الرابع الذي بدأ امس بوقفة شكر ودعاء لله عزوجل الذي أنعم بالصحة والعافية على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه – وذلك في افتتاح جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) من الفترة السابعة للمجلس (2011/2015م).
وقد ناقشت الجلسة بنود جدول أعمالها المتضمنة الإحاطة بمشروعات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015م ، وبعض مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس ، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الاتفاقية بين حكومة السلطنة والمجلس السويسري الفيدرالي لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.
ترأس الجلسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة جاء في بدايتها : على بركة الله وبعونه وتوفيقه ، وبناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وعملا بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة .
وقد تم الإعلان عن افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع للفترة السابعـة لمجلس الشورى ، والذي نستهله بأعمال الجلسة الأولى ، في غمرة الأفراح والمسرات التي يعيشها الشعب العماني ابتهاجا بإطلالة القائد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ ولفتته الكريمة السامية بمشاركة أبناء شعبه الوفي، الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد ، وقال : إن إطلالة القائد ونطقه السامي والاطمئنان على صحته الغالية أثلجت الصدور وزفت البشرى إلى كل أسرة عمانية ، فالشكر للمولى جل جلاله على هذه النعمة العظيمة ، أن استجاب لهذا الشعب دعاءه الخالص بأن من على جلالته بالصحة والعافية والعمر المديد .
ونحن إذ نغتنم هذه الفرص المتتابعة بمشيئة الله بأفراح متتالية نجدد العهد والولاء لقائد المسيرة العمانية الحديثة حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي لم يألُ جهدا في العمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين العمانيين وتطلعاتهم نحو المستقبل ، عبر ما تحقق من مشاريع ومنجزات تنموية عمت كافة ربوع عمان الغالية ، والمضي قدما في تعزيز الدور العماني وترسيخ قيم السلام والوئام الاجتماعي والتقارب بين الأديان والحضارات والشعوب ، عبر طاولة المفاوضات والحوار والتفاهم المباشر وفي هذا الإطار نشيد بالجهود المبذولة لاستضافة اللقاء الذي يجمع وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأميركي ومنسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مسقط حول موضوع الملف النووي الإيراني” .
كما أشار سعادته في كلمته إلى التعاون المتواصل بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى حيث قال: لقد واصل مجلس الوزراء تعاونه مع مجلس الشورى طوال أدوار انعقاده الثلاثة ، عبر إحالته لمشروعات القوانين والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة ، والموافقة على برامج استضافة الوزراء التي يحيلها مجلس الشورى سنويا ، والإجابة على أسئلة الأعضاء وتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها أجهزة مجلس الشورى المختلفة ، وإننا في الوقت الذي نشيد فيه بهذا التعاون المثمر والتنسيق الفاعل لنأمل أن يتواصل ويتعزز بما يمكن مجلس الشورى من القيام بمسئولياته التشريعية والرقابية على أكمل وجه”.
أما فيما يخص التواصل المشترك بين مجلس الدولة ومجلس الشورى على مختلف الأصعدة قال سعادته في كلمته: ” وعلى مستوى تعزيز الممارسة البرلمانية وتفعيل وسائل التعاون والتنسيق فقد عقد المجلسان الدولة والشورى بمبنى مجلس الدولة ، الجلسة المشتركة الأولى التي ترأسها معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة ، وذلك عملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة ، لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين الدولة والشورى حول مشروع قانون حماية المستهلك وقد سادت المناقشات الروح الإيجابية التي عكست سمة الشخصية العمانية ، وقدرتها على استيعاب ثقافة اختلاف وجهات النظر، والحرص على تغليب المصلحة العامة والانحياز الدائم لخيارات الوطن وقد رفع مشروع القانون إلى المقام السامي ـ حفظه الله ـ مشفوعا بما اتفق عليه المجلسان كما عقد مكتبا مجلسي الدولة والشورى لقاءين مشتركيــن بمبنــى مجلس عمــان ، وقــــد خلص اللقــــاءان إلـى نتـــائـج تخــدم العمــل البرلمانـي وتعـزز مجالات التنسيـق والتعاون بين المجلسين بما يحقق مصالح الوطن والمجتمع وقد قام مجلس الشورى خلال الدور الثالث من عمر هذه الفترة بدراسة ومراجعة عدد من مشروعات القوانين الهامة ، والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية ، ومشروع الموازنة العامة للدولـــة لعام 2014م ، وإعــداد وإحـالة مجموعة من الدراسـات والوسائـل والأدوات الرقابية إلى مجلـس الوزراء وجهات الاختصاص بالدولة”.
بعدها بدأت الجلسة في مناقشة بنود جدول أعمالها التي كان في مقدمتها الإحاطة بمشروعات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015م وقد تم توزيع المشروعات على أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.
كما تمت إحاطة أعضاء المجلس في الجلسة بمشروعات القوانين المحالة إليه من قبل الحكومة وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ومشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية ، ومشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية ، ومشروع قانون التأمين التكافلي.
هذا وقد أقر مجلس الشورى في جلسته مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة والمجلس الفيدرالي السويسري ، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الاقتصادية والمالية من توصيات ونتائج ، حيث تلا سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة ومقررها مشروع الاتفاقية موضحا بأن اللجنة قد ارتأت بعد دراستها لمواد الاتفاقية وبنودها إلى رفع مشروع الاتفاقية إلى المجلس كما ورد من الحكومة دون إجراء أية تعديلات عليه.
كما ناقش المجلس في جلسته موضوع خطط عمل لجان المجلس الدائمة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) الذي قدمت من خلاله كل لجنة خطة عملها للدور الرابع والتي تحتوي على دراسات ومراجعة بعض القوانين النافذة ، حيث جاءت اللجنة التشريعية والقانونية على سبيل المثال بخطة عمل تنقسم إلى أربعة أقسام فيما جاءت خطة اللجنة الاقتصادية والمالية منقسمة إلى ستة أقسام ، بعدها توالت خطط أعمال اللجان الدائمة بالمجلس متضمنة العديد من الدراسات لمختلف الموضوعات كل حسب تخصصه وجملة من مشروعات القوانين التي سوف تتناولها اللجان ، ودراسة الموضوعات التي تخدم الصالح العام في المقام الأول ، من حيث التحليل والاستنتاج والتوصل إلى التوصيات والنتائج التي تثري الموضوع بشكل أساسي وكبير.
وقد أعلن المجلس عن نيته استضافة عدد من اصحاب المعالي خلال الفترة القريبة القادمة منهم معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ومعالي أحمد بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وغيرهم من اصحاب المعالي الذي طالب الأعضاء باستضافتهم .
بعد ذلك تحدث رؤساء اللجان عن خطة عمل اللجان خلال الفترة القادمة وقدم سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى شرحا عن خطة عمل اللجنة أبرزها أنها تقوم بدراسة واقع المعلم فقد قطعت شوطا كبيرا وفي مراحلها النهائية حيث تمت استضافة عدد من المسؤولين والمختصين بالقطاع لتستكمل في الأشهر المقبلة كما أن هناك دراسة (لائحة المدارس الخاصة) فالمدارس الخاصة عليها ملاحظات من قبل المجتمع من حيث الأبنية ومخرجاتها ودراسة للتعرف على جودة التعليم فيها ومدى تأثيرها وأهميتها خاصة للتعليم ما قبل المدرسي كما أشار إلى أن اللجنة تنتظر مشروع قانون التعليم العام والتعليم العالي من الجهات المعنية في القريب العاجل.
وعن عمل اللجنة تحدث سعادة حمود الراشدي قائلا : الحاجة تستدعي النظر في التعليم العام قبل الخاص فهناك قصور وضعف في التعليم لابد من النظر فيها ومراجعتها وردا عليه أوضح رئيس اللجنة بأن الدراسات في اللجنة كلها تصب لمراجعة وتقييم التعليم العام فالدراسات تضم كافة الجوانب التي تهم القطاع التربوي التعليمي.
أما سعادة خالد السعدي فتحدث عن أوضاع طلاب الجامعات والكليات وقال : إنها بحاجة إلى العناية حيث إن الكثير منهم لا يواصل دراسته بسبب ما يواجهه من عقبات خاصة في السكنات متسائلا : لماذا لا تتبنى اللجنة دراسة أوضاع الطلبة في الجامعات تفاديا لعدم إكمالهم الدراسة الأكاديمية.
وأشار سعادة سالم العوفي إلى ضرورة التركيز على جانب التقويم التربوي بالمدارس لأنه أصبح يحد من روح التنافسية بين الطلبة في المواد الدراسية فهو له دور في رفع التحصيل الدراسي .
وأجاب عليه رئيس اللجنة قائلا: اللجنة نظرت في عدد من الشكاوى التي قدمها طلبة إحدى الجامعات منها الجامعة الألمانية كما سنعمل على استضافة رئيس جامعة السلطان قابوس لمناقشته في عدة جوانب والتقويم التربوي من المواضيع التي تهتم بها اللجنة وسعادة وكيل التربية والتعليم للتعليم والمناهج قدم دعوة للجنة لزيارة دائرة المناهج والاطلاع على ما تقوم به الوزارة لتطوير وتغيير المناهج حيث تم الانتهاء من مناهج الحلقة الأولى .
كما تحدث سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وأوضح دور اللجنة في دراسة كل القوانين المحالة من الحكومة والمجلس وفي جدول أعمال اللجنة دراسة قانون المحاماة والجزاء العماني حيث تتم مراجعتها من قبل اللجنة للانتهاء منه.
من جهته أوضح سعادة خالد المعولي بأن المجال مفتوح لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015 كما أن المجلس سيستضيف الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال الفترة من 20-25 نوفمبر الجاري .
أما سعادة سليم الحكماني فقد تساءل عن قانون العمل العماني وضرورة التحرك فيه بسبب تأخره فأجاب رئيس اللجنة: قانون العمل ما زال هناك لجنة مشكلة لدراسته في الجهة المسؤولة وعقد عدة اجتماعات ولم نر أن تتبنى اللجنة القانون لأن القانون يدرس في الوزارة المعنية وقريبا سيحال إلينا، وهناك كم هائل من القوانين التي راجعتها اللجنة فالعمل بحاجة إلى جهد ووقت والعمل المنجز كبير وكل القوانين المحالة لابد ان تمر على اللجنة .
وأوضح سعادة رئيس المجلس أن الكثير من القوانين المقترحة قدمها المجلس منها قانون التداول والإجراءات الجزائية وقانون مجلس عمان لكن السلطة التشريعية والبرلمانية في السلطنة هي جزء من الأعراف البرلمانية المعمول بها في السلطنة ودول العالم ، ففي الدولة التشريعية تحال القوانين من الحكومة لذا على الجميع أن يعي بأن نسبة القوانين المحالة في الدول العربية 90% والمجالس تتبنى ما نسبته 10% إلا في الضرورة .
من جانب آخر أوضح سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن اللجنة توزع عملها وفق خطة لعدة أقسام منها دراسة مشروع الميزانية العامة للعام القادم والحساب الختامي للمجلس ويتوقع الانتهاء منه في مارس 2015م ودراسة رد الحكومة على مرئيات المجلس والانتهاء منه في أبريل 2015م ودراسة ميزانية المجلس لعام 2016م كما تنظر اللجنة في أسباب تراجع السلطنة في مؤشر تقرير التنافسية العالمية (2014-2015) باستضافة عدد من المسؤولين والمختصين في الجهات المعنية والوقوف على التحديات كما ستدرس وتراجع عددا من القوانين النافذة منها مشروع التعديل على قانون مجلس المناقصات وصياغة مسودة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
بعدها طرح سعادة علي البادي رأيه حول الامتيازات التي تحصل عليها بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والدعم الذي تحصل عليه يحتم عليها أن تساهم في المجتمع وضرورة وضع خطة للحد من الامتيازات وعلى المجلس أن يقوم بدوره الرقابي في هذا الجانب وإعادة النظر في قطاع النفط والغاز والاستثمار في المعادن .
من جانب آخر أوضح سعادة توفيق اللواتيا أهمية دراسة وضع الغاز ومدى الاستفادة منه والهدر الحاصل وعلى اللجنة أن تعكف على دراسة الموضوع وواقع شركات النفط العمانية وأدائها بالتفصيل وخطط التنمية في ظل تراجع أسعار النفط والغاز.
وبين الحكماني أن المجلس نظر في موضوع الامتيازات وكان رد الحكومة بأنها ستنظر في الجانب وستطبق عليه آلية جديدة كما أن اللجنة تقر بأهمية النظر في تجاوزات قطاع النفط وإدارته ولكن تعذر تقييم القطاع لأنها مكلفة والقطاع بحاجة إلى تغيير ولابد من إعادة هيكلة إدارة استثمارات الحكومة أما ما يخص قطاع الغاز ففي السنة الماضية حاولنا إيجاد مخرج لاستحداث ضريبة حتى لا نؤثر على الاتفاقيات المبرمة ولكن كان الرد أن الشركات الكبيرة حالها حال الشركات الأخرى ولكننا نصر على أن يتم التعامل مع الشركات الكبرى بصورة مغايرة في قطاع النفط والغاز وسنعاود مواصلة الضغط حتى تتعدل الاسعار .
أما سعادة سالم العوفي اقترح أن تعنى اللجنة بدراسة الخطة الخمسية الثامنة والتاسعة التي لم تتضح الرؤية فيها .
ورد عليه رئيس اللجنة قائلا بأن دراسة الخطة الخمسية القادمة من ضمن الخطط ومراجعة خطط التنمية الثامنة يتم بمراجعة الموازنة كما أن قانون المناقصات الجديد سيحد من اللامركزية ، كما أن هناك اقتراحا بإنشاء هيئة الأشغال وتعنى بالمشاريع وتوكل إليها كل المشاريع المنفذة .
من جانبه تحدث علي القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية عن خطة اللجنة خلال الفترة القادمة وقال : إن اللجنة ستركز على 4 محاور وهي دراسة تقييم الواقع الصحي بالسلطنة ودراسة الرغبة في إنشاء مشروع للتأمين الصحي وقانون مزاولة مهنة الصيدلة ومكافحة المخدرات ومشروع قانون الصحة العامة والبيئة .
وتفاعل أصحاب السعادة مع أهداف اللجنة ومشاريعها مطالبين بضرورة التركيز على الصحة العامة والمشاريع الصحية المتأخرة وضرورة اتخاذ الإجراءات التنسيقية مع وزارة الصحة للاستفسار عن المشاريع الصحية المتأخرة منها المدينة الطبية وبعض المشاريع الصحية الكبيرة كما تساءل بعض أصحاب السعادة عن موضوع مواعيد عمل المراكز الصحية في بعض الولايات وضرورة مراجعتها .
من جانبه تحدث سعادة مكتوم المهري رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وقال : إنها تدرس عدة مشاريع منها مشروع قانون تنظيم العمل الخيري ودراسة العنونة والترميز الإحداثي والتحضير لاستضافة معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حيث أعرب عدد من أصحاب السعادة عن تقبلهم لخطة اللجنة وحث الأعضاء على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع قبل انتهاء الفترة .
من جانبه تناول سعادة أحمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية خطة عمل اللجنة التي يرأسها حيث بين أن اللجنة وضعت لنفسها عدة أهداف تحاول تنفيذها خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس وهي دراسة مشروع قانون الاحتراف الرياضي بحيث يصبح الاحتراف مهنة ومصدر رزق للمحترف اللاعب وتضمن حقوقه مستقبلا كذلك دراسة مشروع مطالب الاتحاد العام لعمال السلطنة حول دراسة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وغيرها من الاهداف .
ولم يلاق مشروع قانون الاحتراف ترحيبا من قبل الأعضاء حيث فتح المجال لمطالبة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى باستضافة معالي وزير الشؤون الرياضية منهم سعادة فهد بن سلطان الحوسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة وطالب باستضافة وزير الشؤون الرياضية للاستفسار عن عدد من المواضيع ومنها المكرمة الخاصة بالاندية ( المليون ريال عماني ) التي كانت من المفترض أن توزع على الاندية الرياضية ولم توزع ، وغيرها من المشاريع التي تعتزم وزارة الشؤون الرياضية اقامتها دون التنسيق مع الاندية الرياضية بالسلطنة .
من جانبة أكد سعادة سعيد بن غانم المقبالي على ضرورة مناقشة ودراسة موضوع التأمينات الاجتماعية الجديد الذي تسبب بهجرة وعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص .
من جانبه تحدث سعادة سلطان العبري رئيس لجنة الامن الغذائي والمائي عن خطط اللجنة خلال الفترة القادمة حيث تطرق إلى عدة نقاط منها دراسة واقع السدود و استغلال الآبار من جانبه تحدث سعادة حمود بن محمد الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن اللجنة على استعداد لدراسة أي مشروع يتعلق بها مشيرا إلى أنه سيتم استضافة معالي وزير الإعلام خلال الفترة القادمة ، كما نوه الحرسوسي بأن اللجنة وضعت في خطتها لهذه الفترة دراسة واقع الإعلام المرئي والمسموع حيث بدأت اللجنة بوضع الخطة الزمنية للبدء بهذه الدراسة مؤكدا بأن هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع الهامة التي يجب دراستها واستيضاح جوانب الخلل وسدها وإيجاد الحلول المناسبة لسد الفجوة بين هاتين الوسيلتين الإعلاميتين والجمهور .