قرارا وزاري بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري
مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 329 لسنة 2022 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، وهذا نص القرار:
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – فـي كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، فـي حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم فـي تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
المــادة الثانيــــة
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 28 من شعبــــــــــــان 1443هـ.
الموافـــــق: 31 من مـــــــــــــــارس 2022م.
قرارا وزاري بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري
مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 329 لسنة 2022 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، وهذا نص القرار:
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – فـي كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، فـي حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم فـي تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
المــادة الثانيــــة
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 28 من شعبــــــــــــان 1443هـ.
الموافـــــق: 31 من مـــــــــــــــارس 2022م.
