توحيد مكاتب المصالحة الوطنية وعلاوي رئيساً,,,]
يكاد يجمع المراقبون السياسيون، ان كل مشاريع المصالحة الوطنية السابقة، كانت بعيدة كل البعد من مفهوم «المصالحة»، واقتصرت على شراء ولاءات، من دون جدوى، بل أوصلت الحال الى انقسام وتصارع مجموعة «العملية السياسية».
وما نتج عن ذلك من خراب في البلاد، ما اقتضى تغيير مفهوم المصالحة من الشراء والبيع، وتحويلها من عملية تجارية، الى نهج سياسي يوضح «مَن يتصالح مع مَن»، وما هي اسس هذه المصالحة، التي تعددت وتوالدت لجانها، من دون جدوى، بل حققت العكس تماما.
توحيد مكاتب المصالحة
ووفق هذا المنظور، افادت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، بأن عملية «توحيد» ستحصل لمكاتب المصالحة الوطنية، التابعة للرئاسات الثلاث، في مؤسسة واحدة يتزعمها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وستكون لها فروع في المحافظات والمحيطين الاقليمي والعربي.
كما أكدت اللجنة ان جهودها تنصب خلال هذه المرحلة على تعديل قانوني المساءلة والعدالة، ومكافحة الارهاب، مشيرة في الوقت ذاته إلى تقديمها طلباً لهيئة رئاسة مجلس النواب من أجل شمولها باجتماعات المصالحة، لاسيما التي تجريها الحكومة.
مسار صحيح
ويقول عضو لجنة المساءلة والعدالة عبد الكريم عبطان، إن «جهود المصالحة الوطنية بدأت تأخذ مسارها الصحيح خلال هذه الأيام، وخاصة بعد انعقاد مؤتمر اربيل، وإن نتائج كبيرة ستظهر للرأي العام بمرور الوقت».
وذكر في تصريحات أن «الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لضرورة الانتهاء من هذا الملف، وهي جادة في تطبيق مبدأ (عفا الله عما سلف)»، مستدركا ان «ذلك لا يشمل من تلطخت يده بدماء العراقيين من الجماعات الارهابية».
وافاد بـ«وجود ثلاثة مكاتب رئيسية للمصالحة الوطنية في البرلمان، والحكومة، ورئاسة الجمهورية، وان هناك توجها لتوحيدها في مؤسسة واحدة يشرف على عملها نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي».
وأشار عبطان إلى أن «المؤسسة الموحدة للمصالحة الوطنية ستفتح فروعاً في جميع المحافظات وإقليم كردستان، كما سيكون لها دور في المحيطين العربي والاقليمي»، لافتاً إلى أن «جهودها ستنصب بالدرجة الاساس على إعادة النظر في قرارات الاجتثاث وما صدر عن الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر، وإحالة قضايا المتضررين منها الى المحاكم للنظر في تعويضهم».
