هادي: اليمنيون أمام خيارين إما استعادة الدولة أو الاستسلام....]
الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد – وكالات:-
قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إن اليمنيين جميعاً اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما خيار استعادة وبناء الدولة على أسس حديثة ومتينة والانطلاق نحو اليمن الاتحادي الجديد، أو الاستسلام والإسهام بشكل مباشر وغير مباشر في إضعاف الدولة ومؤسساتها لصالح الفوضى والعنف والتمترس خلف يافطات حزبية أو مناطقية أو طائفية أو غيرها. ودعا هادي لدى لقائه بصنعاء أمس أعضاء مجالس النوّاب والوزراء والشورى، إلى دعم الحكومة الجديدة «التي تحمل لنا الكثير من الأمل والتفاؤل، وأن نركّز على تهيئة الظروف الملائمة للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وبناء اليمن الاتحادي الجديد على أساس مخرجات الحوار الوطني».
وقال: «لا يمكننا أن ننكر أن الدولة في حالة ضعف، فالجميع وعلى مدى عقود أضعف هذه الدولة وهو يعتقد أنه ينتصر لنفسه أو حزبه أو قبيلته أو جماعته أياً كانت، إلا أننا نؤمن بأننا جميعاً قادرون على إعادة بنائها وتقويتها». ولفت هادي إلى أن الحكومة تواجه تحديات استثنائية وخطيرة، تتمثّل باستعادة هيبة الدولة ومكانة الجيش والأمن وتوفير الأمن والاستقرار لكل أبناء الشعب بالتوازي مع مناهضة الفقر وتعزيز إجراءات النزاهة وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يكاد يكون وشيكاً.وحثّ الرئيس اليمني الحكومة على سرعة تشكيل اللجنة الاقتصادية التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ كل بنوده الأخرى، مطالباً كل الأطراف الموقّعة على الاتفاق الالتزام بتنفيذ بنوده دون أية انتقائية.
وأردف: «تجتاح هذا الشعب الصابر اليوم موجة ألم وغضب وربما حالة من الإحباط تجاه ما آلت إليه الأوضاع في اليمن أمنياً واقتصادياً وسياسياً. ويعلم الله بأني صادق أشعر بكل هذا الألم مضاعفاً وأن هذه التحولات لم ولا ترضيني ولا يمكن أن أقبل باستمرار هذا الوضع مهما كان الأمر».
في ذات السياق أكدت الحكومة اليمنية على التزامها بتنفيذ ما يخصها من بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، لافتةً إلى أهمية «تفاعل المكوّنات السياسية والمجتمعية في هذا الجانب من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان وتجاوز ظروف المرحلة الراهنة بتعقيداتها وتحدياتها».
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خالد محفوظ بحّاح، موجّهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، والمقرّر مناقشته واعتماده من قبل المجلس تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب «البرلمان».
وأكدت موجّهات البرنامج العام للحكومة والمقدمة من رئيس الوزراء، أن الدور الرئيس للحكومة هو إخراج الوطن اليمني من الأزمات المركّبة التي يشهدها حالياً في كافة الجوانب وتحديد وتنفيذ المعالجات المطلوبة لحلها، والتخفيف من حدة مترتباتها ومراعاة التنظيم الدقيق في التعامل مع تلك الأزمات وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الآثار المباشرة لها على المواطن، لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة باستخدام كافة الموارد المتاحة على نحو مدروس ومنهجي.
