ماذا يريد المواطن العماني من اجل الاستقرار العائلي (طلب موجه لحكومتنا الرشيدة الموقرة)

خير الكلام ما قل ودل
كل الدول المتقدمة والنامية يهمها رقي شعوبها وفك معاناتهم وتسألهم بارسال اقتراحات وحلول مناسبة وهي تقرر لاحقا فالوطن ليس على عاتق شخص واحد وانما هو مسؤولية الجميع.
يسال الكثير عن أسباب:-
- تدهور بعض العلاقات العائلية حتى يصل الأمر الى درجة القتل في مكان تصاغ فيه الأحكام القضائية.
- بيع ممتلكات مواطن مسرح من العمل وعليه ديون بسبب هذا التسريح الجبري والقصري.
- فرض بعض الجهات الحد الأدنى للرواتب والأجورعلما أنها لا تدفع لهم رواتبهم.
- فرض بعض الجهات وصول سن ال40 سنة كشرط اساسي للحصول على قطعة ارض وأن يكون متزوجا دون الرجوع الى السلطة التشريعية.
- منح بعض الجهات اراضي سكنية في أماكن لا تصلح للسكن وعلى رؤوس الجبال وعلى شرف جرف هاو ومكان مرورالأودية وكان الأولى أن يتم مسح وتجهيز اراضي سكينة وتزويدها بكافة الخدمات ثم توزيعها للمستحقين.
- لماذا لا يتم توجيه الانظار على المساحات الواسعة الخالية من السكان وتجهيزها ثم منح قطع اراضي للمستحقين لتقليل الانخناق المروري في العاصمة.
- فرض بعض الجهات عدد العمالة المستحقة في المؤسسات والشركات وهي لا تدفع رسومها علما أن ذلك يؤدي الى هرب العمالة من الكفيل بسبب ضغط العمل عليها بدون بديل فالعامل بحاجة الى راحة حاله حال الجميع لينتج عملا مثمرا للمؤسسة التي يعمل بها.
- فرض بعض الجهات سياسة التعمين على الدرجات الدنيا بينما الأولى أن يكون البديل هو أن يكون كل مواطن صاحب ورائد مؤسسة تجارية ناجحة.
- لماذا يتم توجيه المواطن للذهاب الى أروقة المحاكم عند نشوب النزاعات للتقاضي علما أن المتنازعين في تزايد مستمر يوميا مما يؤدي ذلك الى تمديد واطالة فترات التقاضي الى سنوات طويلة.
- لماذا التاخير في السير في اجراءات التنفيذ على بعض البنوك التجارية علما ان اصحاب التنفيذ من المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود ومن المتضررين من أعصار شاهين والعاطلين عن العمل والبنوك ترفض منحهم رسالة براءة الذمة رغم حكم محكمة صادر ضدها وهذا الرفض يجعل حياة هؤلاء المتضررين في جحيم ومرارة العيش والغلاء المعيشي وخاصة أنهم العائل الوحيد لعوائلهم.
لحل كل هذه المشاكل بسيط وسهل جدا وسوف يحد من معاناة المواطن ونتمنى من حكومتنا الرشيدة تفعيله لحل هذه المعاناة
الحل بكل بسياطه هو تشكيل لجنة حكومية لها صلاحيات واسعة (كل من لديه موضوع معرقل في أي جهة حكومية وغير حكومية يتواصل معنا).
تاكدوا ان 99% من المعاناة سوف تختفي.
رسالتي للمعنيين في البنك المركزي العماني الموقرين
(انقذونا فلدينا حكم وتنفيذ قضائي صادر من المحاكم الموقرة ضد بعض البنوك التجارية لكن البنوك تماطلنا.
كتبه أبو فاطمة الزهراء

جهود حكومتنا الرشيدة عظيمة والحكومة تريد تعاون الجميع من كل موظف أقسم على الولاء والطاعة للحكومة أن يسهل أمور الشعب.
ويرجو المواطن من حكومته ربط جميع الوحدات الادارية والمالية بمؤسسة تشرف على عمل جميع المؤسسات ومتابعتها.
تتابع سير العمل فيها وتمنع أي تاخير ينتج عنه ضرر على مواطن.
هذا الضررينتج عنه مأساة عظيمة كتراكم فواتير الكهرباء والماء ومديونيات كثيرة والجمعيات الخيرية لا تستطيع أن تغطي طلبات الجميع.
على سبيل المثال شهادات براءة الذمة كان المفترض تسليمها لطالبيها منذ عام 2019 م لكن مماطلة هذه البنوك التجارية صار عائقا علما أن هناك مخاطبات من هؤلاء المتضررين الى تلك البنوك التجارية ومخاطبات الى البنك المركزي العماني ومخاطبات مكررة ومكررة الى قسم التنفيذ بالسير في اجراء التنفيذ.
حكم صادر بمرسوم سلطاني وتنفيذ قضائي بمنح براءة الذمة .
أحد الاخوة يقول كنت ادعوا بالخير فصرت أدعو ليل نهار على الغير وكل من تسبب في ضرر ودمار عائلتي.
وهناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الدعاء الا بالخير لان دعاء المتضرر والمظلوم ليس بينه وبين الله حجاب والدعاء بغير الخير يصيب السابع من الذرية فلا اله الا الله محمد رسول الله.
وكما نعلم جميعا وكما تعلم تلك البنوك ان بدون شهادة براءة الذمة لا يستيع المتضررالانتقال الى بنك آخر مطلقا.
أكثر هؤلاء تضرروا من اعصار شاهين ومن تبعات ازمات كورونا منازلهم مهدمة وارادوا ترميم منازلهم وبموجب الحكم الصادر فان تلك البنوك تماطل ولا ترغب بمنحهم قروض لاصلاح منازلهم ولا ترغب بمنحهم شهادة براءة الذمة للحصول على تسهيلات من بنوك أخرى.
عوائل تعاني أطفال يصيحون ونسمع من الاعلام شباب ينتحرمن ضيق الحياة ولذلك وجب علينا ايصال اصواتهم الى حكومتنا الرشيدة فذلك من ضمن الولاء والطاعة لله وللوطن وللسلطان ولحكومتنا الرشيدة.
لا يستطيع أن يعيش مواطن في بيت لا خدمات ولا كهرباء ولا ماء وهو متقاعد وراتبه بسيط ولديه عائلة كبيرة وأم طاعنة في السن.
حاولوا مقابلة المسؤولين حاولوا ايصال خطاباتهم ورسائلهم لكن لم يستطيعوا الوصول اليهم
ما جدوى كتابة الرسائل والخطابات التي لا تصل الا لنفس الموظف في تلك الدائرة ويرد عليك نفس الموظف لا جديد في الموضوع.
ولذلك قرروا ايصال معاناتهم مباشرة الى الحكومة الرشيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اللهم أحفظ سلطاننا وحكومتنا الرشيدة على جهودها وأحفظ وطننا وبارك في شعب عمان البار والأبي
كتبه
أبو فاطمة الزهراء

[color="#800080"]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو فاطمة الزهراء

خير الكلام ما قل ودل
كل الدول المتقدمة والنامية يهمها رقي شعوبها وفك معاناتهم وتسألهم بارسال اقتراحات وحلول مناسبة وهي تقرر لاحقا فالوطن ليس على عاتق شخص واحد وانما هو مسؤولية الجميع.
يسال الكثير عن أسباب:-
- تدهور بعض العلاقات العائلية حتى يصل الأمر الى درجة القتل في مكان تصاغ فيه الأحكام القضائية.
- بيع ممتلكات مواطن مسرح من العمل وعليه ديون بسبب هذا التسريح الجبري والقصري.
- فرض بعض الجهات الحد الأدنى للرواتب والأجورعلما أنها لا تدفع لهم رواتبهم.
- فرض بعض الجهات وصول سن ال40 سنة كشرط اساسي للحصول على قطعة ارض وأن يكون متزوجا دون الرجوع الى السلطة التشريعية.
- منح بعض الجهات اراضي سكنية في أماكن لا تصلح للسكن وعلى رؤوس الجبال وعلى شرف جرف هاو ومكان مرورالأودية وكان الأولى أن يتم مسح وتجهيز اراضي سكينة وتزويدها بكافة الخدمات ثم توزيعها للمستحقين.
- لماذا لا يتم توجيه الانظار على المساحات الواسعة الخالية من السكان وتجهيزها ثم منح قطع اراضي للمستحقين لتقليل الانخناق المروري في العاصمة.
- فرض بعض الجهات عدد العمالة المستحقة في المؤسسات والشركات وهي لا تدفع رسومها علما أن ذلك يؤدي الى هرب العمالة من الكفيل بسبب ضغط العمل عليها بدون بديل فالعامل بحاجة الى راحة حاله حال الجميع لينتج عملا مثمرا للمؤسسة التي يعمل بها.
- فرض بعض الجهات سياسة التعمين على الدرجات الدنيا بينما الأولى أن يكون البديل هو أن يكون كل مواطن صاحب ورائد مؤسسة تجارية ناجحة.
- لماذا يتم توجيه المواطن للذهاب الى أروقة المحاكم عند نشوب النزاعات للتقاضي علما أن المتنازعين في تزايد مستمر يوميا مما يؤدي ذلك الى تمديد واطالة فترات التقاضي الى سنوات طويلة.
- لماذا التاخير في السير في اجراءات التنفيذ على بعض البنوك التجارية علما ان اصحاب التنفيذ من المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود ومن المتضررين من أعصار شاهين والعاطلين عن العمل والبنوك ترفض منحهم رسالة براءة الذمة رغم حكم محكمة صادر ضدها وهذا الرفض يجعل حياة هؤلاء المتضررين في جحيم ومرارة العيش والغلاء المعيشي وخاصة أنهم العائل الوحيد لعوائلهم.
لحل كل هذه المشاكل بسيط وسهل جدا وسوف يحد من معاناة المواطن ونتمنى من حكومتنا الرشيدة تفعيله لحل هذه المعاناة
الحل بكل بسياطه هو تشكيل لجنة حكومية لها صلاحيات واسعة (كل من لديه موضوع معرقل في أي جهة حكومية وغير حكومية يتواصل معنا).
تاكدوا ان 99% من المعاناة سوف تختفي.
رسالتي للمعنيين في البنك المركزي العماني الموقرين
(انقذونا فلدينا حكم وتنفيذ قضائي صادر من المحاكم الموقرة ضد بعض البنوك التجارية لكن البنوك تماطلنا.
كتبه أبو فاطمة الزهراء

---

ابو فاطمة الزهراء كل النقط اللي ذكرتها جميلة وفي صالح المواطن
نتمنى من المسؤولين ان يكونوا مع المواطن ويخففوا عنه اعباء ضغوطات الحياة والتسهيل على المواطن
المواطن العماني صبور ويستاهل التقدير من الحكومة.

ابو فاطمة الزهراء في بالي نقطة لوزارة الاسكان خاصة بالأراضي
طبعا القرار الاخير اللي صدر صعب الوضع على المواطن في النقط اللي انت ذكرتها وما اريد اناقشها لان الكثير غير راضي عنها
النقطة اللي بغيت اطرحها هي معظم موظفين الوزارات القداما في محافظة مسقط من ولايات السلطنة المختلفة ولان لهم سنوات في مسقط بسبب أعمالهم اصبح العنوان الدايم لهم في البطاقة هي مسقط ويذهبون الى مناطقهم في المناسبات فقط .
الان بعد تقاعد اغلبية الموظفين اللي اكملوا 30 سنة في عملهم لماذا لا يسمح للي يريد ان يستقر في ولايته بعد هذا العمر مع والدييه واهله بتحويل ارضه اللي هي قيد الانتظار اذا أراد في ولايته التي ولد فيها دون تغيير عنوان الاقامة في البطاقة . في السابق كان يمنح للمواطن أرضين، ارض في مسقط رأسه وأرض مكان عمله والآن بما أن يمنح أرض واحده من الحكومة فقط نتمنى اعطاه الأرض في ولايته اذا هو يريد ذلك وبكذا بتخف زحمة الطلبات على الاراضي في مسقط.

هذه النقطة اللي حبيت اوضحها فلا يقيدوا الناس بذلك ويتم تسهيل الامر للمواطن.


تحياتي لكم

مرحبا بك سيدتي الكريمة أفتخر عمانية
طال عمرك هناك بعض النقاط يجب أن تضعها وزارة الإسكان الموقرة نصب رؤيتها القادمة وهي رفع المعاناة التي يعانيها المواطن طالب قطعة الأرض السكنية سوآءا كان من المنتظرين لدورهم أم الذين سبق وحصلوا على قطعة الأرض السكنية.
أولا
يجب على المسؤول الذي يعتمد الأراضي السكنية وغيرها من الأراضي الجاهزة للمواطنين أن يقف عليها قبل منحها للمواطنين ليعلم أين تم منحها هل في منتصف وادي أو على شرف جبل أو على قمة جبل مع تقرير مفصل عن حالة المواطن المادية والصحية والراتب الشهري وهل متقاعد أم باحث عن عمل لأن ذلك سوف يسهل عملية التوزيع فليس من الممكن أو من العدل أن يتم منح قطعة ارض في وسط وادي أو على جبل لشخص راتبه لا يتعدى 700 ريال عماني لأنه من سابع المستحيلات أن يبنيها ويعمرها بسبب التكاليف الباهظة للبنيان وأما الذي عنده قدرة مالية من المواطنين راح يصرف الآلاف للتسوية والبناء والتعمير لأنه مقتدر أما المواطن البسيط فليس لديه الا خياران لا ثالث لهما
اما أن يبيع قطعة الارض برخص التراب أو أن ينتظر البديل من جديد.
ثانيا
كان الأجدر والأولى من وزارة الاسكان الموقرة القيام بعمل مخططات سكنية جاهزة منذ عصر النهضة ووفرت لها كل الخدمات والبنية التحية من الكهرباء والماء والهاتف والطرق ولو بدأت منذ السبعينات لصارت عمان عامرة في البنيان سريعا واختفت الصحاري الشاسعة.
هذه العوائق التي اثقلت كاهل طالب الأرض السكنية تجعل من العمران يكاد يكون مستحيلا والسبب طلب بعض الجهات مساهمة بدفع مبالغ مالية لتوصيل الماء والكهرباء والهاتف والطرق وغيرها من الخدمات الحيوية الضرورية حتى يتم تعمير هذه الصحاري وللعلم أن هناك أراضي منحت من السبعينات لكنها لم تعمر الى اليوم بسبب فقر أصحابها.
ثالثا
نتمنى من وزارة الاسكان والتخطيط العمراني إيجاد حلول سريعة للذين تم منحهم أراضي سكنية لكن بعضها غير مستوية أو بها نزول حاد وخاصة التي مر بجانبها شارع قار لأن شركات الطرق قامت برفع الشارع ليكون مستويا فصارت قطع الأراضي السكنية المحاذية لهذا الشارع مكشوفة من أعلى ومنخفضة جدا وكذلك بعض القطع على نفس الخط نازلة عن التي قبلها مثل بعض أراضي المعبيلة بلوك 9 المحاذية للشارع فيها نزول حاد جدا طالب أصحابها البلدية الموقرة برفع الأرض لتكون محاذية للشارع العام لاستحالة البناء بسبب أن هذه الأراضي مكشوفة من الأعلى وغير مسموح الا ببناء طابقين فيها الا أن الطلب جاء بالرفض وتم ابلاغهم بمراجعة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لأن البلدية غير مسئولة عن هذه الأراضي وبعد مراجعة وزارة الإسكان جاء الرد أن عليهم تغيير مواقع هذه الأراضي ان كانوا لا يرغبون بها لأن بعض القطع السكنية متأثرة بمجرى وادي ولا يمكن سد المجرى بسبب لزوم وجود عدة موافقات منها وزارة البيئة.
وبسبب هذا النزول الحاد لا يمكن عمل البناء عليها وبعض هذه الأراضي مازالت لحد اليوم يتم تداولها للبيع مجددا ومجددا حتى يتم إيجاد حلا لها.
رابعا
بعض المواطنين تم منحهم قطع أراضي سكنية لكن بعضهم من ذوي الاعاقات الخاصة ومنهم يرغب بالعلاج بسبب أمراض مزمنة فيهم وفي ذويهم والبعض عليه ديون يجب سدادها ولم يستطيعوا الحصول على قروض من البنوك الربوية بسبب عدم استيفاء شروط منح القروض وقد ألزمتهم وزارة الإسكان بعدم البيع والتصرف في العقار الا بعد فترة فما هو الحل لهؤلاء المساكين الذين أصابتهم شروط وزارة الاسكان بعدم البيع لسد الدين والعلاج المستعجل للحالات الطارئة.
خامسا
أراضي الإرث العالقة منذ سنوات طويلة بدون حلول
مات صاحب الأرض وترك قطعة أرض بها ورثة بعض الورثة بهم قصور عقلي مدى الحياة وهم تحت وصاية المحكمة الموقرة وكما هو معلوم أن القاصر لا يمكن التصرف في ماله ولذلك حكمت المحكمة بتقسيم قطعة الأرض لعدة قطع سكنية لإخراج القصر ليستطيع الباقون البناء في قطعهم السكنية وأرسلت المحكمة حكم قضائي لوزارة الإسكان بعمل القسمة لكن وزارة الإسكان ردت على المحكمة بعدم قبول التقسيم بسبب أن بعض القطع السكنية أقل من 400 متر مربع وهذا يخالف قوانين الاسكان وأبلغت المحكمة الورثة بشروط وزارة الإسكان وعند طلب الورثة بتدخل المحكمة لبيع قطعة الأرض أبلغتهم المحكمة أنها ليست مكتب عقاري لعرض عقارهم للبيع الا اذا تخاصم الورثة فيما بينهم حينها سوف تنظر المحكمة في الموضوع فهل ينتظر الورثة أن يتقاتلوا ويتخاصموا فيما بينهم بسبب الارث حتى يتم الحكم فيما بينهم ليكونوا حديث العالم؟
كذلك منذ متى يتم رفض حكم قضائي باسم سلطان البلاد على أي جهة حكومية رأت المحكمة أن التقسيم ضروري لحفظ علاقة الأسرة والرحم وجعلها مترابطة.
وكما هو معلوم شرعا أنه لا يمكن تأجيل قسمة الإرث لأنه مخالف للشريعة الإسلامية وتعطيل القسمة يؤدي الى مشاكل أسرية وشقاق ونزاع قد لا يحمد عقباها مستقبلا علما أن هناك قطع أراضي سكنية مساحتها أقل من 152 متر منحتها وزارة الإسكان لهم ورد وزارة الإسكان لهذا الأمر ان أصحاب هذه القطع لديهم استثناء فالسؤال الذي يطرح نفسه للورثة هل الاستثناء أقوى من حكم المحكمة ولذلك يتوجب عمل حل وعاجل لأراضي الورثة المعلقين بين وزارة الإسكان والمحاكم منذ سنوات طويلة.
ولذلك نتمنى من وزير الإسكان الموقر حل هذه المشكلات التي تواجه المواطنين بصورة فورية لوضع الحلول لها.