موضوع تقليص ساعات العمل الرسمي بين مؤيد ورافض (أبو فاطمة الزهراء)
خير الكلام ما قل ودل ( أبو فاطمة الزهراء)
بدأت القصة باتفاقية أوروبية بشأن فترات العمل والعمالة المؤقتة
توصل وزراء العمل في دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية لتحديد فترات العمل والعمالة المؤقتة، وتثبيت متوسط ساعات العمل الأسبوعية عند ثمانية وأربعين ساعة.
الاتفاقية من شأنها أن تؤثر على ملايين العمال في أوروبا.
وتوصل وزراء العمل في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء أمس الاثنين (10 حزيران/يونيو 2008) إلى اتفاقية بشأن القواعد الخاصة المتعلقة بعدد ساعات العمل والإعارة، بعد فترة طويلة من البحث والنقاش.
وفي هذا السياق قالت مارجيتا كوتمان، وزير العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية السلوفينية، إن التوصل إلى الاتفاقية تم بعد موافقة أغلبية أعضاء الاتحاد السبع والعشرين الذين شاركوا في التصويت على الإجراءات الجديدة التي من شانها التأثير على ملايين العمال وأصحاب الأعمال الأوروبيين.
وبحسب الاتفاقية الجديدة سيثبت متوسط أقصى عدد لساعات العمل الأسبوعية إلى 48 ساعة، مع بعض الاستثناءات الممكنة بالنسبة للأعمال الخاصة، التي قد تصل فيها ساعات العمل إلى 60 و65 ساعة، في حال اعتبار أوقات العمل الاحتياطي فترة عمل كاملة.
ويمكن تجاوز هذا الحد الأقصى من خلال اتفاقيات الأجور.
من رأي الشخصي على حكومتنا الرشيدة أن تضع قوانين صارمة بخصوص نظام العمل الجديد ان ارادت تطبيقه كما فعلت الدول الأوربية.
عدد ايام العمل الحالية هي 5 ايام عمل في الأسبوع.
الحاصل الآن أن الكثير من المعاملات الحكومية تاخذ وقتا طويلا لانجازها بسبب كثرة طلبات المتعاملين والتي تاخذ شهورا أحيانا.
نجد عند مراجعة بعض الجهات الحكومية ان الموظف في اجازة وهو الشخص المختص في انجازها وعلينا الانتظار.
وتقليص عدد ايام العمل الرسمية سينتج عنه زيادة عدد المعاملات ومنها المحاكم لاصدار الأحكام القضائية وزيادة مدة المراجعات القادمة لنفس القضايا والدعاوى القضائية.
والكثير من المراجعين لاي مشكلة سواءا متعلق بالتسريح أو بالعمل حاليا هو تحويل الجهات لهذه الملفات الى المحاكم والتي طبعا زاد الضغط عليها ونتج عن ذلك تأجيل الكثير من المواعيد لفترات أطول مما خلق زحمة كبيرة وضغوطا على المحاكم علما أن بعض القضايا لا ينظر اليها الا في اوقات معينة وكذلك تم تخصيص يوم الخميس من كل اسبوع الى العمل الداخلي ومنع المراجعات في هذا اليوم للمراجعين.
لحد اليوم تعاني الكثير من المؤسسات الحكومية الغياب المستمر وتوليف الاجازات مع اجازات نهاية الاسبوع والاجازات الرسمية علما ان هذه المشكلة تعاني منها الكثير من الشركات والمؤسسات التجارية مما اثر على انتاجياتها.
المشكلة الأخرى هي عند سقوط الأمطار وجرف الأودية ينتج عنه ذلك الغياب الاجباري بسبب الطرق والبنية التحتية.
كلنا نعلم أنه قد لا يكون للموظف دخل في القدوم الى العمل لبعد المسافة او وجود عراقيل في الشارع المؤدي الى جهة عمله لكن الحاصل هو تأخير انهاء المعاملات الحكومية وبالتالي يؤثر سلبا على ما يترتب ذلك من تأخير وغرامات وهذه المشاكل واجهت الكثير من المراجعين وخاصة عند وجود عطل في نظام حاسوب الجهة الحكومية.
وأخيرا كل تراه حكومتنا الرشيدة الموقرة على العين والرأس.
ولذلك وجب عمل آلية من الضوابط الادارية حتى لا تتكدس أوراق معاملات المراجعين ومن هذه الآليات هي:-
-وضع الية الوقت المحدد لانجاز كل معاملة حتى لا تتعطل المصالح بسبب تقليص ساعات أنظمة العمل الجديدة.
- في حالة غياب الموظف المختص لانجاز معاملة المراجع يجب على القسم انجازها دون حاجة الانتظار رجوعه من اجازته وذلك بالتواصل معه ومعرفة اسباب تاخير انجاز المعاملة.
- وضع حد رادع من قيام بعض الموظفين من توليف الاجازات المرضية والعرضية والطارئة من توليفها مع الاجازة الأسبوعية الحكومية والاجازات الرسمية والتي يعاني منها الكثير من المراجعين والدوائر الحكومية وكذلك اصحاب الشركات والمؤسسات التجارية.
- توجيه المحاكم لوضع آلية جديدة للمراجعات لأن الحاصل الآن هو أن المراجع لابد له من القدوم الى القسم المختص في المحكمة ولا يمكن الاستفسار عن المعاملة المطلوبة عن طريق الهاتف هذا الاجراء يخلق زحمة كبيرة على المحكمة الموقرة وكذلك يضطر الموظف المراجع للجهات الوزارية الاخرى لترك عمله أو والاستئذان من العمل أو اخذ اجازة اي كان نوعها للمراجعة وقد يكون هذا الموظف قادما من اماكن بعيدة وهومكلف بانجاز معاملة لمواطن في جهة عمله.
- تقليص أيام العمل الاسبوعية قد ينتج عنها قرارات من جهات عدة بزيادة ساعات العمل اليومية فيها وقد تقوم هذه الشركات بعمل نفس هذه القرارات لتعويض النقص في ساعات العمل مما قد يخلق أزمات جديدة في تدني الرواتب أو تقليصها أو مطالبات بزيادة الرواتب بسبب التفرغ التام مع العائلة.
- قد تقوم بعض المحلات التجارية برفع أسعار منتجاتها بسبب التدفق عليها للتسوق.
كل شيء جائز ومتوقع كما حصل في السنوات الماضية.
وأفضل الحلول هي عمل أجندة عمل للاحتمالات القادمة عن اي قرار مستقبلي يراد تفعيله على أرض الواقع.
خير الكلام ما قل ودل (ابو فاطمة الزهراء)
