هل حان “فعلا”موعـــد “ربط الأحزمة”؟
هل حان “فعلا”موعـــد “ربط الأحزمة”؟
الناتج المحلي الإجمالي يواصل نموه مسجلا 3.7% خلال 6 أشهر
مسؤول بوزارة المالية:
“ميزانية 2015″ قابلة للتعديل..وهناك متسع من الوقت
خبير اقتصادي:
على الحكومة الإسراع في إنجاز المشاريع ذات النفع
مسقط – الزمن
“فلنربط الأحزمة ونستعد جميعا للتحديات القادمة..لقد انتهى شهر العسل”..كلمات أطلقها محمد البوسعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر، وذلك بعد بلوغ سعر نفط عُمان لتسليم شهر يناير المقبل 75.51 دولار أمريكي للبرميل.
تلك الكلمات وجدت ردود أفعال واسعة للمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لا زالت فيه وزارة المالية تتحفظ على السعر المتوقع اعتماده في “موازنة 2015″..“الزمن” تواصلت مع مسؤول بارز في الوزارة أكد أن “هناك متسعا من الوقت للمناقشة والدراسة..والميزانية معروضة على المجالس المعنية للمزيد من الاطلاع”..مشيرا بالقول: “تم إقرار سعر معيّن ولكن غير ثابت ولم يعتمد من مجلس الوزراء والميزانية قابلة للتعديل”.
دعوات ترشيد الإنفاق كانت السمة البارزة لأحاديث المتابعين في الشارع العُماني، مؤكدين على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد والمقومات الأخرى لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
إلى ذلك أشار تقرير نشرته وكالة الأنباء العُمانية أمس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية سجل نمواً بنسبة 7ر3% خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. أما معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة، فقد بلغ حوالي 1ر1% خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2014م.
ونقلت وكالات أنباء عن وكالة الطاقة الدولية تأكيدها على أن سوق النفط أصبحت في “حقبة جديدة” مع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وطفرة الإنتاج الصخري الأمريكي مما يجعل العودة سريعا إلى الأسعار المرتفعة أمرا مستبعدا.
يقول الخبير الاقتصادي أحمد كشوب أنه لا يتوقع أن تقوم الحكومة بوضع سعر أقل من 80 دولارا للبرميل عندما توضع موازنتها للعام المقبل مضيفاً أن الخبراء يرون أن السعر سيواصل تدنيه لمدة ستة أشهر وسيعاود مجددا للارتفاع وأشار إلى أن هنالك صناديق حكومية بإمكانها تعويض النقص في حال نزول النفط عن المبلغ المحدد للموازنة ، وحول الحلول قال كشوب : على الحكومة أن تسرع في إنجاز المشاريع ذات النفع مثل المطارات والموانئ وتطوير قطاع السياحة وتأجيل بعض المشاريع الخدمية إلى أن يعاود النفط ارتفاعه مجدداً.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت قبل مدة عن ناصر الجشمي وكيل وزارة المالية قوله: إن السلطنة تعرضت للموقف ذاته في السابق وأنها تدرس عددا من الخطوات لتبنيها في حالة هبوط الأسعار.وتابع “ان الخطوات تشمل تقليص الإنفاق الحكومي لكن دون التطرق للتفاصيل. وتنفق عمان مليارات الدولارات على مشاريع ضخمة للبنية الأساسية والصناعة لتنويع مواردها الاقتصادية”.
