4 قتلى في مظاهرة سلمية واشتباكات مسلحة وإغلاق المطار في طرابلس....]
سفير بريطانيا في ليبيا: لندن لا تدعم حكومة الثني –
طرابلس -دبي- (وكالات): أفاد مدير مكتب الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني الليبية عمار محمد بأن حصيلة القتلى في اشتباكات اندلعت في مظاهرة أمس الأول بلغت 4 قتلى.
وقال عمار أمس إن وزارة الصحة أبلغت كل المستشفيات في العاصمة طرابلس منذ الأسبوع الماضي، بضرورة بقائها في حالة استنفارٍ دائم تحسباً لأي ظروف طارئة.
ومن جهته أكدّ مدير مستشفى الحوادث أبوسليم سامي حنيش عدم ورود اليوم أي حالات إصابة من مظاهرة أمس، مشيراً إلى استعداد المستشفى لاستقبال الجرحى من المناطق المختلفة.
يشار إلى أن أعداداً من المواطنين من أبناء طرابلس خرجوا ليلة أمس السبت في مظاهرات سلمية، في ميداني الجزائر والقدس وفي منطقة فشلوم في مدينة طرابلس، لإحياء الذكرى الأولى ل «أحداث غرغور» التي راح ضحيتها ما يقارب 58 ضحية من المتظاهرين أثناء خروجهم في مظاهرة سلمية للمطالبة بضرورة خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس، والتي قوبلت وقتها بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى لقتل وجرح المئات منهم.
وأكدت مصادر حقوقية تعرض المتظاهرين أمس الأول للرصاص الحيّ أثناء خروجهم سلمياً، إضافة لقطع خدمات الانترنت والكهرباء في بعض مناطق طرابلس، ممّا أعاق التواصل ونقل الصورة للعالم.
وكانت «قوات فجر ليبيا» المكلفة بتأمين العاصمة طرابلس من قبل المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني حذرت في بيان صحفي نشر على صفحتها الرسمية الخميس الماضي، من خروج الأهالي لإحياء هذه الذكرى لما اعتبرته تسييساً للقضية.
ووصفها بـ»المجزرة البشعة». فيما شجّع البرلمان الليبي في طبرق وحكومة الأزمة خروج هذه المظاهرات، وحذرت من احتمال وقوع مجازر في طرابلس، متوعداً بالقصاص من الجناة.
كما قال سكان ومسؤول أمس إن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس الأمر الذي أدى إلى إغلاق المطار الرئيسي العامل في المدينة.
وشهدت طرابلس هدوءا إلى حد بعيد منذ سيطرت قوات فجر ليبيا وهي فصيل مسلح مرتبط بمدينة مصراتة على العاصمة في الصيف وشكل حكومة منافسة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني.
ولم يتضح على الفور من الأطراف المشاركة في الاشتباكات ولم يرد تأكيد من السلطات الصحية بشأن وقوع خسائر بشرية.
وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني إن مطار معيتيقة أغلق بسبب الوضع الأمني.
وأصبح معيتيقة المطار الرئيسي في العاصمة منذ أن تسبب القتال خلال الصيف في إلحاق أضرار بمطار طرابلس الدولي وإغلاقه.
واضطرت حكومة الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا للجوء إلى مدينة طبرق الشرقية ويقتتل الفصيلان الآن للسيطرة على ليبيا ومواردها النفطية.
وعلى مدى ثلاثة أعوام منذ سقوط معمر القذافي تكافح ليبيا لتجاوز حالة عدم الاستقرار في الوقت الذي تتنافس فيه الفصائل المسلحة التي قاتلت جنبا إلى جنبا للإطاحة بالقذافي على السلطة.
قال السفير البريطاني في ليبيا، مايكل آرون إن إغلاق السفارة البريطانية في ليبيا «يعود لأسباب أمنية وسياسية، في ظل تواجد حكومتين للأراضي الليبية». وأضاف آرون في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن «المملكة المتحدة لا تدعم حكومة طرابلس، وتفاديا للمواجهة، كان من الأفضل التواجد خارج ليبيا».وحول الجهود التي تبذلها بريطانيا لاحتواء الأزمة الليبية، قال: «نحن نسعى باستمرار للتعاون مع الأمم المتحدة والتحاور مع الأطراف المعتدلة، وتعزيز الحوار فيما بينها، لأننا نعتبر أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا والعنف ليس حلاً مهما طال». وقال آرون في البيان الذي أصدره المركز الإعلامي الإقليمي للخارجية البريطانية في دبي إن مؤتمر مدينة «الحمّامات» التونسية، والذي اختتم أعماله السبت، يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والاستماع إلى مختلف الآراء والتجارب في تونس ومصر، والاستفادة منها لا سيما في خضم التحديات التي تعصف بليبيا.
وخلص بالقول إلى أن «ليبيا تملك مستقبلاً واعداً وزاهراً لما تتمتع به من إمكانات وموارد غنية، عسى أن تدرك الأطراف الليبية في النهاية أهمية ذلك». من جانب آخر أجلت محكمة استئناف طرابلس الجنائية أمس محاكمة رموز ومسؤولي النظام الليبي السابق إلى 30 نوفمبر الحالي بناءً على طلب محامي الدفاع في قضية قتل المتظاهرين.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن جلسة المحاكمة العلنية التي نقلت عبر القنوات الفضائية المحلية استهلت بمثول 31 سجينا داخل قفص الاتهام بمن فيهم المحتجزين بمدينة مصراته، أمام القاضي وبحضور كامل أعضاء هيئة المحكمة بفتح الجلسة وبوجود شهود النفي في قاعة المحكمة، بعد أن تم التحقق من هويتهم وصفتهم وأداء شهادة القسم بالتأكيد أو النفي حول القضايا الجنائية المنسوبة للمتهمين.
واستمعت المحكمة بعد طرح الأسئلة من القاضي أثناء الجلسة لعدد من شهود النفي كلا على حدة للتأكد على أنهم على معرفة أو لهم علاقة بالمتهمين الذين وجهت لهم التهم من قبل النيابة، ومن ثم أعطى قاضي المحكمة الإذن للنيابة العامة ومحامي الدفاع لطرح الأسئلة والاستفسار على الشهود فيما يخص قضية المتهمين الذين تمت المرافعة عليهم خلال الجلسة.
على صعيد آخر أفرج عن مهندس إيطالي خطف في ليبيا في مارس الماضي وتمكن من العودة إلى بلاده ليلة السبت وفق ما اعلنت وزارة الخارجية الإيطالية.
ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل حول ظروف الإفراج عن جيانلوكا سلفياتو 48 سنة بعد بضعة أيام من الإفراج عن مواطنه ماركو فاليزا 54 سنة بعد احتجازه أربعة أشهر.
