مصريون يطالبون بخطوات عربية مماثلة للقرار الإماراتي....]
لقي القرار الإماراتي الأخير والخاص بإدراج 85 منظمة على قائمة المنظمات والجماعات الإرهابية، ترحيبًا رسمياً مصرياً وإشادات واسعة، سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد السياسي والشعبي، في ظل بروز مطالب بخطوات عربية مماثلة، بالتوازي مع تحرك بدأته جامعة الدول العربية لتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب.
ورحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية لـ«البيان»، بالخُطوة الإماراتية الجديدة، مؤكدًا أنها خطوة في إطار تعزيز مكانة الدولة في مكافحة الإرهاب، لاسيما عقب انتشار تلك المجموعات الإرهابية في المنطقة، وتشكيلها لخطرٍ كبير على أمن واستقرار العالم كله.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية د. بدر عبد العاطي أن مصر ترحب بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإدراج عدد من التنظيمات على لائحة المنظمات الإرهابية.
وأشار فى بيان للخارجية المصرية إلى مستوى التنسيق والتعاون المتميز القائم بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية تكثيف جميع دول المنطقة والعالم التعاون فيما بينها في مجالات مكافحة ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
تحرك عربي
من جانبه، أكد مسؤول بالجامعة العربية، أن هناك تحركًا عربيًا لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ووضع آليات لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد استقرار المنطقة والعديد من دولها، مؤكدًا أهمية القرارات التي تصدر لهذا الشأن من الدول العربية، في الوقت الذي لفت فيه إلى أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات لوزراء العدل والداخلية العرب قريبًا، لبحث الآليات المطلوبة لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تمس دول المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة تجاهها.
وأكد أن الدول العربية ترى ضرورة المضي قدمًا في مواجهة الإرهاب والداعمين له، وقطع الطريق أمام مموليه وتبادل المعلومات لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية وأعمالها التي تعوق التنمية والاستقرار في المنطقة..
مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تعد لعقد اجتماع على مستوى الخبراء من جميع الدول العربية، لإعداد دراسة حول مواجهة التنظيمات الإرهابية أمنيًا وسياسيًا وفكريًا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي.
خطوة ممتازة
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي، إلى أن إصدار قائمة تضم الجماعات الإرهابية في هذا التوقيت يعد خطوة ممتازة، تدل على اهتمام الإمارات بمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن محاربة الإرهاب لا بد أن تكون باقتلاعه من جذوره. وقال إن «هناك تنسيقا بين الدول العربية المتضررة من الإرهاب لإصدار كل تلك القوائم..
فالدول العربية اكتشفت أن عليها التكاتف لمحاربة الإرهاب ووأده»، مشددًا على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لكل تلك الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب دون تقنينه في محيط أو جماعة بعينها.
أمن قومي
وإلى ذلك، وصفت الكاتبة سكينة فؤاد مستشار الرئيس المصري السابق عدلي منصور، القرار الإماراتي بضم الإخوان ضمن تلك القائمة، بأنه جاء ردًا على ما ارتكبته جماعة الإخوان من عنف وتدمير في مصر، موضحة في السياق ذاته أن هذا القرار إجراء يفرضه الأمن القومي للإمارات، وذلك بعد تزايد خطر الجماعات الإرهابية بشكل عام وجماعة الإخوان بشكل خاص..
مشيرة إلى أن الأوان قد آن لأن تتخذ كل الدول العربية إجراءات مشددة من أجل مواجهة كل ما يُهدد الأمن القومي العربي حتى لا تصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا. كما توقعت أن يكون للقرار تداعيات إيجابية مهمة على المستوى الدولي والإقليمي في كسر شوكة الجماعة.
إدراك الدولة
وأكد الفقيه الدستوري نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. يحيى الجمل، لـ«البيان»، على أن تلك الخطوة تعكس مدى إدراك دولة الإمارات لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة العربية بصفة عامة، كما تعكس ضلوع الدولة بقوة في مكافحة الإرهاب، التزامًا بدورها المُهم والمؤثر في هذا الإطار، لاسيما وأن الإمارات من أهم دول المنطقة، مشددًا على أهمية لم شمل العرب بما يضمن توحيد الصف لمواجهة أخطار التنظيمات الإرهابية.
وتحدث الخبير الاستراتيجي مساعد وزير الدفاع الأسبق اللواء نبيل فؤاد، حول قدرة تلك التنظيمات الإرهابية التي تم إدراجها في اللائحة الإماراتية، مؤكدًا أنها تشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة، مثمنًا الموقف الإماراتي الذي يمثل نوعًا من الردع لتلك الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل انتشارها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وموسّع، ما استدعى اتخاذ تلك الخطوة السبّاقة والفعالة لتصنيف هذه الجماعات التكفيرية والتعامل معها في إطار قانوني، وإحالة شؤونها إلى المحاكمات والقضاء.
وأوضح فؤاد، أن إدراج تلك التنظيمات على لائحة الإرهاب يجعل التعامل معها أكثر صرامة، إذ تُحال عناصرها للقضاء بشكل مباشر طبقًا لمواد القانون المتعلقة بالأعمال الإرهابية، لافتًا إلى أن القائمة التي اعتمدتها الإمارات جاءت جامعة شاملة لكافة التنظيمات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن اعتماد مصر لجماعة الإخوان فقط كجماعة إرهابية يأتي في إطار أن باقي التنظيمات هي في الأصل منبثقة منها.
المواجهة الفكرية
يأتي ذلك في وقت أشار أستاذ الشريعة الإسلامية د. أحمد كريمة إلى أن الإرهاب جريمة ترتكب ضد الإنسانية، مؤكدًا لـ«البيان» أنه على المسلمين في شتى أنحاء الأرض التكاتف لمواجهته عن طريق الفكر، حيث إن الإسلام تعرض لحملات تشويه كبيرة منذ عقود وقرون، وعلى المسلمين الآن الدعوة إلى دين الله الحق، وشدد فيه على ضرورة توضيح رأي الدين الإسلامي في الإرهاب ومحاربته له، مثمنًا الموقف الإماراتي الحالي.
ووصف الجهادي السابق منسق الجبهة الوسطية د. صبرة القاسمي، قرار الحكومة الإماراتية بإدراج 85 منظمة على لائحة الإرهاب، بأنه خطوة جيدة ومدروسة بتأنٍ، إذ إنها لم تتسرع في إدراج تلك المنظمات إلا بعد فحص وتمحيص للوضع الحالي واستشعار الخطر المتوقع من تلك الجماعات على المنطقة بشكل عام، وعلى الإمارات بصفة خاصة، لافتًا إلى أن ذلك القرار يخدم الوطن العربي بأكمله..
مشيرًا إلى أن «مردود ذلك القرار على الجماعات والتنظيمات التكفيرية المسلحة يُعد بمثابة بداية وفاتها، حيث إنه بموجب اعتماده سيتم عرقلة نموها في دول المنطقة، فضلًا عن حظر نشاطاتها ووقف تمويلاتها، وملاحقة مَن يحاول الانضمام إليها أو يسعى لنشر أفكارها»، مشددًا على ضرورة اتخاذ الدول الأخرى نفس خطوة الإمارات في إدراج تلك المنظمات على لائحة الإرهاب، في إطار القضاء على الإرهاب الذي يهدد المنطقة.
خطوة متوقعة
ثمّن مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر محمد سعد خيرالله، قرار الحكومة الإماراتية، قائلًا إنه خطوة متوقعة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، التي تتخذ خطوات سبّاقة وضرورية لتحجيم الإرهاب بالمنطقة، لافتًا إلى أن كل التنظيمات التكفيرية وإن اختلفت مسمياتها تخرج في الأساس من رحم جماعة الإخوان..
ومن ثمَّ فإن إدراجها كمنظمة إرهابية في القائمة التي اعتمدتها الإمارات أمر يُحترم ويستحق التقدير. ورجح خيرالله أن تعقب خطوة الإمارات خطوات مماثلة من الدول العربية الأخرى، من أجل تطويق الإرهاب عربيًا ودوليًا، موضحًا أنه آن الأوان لتحرك عربي جماعي ومشترك جنبًا إلى جنب لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وملاحقته قضائيًا وأمنيًا، لعودة الاستقرار إلى المنطقة.
