خبراء فلسطينيون يطالبون بقانون عالمي لمحاربة الإرهاب...]
شكل اعتماد مجلس الوزراء قائمة تضم 85 منظمة إرهابية في العالم، على رأسها جماعة الإخوان وتنظيم داعش، مثالاً يحتذى به في القوة والجرأة والصدارة في التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية - التي تكاثرت في الوطن العربي على وجه الخصوص وفي العالم بشكل عام - وخطوة مفصلية على طريق محاصرة هذه التنظيمات، وإنقاذ المنطقة العربية من مستنقع الإرهاب والعنف والتطرف الذي وقعت فيه.
وتتعاظم الأخطار المحدقة بالبلاد العربية مع تعاظم خطر انتشار التنظيمات الإرهابية التي أغرقت المواطن العربي في مستنقع من الفتن والمؤامرات الدامية التي تطيح بالمنطقة وآمالها، وأدخلتها في عتمة مطبقة وظلام دامس، الأمر الذي ترك شعوب هذه المنطقة المغلوب على أمرها في مواجهة الموت بشكل مباشر يدق أبوابهم في كل لحظة، بعد أن اجتاحها الشر من كل حدب وصوب، جاراً خلفه مصير الأمة العربية وأرواحهم إلى قاع الجحيم.
إلا أن دولة الإمارات تقف في صدارة الدول التي حملت على عاتقها التصدي لهذا المشروع الهدام في أهدافه الخطيرة ونتائجه المدمرة وممارساته المتطرفة، فجاء اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي القائمة الإرهابية المذكورة في خطوة غير مسبوقة بمثابة نور أضاء أملاً بصفحة بياض قادم تطوي السواد الراهن، إذا ما تكاثفت الجهود ورصت الصفوف إلى جانب جهود الدولة وخطواتها المتسارعة لوقف شلال الدم النازف في المنطقة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإسقاط أجنداتها وأيديولوجياتها المتطرفة.
فرض القانون
ويوضح الكاتب شادي المصري في حديثه لـ«البيان» أن التضليل الذي تمارسه هذه الجماعات المتطرفة وتسخيرها للدين غطاء لما تصبو إليه أدى إلى توسع دائرة هذه الجماعات، التي تعاظمت أخطارها بعد أن حولت المنطقة لساحة دم، ومهدت الطريق للطامعين في خيرات الوطن العربي للعبث بمقدرات الشعوب وأقدارهم.
وفي إطار السعي نحو حل عاجل لانتشال المنطقة من ما هي فيه ومحاصرة هذه الجماعات يشير المصري إلى ضرورة صياغة اتفاقية تحمي المدنين وتكفل حقوقهم، وضرورة عدم التهاون في فرض القانون على الجميع وعدم السماح بسيادة شريعة الغاب وملاحقة الخارجين عن القانون..
والحرص على تطبيق كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق التي صدرت على مدار كافة السنوات الماضية سواء من مجلس الأمن أو حقوق الإنسان أو من منظمات المجتمع المدني التي تجرم الأعمال الشنيعة التي تقوم بها الحركات الإرهابية في المنطقة وفي مقدمتها داعش والإخوان..
مشيراً إلى أن علاج المنضمين إلى هذه الجماعات والمخدوعين فيها تتمثل في تعزيز قيم السلام والتسامح والمحبة بين الشعوب واحترام الديانات وعدم السماح بتغيير الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، وهذه مهمة كافة الدول والحكومات والقيادات المجتمعية والمجالس الدولية والمؤسسات والهيئات الدولية.
وحول دور الأمم المتحدة في محاربة ظاهرة المنظمات الإرهابية، قال الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى إن «الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة لم تعتبر تلك المنظمات إرهابية..
ومن يعتبرها كذلك هي بعض الدول على الرغم من أنها تنشط في كل دول العالم دون استثناء تقريباً، ولكن الدول التي تعتبرها إرهابية تدرك ما هي أهدافها الأيديولوجية والسياسية وهي لا تقبل بهذه الأيديولوجيات المتعصبة باعتبار أنها تحمل أفكاراً إرهابية وتمارس العنف أو تنادي به وترتكب جرائم في هذه الدول».
وشدد عيسى على ضرورة أن يكون هناك قانون صادر أو اتفاقية من هيئة الأمم المتحدة لتعريف ما هي المنظمات الإرهابية وما هو الإرهاب وما هو الهدف من حظر هذه المنظمات، حتى يكون هناك توازن في فضح التطرف وممارساته»، مضيفاً: «ولكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك من يقف ضد تعريف الإرهاب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وهذا يؤدي إلى إلصاق تهمة الإرهاب بحركات التحرر الوطني وعدم التفرقة بين هذين الأمرين بتعريف دولي واضح يعطل محاربة التنظيمات الإرهابية الحقيقية».
تعريف الإرهاب
أشار الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى إلى ضرورة خروج العالم أجمع بإعلان عالمي مماثل لإعلان حقوق الإنسان، قائلاً إن «على العالم أن يجتمع الآن للخروج باتفاقية دولية بتعريف الإرهاب وإيجاد العقوبات الملائمة له، وتحديد ما هي التنظيمات الإرهابية، وما هي الأيديولوجية الإرهابية، وهذه الاتفاقية يجب أن تكون من قبل الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة».
