عفوا شرطة عمان السلطانية قراركم يحطم الأقتصاد العماني ويخلق مشاكل أمنية

انتابني شعور بالفرحالشديد عند سماعي للقرار الذي اتخذته شرطة عمان السلطانية والذي بموجبه تم منع الوافدينممن لا تصل رواتبهم ل400 ريال من ان يقومو باحضار عائلاتهم للبلد , ذلك الشعور قد يكونردة فعل مشاعرية لمشاعر مكبوته ومدفونة داخلي تجاه الجاليات الوافدة وخاصة الهنديةوالباكستانية والبنجالية منها للأسباب التي تعلمونها.

حينها كان ظنيبأن ذلك القرار هو في غير صالح العمالة الوافدة وسيخدم البلد وابناءه ويبدو ان الفرحةالتي غمرتني لم تسعفني بأن استنبط ما سيترتب على هكذا قرار من نتائج سواء الايجابيةاو السلبية منها وايهما ستطغى على الاخرى.

اليوم وأنا فيالسيارة كانت تدور بمخيلتي أفكار كثيرة غلبت عليها التفكير بهذا القرار وما هي الاليةالمتبعة عند اصدار القرارات من شرطة عمان السلطانية وخصوصا مثل هذه القرارات التي يمكنان نسميها قرارات سيادية ؟؟؟؟ هل قامت الشرطة بالتشاور مع جهات ذات علاقة كوزارة التجارةوالصناعة ؟؟؟ ام هي قرارات فردية يتم تمريرها وفقا للحالة المزاجية للفرد؟؟؟؟

من الناحية الاقتصادية للبلد :

دائما نسمع النشراتالاخبارية التي تدق ناقوس الخطر التي تشير الى تنامي ظاهرة تحويل الاموال من والى خارجالدولة وخصوصا من هذه العمالة الوافدة التي ذكرناها ومدى التأثير الفريب والبعيد المدى لهذه التحويلات وكنا نسمع دائما بأنهاهتنخر الاقتصاد العماني ولكن يبدو ان شرطة عمان السلطانية تغرد خارج السرب عند اصدارهالهذا القرار وهذا الامر لا يلغي اعجابي الشديد بما تقدمه الشرطة من خدمات الكترونيةوشرطية راقية تعطيها المرتبة الاولى على مستوى مؤسسات الدولة من وجهة نظري الشخصيةلكن حديثي هنا يقتصر على المحور الذي نحن بصدد تحليله.
وفي تصوري السببالرئيسي للحوالات التي تقوم بها العمالة الوافدة هو ارسال تلك الاموال الى عائلاتهافي البلد الام ولا اعلم اذا كان هناك ما غاب عن ذهني .

لا اعلم ما الضيرمن ان تقوم تلك العمالة باحضار عائلاتها الى البلد أقلها نضمن بأن ما سيكسبونه من بلادناسيتم انفاقه داخل أسوار بلادنا فتلك الاسر الوفدة ستحتاج الى المواد الاستهلاكية اللازمةللمعيشة مما سيخلق قوة شرائية داخل البلدوبالتالي نمو اقتصادي كبير لا ولا نغفل هنا ذكر بأن هذه الفئة من العمالة المحددةفي القرار يعتبرون محرك رئيسي للسوق الشرائية والاستهلاكية لاصحاب المؤسساتالصغيرة والمتوسطة والتي عادة ما تقصدها هذه الفئة من العمالة نظرا لمستوى دخلهمالمتدني نوعا ما وستحتاج الى المدارس مما سيخلق سياحة تعليمية متعددة الثقافات في البلدوستحتاج الى العيادات الطبية مما ينشط السياحة الطبية وستحتاح الى السكن الامر الذيسيؤدي الى نهضة عمرانية في البلد وستحتاج وستحتاج الى الكثير من الاحتياجات وجميع العمانيين سيستفيد من نمو القطاعات المختلفةفمنهم من سيؤجر العقار ومنهم من سيبني العيادات ومنهم من سيبني المدارس الخاصة وفيالعموم الجميع سيستفيد وسيكون وكأننا وضعنا مصيدة لهذه العمالة لتقوم باستهلاك اموالهاداخل البلد وبالتالي استعادة اموالنا بهذه الطريقة.

ففطنتنا هنا تكمنفي كيف نجعل هذه العمالة تنفق جميع ما تكسبه داخل البلد ونحن ندرك بأننا سنحتاج الىهذه العمالة لعقود عديدة وخصوصا هنا العمالة ذات الرواتب من 400 وأدنى والتي تشغل الوظائفالدنيا والمتوسطة؟؟؟؟

ولو نظرنا من الناحيةالامنية البحتة:

فبعتقادي ان الشرطةلم تصب عندما أعتقدت بأن هذا القرار سيؤدي الى زيادة استباب الامن فلا أعلم من اي زوايةكانت نظرة الشرطة لذلك الامر وعلى كلا نحن نعتقد بأن ذلك كان اجتهاد منهم وللمجتهدالمصيب أجرين وللمجتهد المخطئ أجر واحد.
فمن وجهة نظريالتي قد تكون خاطئة ولكن تحتمل الصواب بأن احضار هؤولاء الوافدين لعائلاتهم كفيلا بشغلهمبهم بعيدا عن ما قد يراودهم من أفكار سلبية نتيجة للفراغ والتي قد تؤدي الى ارتكابالجرائم او اية أفعال مخلة بالامن العام ,وعادة هؤلاء من تكون عائلاتهم بقربهم يكونلهم محل اقامة ثابت يسهل الوصول اليهم في جميع الاوقات ولا يكونو من العمالة المخالفةاو الوافدة وتبقى في كيفية تنظيم سكن هؤلاء الاسر وهي بلا شك أسهل من تنظيم عملية سكنالعمالة الوافدة العزباء.

فنحن مشكلتنا تكمنأساسا في العمالة الهاربة والمخالفة ثم تأتي العمالة الموجودة بشكل قانوني الذين يقيمونداخل البلد دون وجود أسرهم.

أعتقد القرار كانيجب أن يكون بعكس ما تم اتخاذه!!!!!!!

القرار كان يجبان يصاغ بهذه الطريقة:

يجب لأي عامل وافد يرغب بالحصول على تأشيرة عمل في السلطنة ان يحضر عائلته .