العالم وأدوات ترويض التدفقات المالية
بول تكر – ترجمة قاسم مكي –
الفاينانشال تايمز –
رغم بذل الكثير لإصلاح النظام المالي إلا أنه وبعد سبعة أعوام من الأزمة المالية العالمية لا تزال التصدعات التي أصابت النظام النقدي العالمي باقية على حالها على نحو أو آخر. إننا نعيش مع ترتيبات تقود إلى اختلالات عالمية رازحة في نمط الإنفاق والادخار والاستثمار. وحين يقع بلد ما في مشكلة، فإنها سرعان ما تتفشى في الخارج. إذن كيف يمكننا الحفاظ على منافع أسعار الصرف المعومة وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود دون أن ندفع مثل هذه التكاليف الباهظة؟ فعليا، لا يوجد الكثير الذي يمكننا فعله بشأن هذه الاختلالات. فطوال التاريخ كانت توجد بلدان تدخر أقل مما تستثمر. وذلك ما تترتب عنه عجوزات في الحساب الجاري. وكانت هنالك، بالمقابل، بلدان تنفق أقل وتراكم مدخرات وفوائض في الحساب الجاري. ولكن المدخرين لم يبدوا أبدا اهتماما كبيرا بالتقليل من فوائضهم بوتيرة محبذة من البلدان الأخرى. فهم يعتبرون ذلك واجبا وحاجة للمدينين. وما يمكن التلطيف منه هو نزوع الأزمات إلى التمدد عبر الحدود. إن تقرير الثلاث سنوات لصندوق النقد الدولي حول كيفية مراقبته للمخاطر والسياسات الاقتصادية والمالية (والذي ساهمتُ في إعداده بجانب زميلي ديفيد لي من جامعة تشينغهوا) يتيح فرصة لعمل ذلك بالضبط. لقد مر وقت كانت فيه معظم التدفقات الرأسمالية الدولية مرتبطة بتمويل صافي تجارة البلد في السلع والخدمات. وذلك كان يعني أن حجم مواقف الحساب الجاري كان هو كل ما يهم. فالبلدان التي تحقق توازنا (قيمة ما تصدره يساوي قيمة ما تستورده) لم تكن تخشى الاضطرابات في الأسواق الدولية. ولكن ذلك لم يكن صحيحا على مدى عقود، كما تشهد بذلك سلسلة من الأزمات. إن بلدا ما يمكن أن يكون في موقف ضعف إذا أفرط مقترضوه (سواء في قطاع الأعمال أو الحكومة أو المال) في استدانة قروض قصيرة الأجل بعملات أجنبية أو من الخارج. ولكل بلد نقطة ضعف مختلفة. ففي الأزمة الآسيوية في أعوام التسعينات، تركز ضعف كوريا الجنوبية في قطاعها المصرفي. وفي أندونيسيا كانت المشكلة إفراط منشآت أعمالها غير المالية في الاعتماد على التمويل بالدولار من الأسواق العالمية. وفي الأزمة الأخيرة اعتمد عدد كبير جدا من بنوك منطقة اليورو على التمويل الدولاري المتقلب من أموال سوق المال الأمريكية. حدث ذلك على الرغم من أن المنطقة كانت تتخذ وضعا خارجيا (حساب جاري) متوازنا بشكل عام. إن ما يهم ليس فقط صافي إجمالي التدفقات الرأسمالية إلى الداخل والخارج ولكن تركيبة الميزانية العمومية القومية للبلد المعني والتي تأخذ في حسبانها المطالب والالتزامات الخارجية لكل القطاعات. إن البلد الذي يفرط في تركيم الديون قصيرة الأجل يمكن أن يكون عرضة لسلسلة متسارعة من المطالبات المفاجئة (من دائنيه) برد الأموال، تماما على النحو الذي يمكن أن يتعرض لها بنك يمول نفسه من مصادر متقلبة. ومن الممكن أن تنطلق هذه المطالبات من عقالها بسبب مشاكل في البلد المقترض أو تداعيات قادمة من الخارج. وقد يسحب الدائنون أموالهم لسد فجوات في الميزانيات العمومية في بلدانهم. أو ربما يرون فرصا أفضل لعائدات قصيرة الأجل في مكان آخر. وقد حدث ذلك حين هربت الأموال من اقتصادات الأسواق الصاعدة خلال صيف 2013 لأن بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي، حسبما فهم، سيشدد من سياسته النقدية في وقت أقرب مما كان يعتقد في السابق. إن مشكلة التداعيات لا تقتصر على الأسواق الصاعدة. فحتى في الاقتصادات الكبيرة توجد مشكلة ارتدادات. لقد واجهت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تعود إلى أعوام الثمانينات احتمال انهيار بنوكها الكبيرة في حال لم تتمكن حكومات أمريكا اللاتينية من خدمة التزاماتها الدولارية عند معدلات الفائدة المرتفعة التي استلزمتها مكافحة بنك الاتحاد الفيديرالي للتضخم إبان رئاسة بول فولكر للبنك. وليس من الجيد الاكتفاء بمراقبة مكامن الضعف المشار إليها. يجب عمل شيء بشأنها. لقد لجأت بعض البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية في الأعوام الأخيرة إلى استخدام أدوات جديدة. فحين وجهت بتدفقات رأسمالية قادمة من الخارج تسببت في رفع أسعار الأصول وغذت رواج الإقراض، فرضت هذه البلدان على المؤسسات المالية الاحتفاظ بالمزيد من الموارد لتغطية مخاطر الائتمان أو بالمزيد من الأصول السائلة حماية لنفسها من أية نوبة محتملة من نوبات هروب رؤوس الأموال. وهذا شبيه بالمقاربة الاحترازية الكلية التي تم تطويرها من أجل استدامة عرض الائتمان داخل البلدان ولكن تم تطبيقها على مكامن الضعف الخارجي للاقتصاد (ميزانيته العمومية القومية.) إن هذه المقاربة معقولة. ولكن يجب أن يكون الهدف المرجو منها محدودا. أي الاحتراس من مهددات الاستقرار. ويجب ألا تكون محاولة لفرض ضريبة على كل التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل. وهي مختلفة جدا عن تطبيق الضوابط الرأسمالية لحماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية والتي، فقط، تؤجل التصحيح المطلوب في الاقتصاد الكلي. وعلى صندوق النقد الدولي أن يجعل هذه الفروقات واضحة. وكما يقدم الصندوق نصائحه لكل أعضائه حول السياسة النقدية والمالية، يجب عليه أيضا أن يراجع لهم مواضع الهشاشة في الموازنة القومية العمومية والسياسات الاحترازية الكلية. إن من الممكن جعل النظام النقدي الدولي أكثر أمانا وأشد متانة.
• الكاتب نائب محافظ سابق لبنك إنجلترا وزميل أول بجامعة هارفارد.
رابط المقال
http://main.omandaily.om/?p=174514
