★☆ حول الموازنة العامة للدولة 2015..

البلوشي: لا ترقيات للموظفين بحسب الميزانية المخطط لها في عام 2015 بسبب الاوضاع الحالية لأسعار النفط.

البلوشي: إن المستوى الذي وصلت عليه أسعار النفط حاليا أصبح يسبب قلقا على الإيردات الحكومية، ويجعل الحكومة أمام تحد.

درويش : إذا تحسنت أسعار النفط ستنظر الحكومة في موضوع العلاوات الترقيات.

: ‏تم تقدير اجمالي الانفاق 15 مليار ريال عماني لموازنة 2015 وبعجز متوقع 2.5 مليار ريال عماني.

‏البلوشي:لا يمكن للحكومة أن تخفض رواتب الموظفين لكن يمكن تأجيل الإعلان عن الوظائف والشواغر وبحسب الظروف قد تتغير الخطط.
‏البلد : البلوشي: سنعمل على مراجعة برامج الدعم بكافة القطاعات، وتوجيهه للقطاعات المستحقة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص .

معالي درويش : 990 ألف برميل يوميا هو الرقم الصحيح للإنتاج اليومي وتوجد وثيقة رسمية مقدمة من الحكومة بذلك.

: ‏درويش: في حال اخذ سعر النفط 80 دولار سيكون العجر 3 مليار ريال عماني في ميزانية 2015.

http://im62.gulfup.com/ibFFxk.jpg

‏الزمن |
معالي درويش البلوشي :
77% من موازنة الدولة تذهب لتكلفة استخراج النفط والى الدفاع والأمن.

#موازنة_2015م

درويش : 17 شركة حكومية تحقق خسائر والطيران العماني خسر هذا العام نحو 115 مليون ريال عماني

‏درويش: الحكومة تعتقد ان 85 دولارا سعر مناسب ف الفترة الحالية ، وهناك توقعات بأن اسعار النفط ستكون بين 85 الى 90 دولارا خلال العام القادم.

‏درويش: 82% ايرادات النفط والغاز في ميزانية 2015 واحتساب سعر البرميل 85 دولار وبإنتاج 990 الف برميل يومي

مراجعة اسس وضوابط الدعم الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات وتوجيهه للمستحقين فقط.

‏درويش: سيتم تطبيق سعر الغاز الجديد في بداية العام القادم ليكون 3 دولار للمستهلكين .

درويش البلوشي : هناك شواغر موجودة في الوزارات ولكن الحكومة تبحث تأجيل التعيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.

‏درويش البلوشي : التوجه الحالي هو تشغيل المواطنيين في القطاع الخاص كأحد الحلول لتقليل الإنفاق العام .

‏درويش البلوشي : سيصدر قرار من وزير التجارة برفع الإتاوة إلى 10 % على قطاع المحاجر والكسارات وهذا لا خلاف عليه.

ظرف وقتي انشالله يتعافي الاقتصاد ويرتفع النفط

كله خير ان شاء الله ونحن من اول العلاوات تسكت عاد الحين بيزيد

تغطية العجز المتوقع ... لن يكون في النصف الاول... 2015

سوف تلجأ الحكومة لتغطية العجز في الربع الاخير 2015 وبعد أن تسجل عجزا فعليا ... وتكون الصورة اتضحت بحجم العجز الحقيقية المتوقع

الله يكون في العون وتتسهل الامور


شكرا فدى قابوس المفدى على الموضوع


تحياتي لك

اعتقد ان افضل حل هو زيادة عدد الاجانب لاجل الوصول الى تعداد سكاني قرابة 15 مليون نسمه

مع رفع الاستهلاك المحلي من النفط والتصدير مع انتاج 5 مليون برميل

يكون الاستهلاك المحلي منه 1.25 مليون برميل والتصدير 3.75 مليون برميل

الاحتياطي النفطي قريب من 55 مليون برميل سواء احتياطي مؤكد او غير مؤكد

حتى لو متوسط الارباح للنفط اقتربت من 30 دولار للبرميل يكون فيه عوائد محلية وخارجية قريبة من 20 مليار ريال

مع عوائد الغاز وباقي المداخيل يكون فيه ميزانية تقترب من 25 مليار ريال

لكن يكون التفكير مستقبلا في استيراد النفط والمعادن وتحويلها الي منتجات مع فرض ضرائب والاستفادة من زيادة الايادي العامله في تحسين الانتاجية

مع عمل ضرائب وبدون حساب مكاسب مبيعات النفط المستورد تكون عوائد الضرائب لوحدها تعطي ميزانية تقترب من 27 مليار ريال من دون الحاجة الى انتاج برميل نفط واحد من اجل التصدير

لازم من التوجه نحو الانتاجية لكن وين المشكلة من رفع الايادي العامله والاستثمار في الصناعة مع عمل ضرائب دخل حتى ما يتم ترك الوضع على ماهو عليه مع نفط يتحكم في عملية التوظيف بينما زيادة الايادي العامله تحل مشاكل البلد والبلدان الي تعاني من البطالة و ضعف المداخيل بينما تطوير البنى وزياد العدد ورفع الانتاج والتحول من دوله منتجه للنفط الى دوله مستهلكه تعتمد على الضرائب حال اي دوله منتجه بدال الاعتماد على خام ممكن يزيد سعره او ينقص حتى يكون فيه استمراريه للانتاج بدال التخوف من نضوب النفط وموجود امثله كثيرة لدول قائمة ما تنتج ولا برميل نفط

في الفتره الحالية ممكن ضريبة الدخل ما توفر الا قرابة 4 مليار ريال

مع قرابة 1.5 مليار ريال لو تم رفع الدعم عن المحروقات الي ممكن يتم استثمارها بشكل محلي مثل بعض الدول لتوفير قرابة 10.5 مليار ريال

لكنها اسعار غالية

فلو تم رفع الاستهلاك المحلي مثلا الى 1.25 مليون برميل وتم رفع عدد السكان الى قرابة 15 مليون نسمه مع رفع محدود لاسعار المشتقات

الضريبه تعطي قرابة 20 مليار ريال و مبيعات المشتقات بشكل محلي تعطي قرابة 6.5 مليار ريال من دون الحاجة مع باقي الرسوم ممكن يراوح ايرادات الميزانية بين 25 الى 30 مليار ريال من دون حتى استيراد او تصدير للنفط انما تصدير للمنتجات لاجل الحصول على العملة

وتكون الايرادات المحلية عبارة عن توجيه للعمله باتجاه قطاعات يراد تطويرها لرفع الانتاجية ورفع الايرادات واعتبر ان مافيه شي اسمه تصدير للخارج والمتحكم باسعار المشتقات الحكومه وقت ما تريد رفع اسعارها او عمل رسوم او ضرائب بالشكل الي يناسب نمو الاقتصاد ونمو الانتاجية