ابن عمر يؤكد على دور الجيش والأمن في إعادة بناء الدولة اليمنية...]
الإصلاح يحذّر من خطورة استمرار انتهاكات الحوثيين –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد – أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر على الدور المحوري لمؤسسات الجيش والأمن، في جهود إعادة بناء الدولة، وضرورة الاعتماد على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الصلة ووثيقة السلم والشراكة الوطنية كمرجعية لبلورة خطة وبرنامج متكاملين، ومرتبطين بجدول زمني يضمن تنفيذهما الكامل، في إطار بناء دولة القانون والمؤسسات التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال المبعوث الأممي في بيان صادر عن مكتبه بصنعاء انه التقى القيادات الأمنية والعسكرية من وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي، في اجتماع يهدف لاستعراض الجانب الأمني من وثيقة السلم والشراكة، باعتبار أن هذا الجانب هو جزء أساسي من هذه الوثيقة.
وأوضح أنه شارك في الاجتماع وزير الداخلية، ورئيس الأركان، ومديرا الأمن القومي والأمن السياسي.
واستعرض اللقاء عدداً من التجارب التي عاشتها دول أخرى في سعيها لإنجاح عمليات نزع السلاح وتسريح المحاربين وإدماجهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، والدروس الممكن استخلاصها من هذه التجارب.
وفي إطار مواصلته للجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، التقى بن عمر بممثّلي الأطراف السياسية الموقّعة على الاتفاق، حيث ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه حتى الآن.
وأكد الاجتماع على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف من أجل تذليل الصعوبات والدفع قدماً بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وفي أقرب وقت ممكن.
الى ذلك، حذّر حزب «التجمع اليمني للإصلاح» أكبر أحزاب اللقاء المشترك من خطورة الاستمرار في تصاعد حالات الانتهاكات وفي مقدمتها الاختطافات والتعذيب واقتحام المنازل واحتلالها من قبل جماعة الحوثي والمتحالفين معها في ظل تراجع مريع للدولة في القيام بواجباتها إزاء ما يحدث.
وعقدت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح اجتماعاً «وقفت فيه أمام القضايا المدرجة في جدول أعمالها، وتابعت مجريات الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية».وعبّرت الأمانة العامة للإصلاح في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- عن قلقها وأسفها من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لليمنيين بكل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية وكل المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية.
وأكدت أن تنامي حالة الفوضى التي يشهدها اليمن واتساع ظاهرة الانتهاكات والغياب شبه الكامل للدولة، يمثّل تهديداً حقيقياً لحالة الاستقرار الهشة وينذر بسقوط الهامش السياسي ودخول اليمن في أتون الصراع والفوضى.
وعبّر البيان عن رفض الإصلاح لكافة أعمال الفوضى والاقتحامات لمؤسسات الدولة والشركات والمنشآت التعليمية والجامعات والمصالح العامة والخاصة، مندّداً «بتنامي ظاهرة العداء الممنهج للعاملين في الوسط الإعلامي، باعتبارهم الصوت الأعلى في مواجهة الانتهاكات اليومية المتواصلة».وأبدى الإصلاح استغرابه من «حديث جماعة الحوثي عن الشراكة في حين تسعى لمصادرة سلطات الدولة وفي مقدمتها القضاء».مؤكداً أن ما يجري من اقتحام الوزارات والمؤسسات واحتلالها والتدخل في أعمال القضاء وإعطاء الحق في ملاحقة الخصوم ومصادرة الممتلكات الخاصة والعامة، يعد سابقة خطيرة وانتهاكا غير مسبوق للقوانين وخروجا صارخا عن بنود اتفاق السلم والشراكة.
مشيراً في هذا السياق إلى أن ما يتعرّض له رجالات الدولة المعينين بقرارات جمهورية من رئيس الجمهورية، من محاولات اعتداء ومنع من مزاولة أعمالهم، أو استبدالهم بأشخاص آخرين بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتهم محافظ عمران محمد شملان، ونائب وزير الإعلام فؤاد الحميري، والقاضي عبد الوهاب قطران، «يمثّل أقبح صور الاستخفاف بالدستور والقانون والتعريض بهيبة الدولة ورموزها ومؤسساتها وإهدار لكرامة ومكانة وحقوق كافة العاملين فيها دون استثناء».كما عبّر الإصلاح في بيانه عن إدانته ورفضه القاطع «لكل ما يتعرّض له مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر، وعضو مجلس النوّاب القيادي في الإصلاح واللقاء المشترك الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، من استهداف على خلفية مواقفهما الوطنية تحوّل إلى حالة انتقام أعمى لم يقف عند قانون أو شرع أو أخلاق، وأن أي ادّعاء أو اتهام لشخص أو مؤسسة تحت مبرّر مكافحة الفساد فإنه حقاً للدولة ويمارس وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة».وطالب قيادة جماعة الحوثي باحترام حق الحياة والحرية ووضع حد لانتهاكات ميليشياتها الصارخة ضد حقوق الإنسان، وإيقاف تعذيب المختطفين والمخفيين قسرياً في سجونها الخاصة خارج نطاق القانون، وسرعة إطلاق سراحهم فوراً ونقل بعض منهم إلى المستشفيات لتلقيهم العلاج العاجل من آثار التعذيب الوحشي.
كما طالب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس النوّاب والشورى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، والمنظمات المحلية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية والأخلاقية والإنسانية، وفتح تحقيق عاجل وشفّاف في كافة الانتهاكات وإطلاع الرأي العام على نتائجه في أسرع وقت، والتحرّك لإيقاف وكبح جماح الميليشيات المسلّحة وانتهاكاتها وإلزامها بالحقوق المكفولة، وتعويض المتضرّرين كأشخاص طبيعيين أو معنويين.
وجدّد الإصلاح إدانته لكافة أعمال العنف والإرهاب ودعوته كافة الشركاء السياسيين إلى المضي سوياً من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني وإنجاز ما تبقى من المبادرة الخليجية باعتبار ذلك الطريق الآمن لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، مشدّداً على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارهما مؤسستين وطنيتين وقياداتها وأفرادها يمثّلون كافة أبناء الشعب اليمني بعيداً عن الولاءات الحزبية أو المناطقية أو المذهبية.
داعياً كافة الفعّاليات المدنية والثورية والاجتماعية، إلى التمسك بخيار الدولة المدنية الضامنة للحقوق والحريات، وتوسيع دائرة النضال وعدم السماح لمشاريع الفوضى المنتفشة بالتمدّد على حساب حلم اليمنيين وتضحياتهم الكبيرة من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة.
