الداخلية المصرية: مظاهرات اليوم تمثل دعوى للفوضى,...]
إجراءات أمنية مشددة واعتقالات لمشتبهين –
القاهرة- عمان – محمود خلوف –
واصلت قوات الجيش والأمن المصرية على مدار الساعات الـ36 ساعة الماضية توجيه ضربات استباقية للجماعات المسلحة والعناصر التكفيرية، مع بدء العد العكسي لانطلاق مسيرات «28 نوفمبر» التي دعت اليها جماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى متحالفة معها.وفي هذا السياق، اقتحمت قوات الجيش المصري «بؤر إرهابية عديدة» بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن القبض على 7 عناصر تكفيرية، وتدمير 39 «عشة» و10 منازل و32 سيارة و17 دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.
وقال مصدر عسكري في تصريحات صحفية: كما دمرت هذه القوات ورشتي إصلاح سيارات خاصة بالعناصر التكفيرية، بجانب ضبط 4 مخازن للمخدرات بداخلها 2 طن بانجو و10 براميل بنزين.
من جانبه، صرح مدير ادارة الانتاج الاعلامي بوزارة الداخلية المصرية العميد علاء محمود بأن أجهزة الوزارة على استعداد تام لمواجهة مظاهرات 28 نوفمبر، مشددا على أن أجهزة الدولة المصرية قوية وأن الروح المعنوية للجميع مرتفعة، وتابع المسؤول الأمني في تصريحات صحفية أمس: لن نسمح بحالة الفوضى وسنواجه أية أعمال عنف أو تخريب للمنشآت بالقوة وفقا للقانون، وستتم إحالة مرتكبي العنف للمحاكمة العسكرية.
واعتبر أن «مظاهرات 28 نوفمبر تمثل دعوى للفوضى»، وأن جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية اعتادوا على التجارة بالدين واستخدامه كسلاح ضد قوات الجيش والشرطة، وذكر أن رفع عناصر الإخوان للمصاحف في مظاهراتهم غير السلمية ليست الأولى، مطالبا المواطنين المصريين بالابتعاد عن أي تجمعات.
ودعا الشعب المصري لممارسة حياتهم بشكل طبيعي والنزول إلى الشوارع، ولكن دون الاقتراب من أماكن التظاهرات أوالتجمعات، وذلك حتى تتمكن الشرطة من ملاحقة المتظاهرين المسلحين، وتابع: إن قوات الجيش والشرطة ستنفذ القانون بكل حزم، وستستخدم القوة وفقا للقانون في حالة اعتداء المتظاهرين على المنشآت العامة أو المنشآت التابعة للشرطة أو استخدام السلاح.
وأعلن أن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الأمن العام، تمكن خلال الفترة الاخيرة من تحديد وضبط عدد من الخلايا الارهابية، التي كانت تخطط للقيام بأعمال عنف اليوم، ومنهم 5 من قيادات الجبهة السلفية أثناء اجتماعهم بشقة في مدينة نصر.
ميدانيا، استطاعت أمس، قوات الدفاع المدني بالبحيرة، إبطال مفعول 3 قنابل بمركز أبو المطامير، الأولى كانت بجوار مكتب البريد، والثانية بجوار المحكمة، والثالثة بجوار مبنى المرور.
وكان ضباط مباحث مركز أبو المطامير، اشتبهوا خلال مرورهم على الشوارع الرئيسية عقب صلاة الفجر، في جسم غريب بالمنطقة بين مكتب البريد ومجمع المدارس الابتدائية، وتم عمل حصار أمني وإبلاغ إدارة المفرقعات التي تمكنت من إبطال مفعول القنبلة.
من جانبها، أعلنت قوات الحماية المدنية عن أنها بالتعاون مع خبراء المفرقعات بمحافظة البحيرة، استطاعت إفشال مخطط ارهابي تمثل بتنفيذ تفجير في المنطقة.
وأوضحت أن خبراء المتفجرات تمكنوا من إبطال مفعول قنبلة رابعة تم اكتشافها بجوار مدرسة أحمد ياسين الابتدائية بمركز ابو المطامير ليصل عدد القنابل التي تم ابطالها في المدينة حتى الآن إلى 4 قنابل.
وقد شهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا مكثفًا عقب اكتشاف القنبلة في المنطقة، التي تضم مكتب البريد ومجمع المدارس، حيث تم وضع القنبلة بالقرب من محول الكهرباء وتمكن خبراء المفرقعات من ابطال مفعول القنبلة، ويقوم حاليًا رجال مباحث أبو المطامير بقيادة الرائد ماجد الحبشي رئيس المباحث بتمشيط باقي الأماكن الحيوية بالمدينة.
من جانبها، طالبت مديرية أمن الإسماعيلية في بيان لها أهالي الاسماعيلية بعدم التواجد في الأماكن التي يثار بها الشغب خلال تظاهرات اليوم، داعية «المواطنين المصريين لعدم الالتفاف للشائعات التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار»، وقالت المديرية في بيانها: نطلب عدم التواجد المواطنين المصريين بأماكن الشغب وترك المجال لرجال الشرطة بأمن الإسماعيلية والقوات المسلحة ليؤدوا دورهم بلا عائق يمنعهم.
وتابعت: ان رجال الشرطة والجيش لا يدخرون جهدا من اجل امن وسلامة المواطنين المصريين، ونشكر الاهالي في دورهم في إنجاح العملية الأمنية داخل المحافظة.وفي العاصمة المصرية، قامت قوات الأمن المركزي والشرطة بتمشيط محيط جامعة الأزهر بنات فرع مدينة نصر، حيث جابت مدرعات الأمن الشوارع المحيطة للجامعة، يأتي ذلك رغم قرار إدارة جامعة الأزهر بإعطاء الخميس والسبت إجازة رسمية للجامعة بجميع فروعها، وذلك تحسباً لمظاهرات 28 نوفمبر.
وبدورها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل عن عدم المشاركة في مظاهرات 28 نوفمبر التي دعت لها الجبهة السلفية تحت اسم «انتفاضة الشباب المسلم»، معللة موقفها هذا بأن الدعوة طائفية تفرق المجتمع ولا تجمعه.
وحول هذا الموضوع، صرح منسق عام الحركة عمرو علي، في تصريح صحفي أن «رأي الحركة ليس ضد فصيل بعينه وإنما تنصب انتقادات الحركة ضد التوجهات والآليات، مؤكدًا على حق كل الفصائل في التعبير عن آرائها إذا التزمت بالسلمية ومطالب الثورة، محذرًا من أن غلق المجال والمسارات السلمية أمام الشباب سيؤدي بهم للجوء للعنف كبديل للتعبير عن غضبهم».
وشدد على أن «الوضع في مصر يحتاج إلى حل سياسي»، مضيفا: «فالحل السياسي يجوز مع أي طرف إذا اعترف بأخطائه، وحوار وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الإرهاب الخارجي، إذا كانت الدولة جادة في محاربة الإرهاب، وليس استخدام الإرهاب كفزاعة للتنكيل بالمعارضين». وطالب الجهات الأمنية بضبط النفس أمام المتظاهرين السلميين، مستنكرًا إعلان وزارة الداخلية استخدام الرصاص الحي قبل بدء المظاهرات، معتبرا ذلك بأنه دليل على «وجود نية مسبقة للتنكيل بالمتظاهرين في هذا اليوم» على حد قوله.
