تلويح أممي بعقوبات على معرقلي السلام في ليبيا...]
أعرب مجلس الأمن عن قلقه من تدهور الأوضاع في ليبيا، ملوحا بفرض عقوبات على من يهددون السلام، فيما كشفت مصادر عن جلسة ثانية موسعة من حوار غدامس لجمع الفرقاء السياسيين، توازياً مع وصول وفد ليبي مصر لبحث حوار وطني.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع المتدهور في ليبيا، وتأثيره على السلام والاستقرار في المنطقة محذرين من احتمال فرض عقوبات.
ولفت المجلس الى قراره رقم 2174 المعتمد في اغسطس الماضي، وأدان استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، وأشار إلى استعداد لجنة العقوبات لمعاقبة «أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يقومون بعرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي».
توسيع الحوار
سياسيا، باتت فرص عقد جلسة ثانية للحوار تجمع الفرقاء السياسيين مرتفعة جداً، بحسب ما أفادت مصادر لقناة العربية. وأكدت المصادر أن الحوار الذي عقد في غدامس برعاية أممية في وقت سابق يُنتظر أن تكون له نسخة ثانية قريباً.
كما تحدثت المصادر عن إمكانية توسع جلسة الحوار في حال انطلاقها، لتشمل أطرافا سياسية أخرى وشيوخ عشائر ومنظمات المجتمع المدني، لكن بعثه الأمم المتحدة في ليبيا لم تقدم تفاصيل حول ذلك أو تحدد موعداً له.
بالتوازي، يبحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى في القاهرة، خلال زيارة تستغرق أربعة أيام يلتقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورات الوضع في ليبيا وسبل مساعدة الحكومة الليبية والبرلمان في توفير مختلف الخدمات لليبيين، ومواجهة التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على بعض الأراضي الليبية، إضافة إلى منع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود المصرية الليبية، وذلك بالتوازي مع بدء خطوات فعلية لإجراء حوار وطني ليبي.
تسهيلات عسكرية
في الأثناء، أفاد تقرير إخباري بأن الولايات المتحدة طلبت من الجزائر ومصر وتونس، الدول المجاورة لليبيا، تسهيلات عسكرية تتضمن فتح المجال الجوي وتسهيلات أخرى لإجلاء مصابين وجرحى، أثناء عمليات قصف جوي يتم التخطيط لتنفيذها حاليا ضد الجماعات السلفية في ليبيا التي بايعت تنظيم «داعش».
وكشف مصدر مطلع، لصحيفة «الخبر» الجزائرية، أن الجزائر تلقت طلبا من الولايات المتحدة لتقديم تسهيلات للتحالف الدولي المناهض لـ«داعش». وأشار المصدر إلى أن دول التحالف تخطط جديا لفتح جبهة جديدة ضد التنظيم في ليبيا، في حالة توسع نفوذ هذا التنظيم في هذه الدولة النفطية.
وتتضمن التسهيلات المطلوبة السماح بمرور طائرات حربية والهبوط الاضطراري للطائرات الأميركية في قواعد جوية جزائرية.
