الحوثيون يتقدمون باتجاه جنوب اليمن...]
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد- (أ ف ب): وجه الحوثيون في جماعة أنصار الله الذين يسعون الى توسيع نفوذهم في اليمن بعدما استولوا على العاصمة صنعاء، هجومهم نحو الجنوب ويقتربون من مدينة عدن، كما ذكر مسؤولون يمنيون امس.
ودخلت قافلة مؤلفة من 16 آلية تنقل حوالي 200 عنصر مسلح بالرشاشات خلال الليل الى ضاحية مدينة تعز كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه حيث انتشروا في منطقة غير بعيدة من المطار والإذاعة اليمنية، كما أضاف هؤلاء المسؤولون.
واستولى عناصر انصار الله حتى الان على عدد كبير من قرى غرب ووسط اليمن منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر لكنهم لم يدخلوا الى مدينة تعز التي يبلغ عدد سكانها 500 الف نسمة وتبعد 250 كم جنوب غرب العاصمة بموجب اتفاق مع السلطات المحلية.
وقال مصدر قريب من انصار الله ان «هذا الاتفاق لم يعد قائما لأن السلطات اليمنية لم تف بالتزاماتها باعتقال 14 متطرفا في محافظة تعز».
وفي وقت سابق من الأسبوع استولى أنصار الله على قرية القاعدة في محافظة إب المجاورة والمتاخمة لتعز، كما أوضح مسؤول يمني.
وأضاف أن «أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح ساعدوا الحوثيين على الوصول الى الجند في اليمن» ضاحية تعز حيث توجد ثكنة للحرس الجمهوري الذي ما زال عدد كبير من ضباطه يؤيدون الابن البكر للرئيس السابق الذي كان قائدا لفريق النخبة هذا.
وقد استولى الحوثيون الذين انطلقوا من معقلهم في صعدة شمال اليمن، على محافظة عمران في يوليو ثم على صنعاء. ومن صنعاء توجهوا الى مرفأ الحديدة الاستراتيجي على البحر الاحمر الذي يتحكم في الطريق الى مضيق باب المندب على مدخل خليج عدن.
من جهة اخرى، أقرّ مجلس الوزراء اليمني تشكيل لجنة بمشاركة أنصار الله «الحوثيين»، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، لتنفيذ المهام الموكلة إليها في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. كما أقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من ممثّلي الحكومة والمكوّنات السياسية بما فيها الحراك الجنوبي، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، ووفقاً للمهام المنصوص عليها في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على تشكيل وتسمية أعضاء اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي تضم خبراء مؤهّلين واقتصاديين من المكوّنات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية.
وستتولّى اللجنة دراسة الوضع الاقتصادي بموجب المهام والاختصاصات المسندة إليها والواردة في البند رقم 3 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
