صدور الحكم النهائي في «محاكمة القرن» اليوم...]
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في جلستها الختامية اليوم حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه؛ ليتم خلالها إسدال الستار عن المحاكمة التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، المعروفة إعلاميًا باسم «محاكمة القرن».
ومن المقرر أن يكون الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات، في القضية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات، نهائيًا غير بات؛ إذ تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية سواء على الإدانة أو البراءة، للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكمًا نهائيًا وباتًا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددًا، بينما يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي يحق لها الطعن حال صدور حكم بالبراءة.
مسار المحاكمة
واستمرت القضية منذ بدايتها وحتى الآن منذ ثلاث سنوات، وسبق أن صدر حكم ضد «مبارك» بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته. وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى شهادات كل من وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية الراحل اللواء عمر سليمان، ووزير الداخلية الأسبق منصور عيسوي، ومَن أعقبه في المنصب نفسه محمود وجدي، وكذلك إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.
إجراءات أمنية
وفي إطار الاستعداد لتأمين المحاكمة خلال الجلسة النهائية، أعلنت قوات الأمن أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية، ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة؛ تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف عقب النطق بالحكم سواء جاء بالإدانة أو البراءة، لاسيّما أنها تأتي عقب يوم واحد من تظاهرات جماعة الإخوان والحركات الموالية لها.
ويتوقع مراقبون أن يأتي النطق بالحكم، اليوم، في نطاق البراءة أو الحكم المخفف؛ نظرًا لتقدم سن الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ خاصةً أنه يُحاكم على قتل المتظاهرين فقط، وليس على الفساد الذي ارتكبه نظامه على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن أن محاكمة قيادات جماعة الإخوان حاليًا أثبتت تورطهم في فتح السجون خلال الثورة وتهريب أعضائها بالتعاون مع جهات أجنبية.
