أفراح وأحزان تسود الشارع المصري – تبرئة مبارك من تهمتي «قتل المتظاهرين» و«قضية الغاز»
القاهرة-عمان- محمود خلوف – (أ ف ب):-
أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ببراءة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وكذلك البراءة من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل، واستند القرار إلى «عدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق، وبانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم».
كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق.
إلا أن مبارك سيبقى في السجن لانه يمضي حاليا عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في إطار قضية فساد اخرى معروفة باسم «القصور الرئاسية»، وبعد إعلان القاضي محمود كامل الرشيدي الحكم عمت اجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان ايضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام، وقال مبارك بعد ساعات الحكم في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «صدى البلد» الفضائية الخاصة «انا لم ارتكب شيئا إطلاقا»، وجرت المقابلة معه من المستشفى العسكري الذي يقضي فيه حاليا عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية فساد اخرى.
وأسقطت التهم بحق علاء وجمال مبارك بسبب انقضاء المدة القانونية لكنهما كأبيهما يقضيان عقوبة السجن اربع سنوات في نفس قضية الفساد، وكان جزء من اتهامات الفساد الموجهة إلى مبارك تتعلق بقضية بيع مصر اسرائيل للغاز الطبيعي بأسعار اقل من السوق.
وفي اطار قضية التآمر لقتل متظاهرين برأت المحكمة ايضا سبعة مسؤولين امنيين كبار بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
لكن العادلي سيقى سجينا لصدور احكام بالسجن ضده في قضية اخرى، ويمكن للنيابة العامة المصرية الطعن في الحكم امام محكمة النقَض.
وقال فريد الديب محامي مبارك في قاعة المحكمة ان «الحكم كويس (جيد) واثبت نظافة عهد مبارك»، وكان الديب يتحدث وسط هتافات «مبارك براءة» و«الله اكبر» اطلقها انصاره في القاعة. وقال كريم حسين احد اشهر انصار مبارك «القاضي رد كرامة مبارك واعترف بانه لم يقتل احدا ولم يسرق ولم يفسد»، افراح انصار مبارك داخل القاعة قابلها اهالي قتلى الثورة في الخارج بحزن، وبصوت مكتوم وقد بدت عليه الصدمة، قال مصطفى مرسي الذي يقول ان ابنه محمد قتل في يناير 2011، «الحكم ظالم. دم ابني راح هدرا دون تعويض».
بعد الجلسة، نقل مبارك بمروحية الى المستشفى العسكري في حي المعادي جنوب القاهرة حيث يمضي عقوبة بالسجن. وخرج مبارك على كرسي متحرك ليحيي انصاره الذين تجمهروا امام بوابة المستشفى.
حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في يونيو 2012 في هذه القضية لكن جرى نقض الحكم في يناير 2013، لتعاد محاكمته امام قاضٍ جديد.
وكان يفترض ان يصدر الحكم في 27 سبتمبر لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. واوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك ان المحكمة لم تنته من كتابة اسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 الف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت «مد اجل النطق بالحكم». وقال القاضي امس ان اسباب حكمه ستصدر في 1430 ورقة وانه استمع الى 19 شاهدا مهما. وبعيد الحكم، اغلقت السلطات المصرية بمدرعات الجيش ميدان التحرير قبلة الثورة التي اسقط 18 يوما من التظاهرات فيه 30 عاما من حكم مبارك قائد القوات الجوية السابق في فبراير 2011، وفيما كان ينتظر سيارة اجرة في الميدان، قال الطبيب محمد (31 عاما) والذي رفض الكشف عن اسم عائلته لاعتبارات امنية بصوت حزين ومنخفض «منذ الانقلاب لم يعد هناك عدل في مصر»، واضاف بإحباط «انا شاركت في ثورة 2011 لكن خلاص ما بقاش في ثورة. مبارك براءة والثوار في السجن».
الاحباط ذاته سيطر على الصيدلي أحمد مصطفى الذين كان يتسوق في حي الدقي غرب العاصمة مع اسرته، وقال مصطفى وهو يشتري خضروات ومعه ابنه زياد 4 سنوات، «مبارك فاسد ولو حكموا عليه بالبراءة 100 مرة. قمنا بالثورة ولن اندم عليها»، ثم اشار لابنه وزوجته المحجبة وقال «انا وزوجتي نعلم ابننا قول الحق ومحاربة الظلم. الثورة ستنتصر يوما ما».
لكن آخرين يرون مبارك رئيسا وطنيا نظيف اليد، ويقول الموظف على المعاش مصطفى سعد بثقة وسعادة «لا أدلة تدين مبارك. هو رئيس نظيف اليد اجبر على التنحي»، فيما قال صاحب محل دعاية وإعلان يدعى احمد محمد (26 عاما) «الان اكتشفنا ان عهد مبارك لم يكن سيئا مقارنة بسوء احوالنا الحالية الامنية والاقتصادية». وتأتي تبرئة مبارك امس في اجواء مغايرة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين، فالاجواء الثورية التي ميزت بداية محاكمته تلاشت وانحسرت وراء حملات الهجوم على الثوار الذين يعتبرهم جزءا كبيرا من الاعلام الآن «خونة وعملاء». وشهدت ثورة 2011 مواجهات دامية بين الثوار والشرطة التي كانت على وشك السقوط الكامل مع إحراق قرابة 100 قسم شرطة واقتحام السجون وسط مشاعر كراهية كبيرة لها. لكنها الان تحظى بتأييد منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013. ومنذ الاطاحة بمرسي، تتعرض ثورة 25 يناير لتشويه كبير، ويتهم النشطاء الذين شاركوا فيها بالتآمر على مصر، ويحاكمها البعض من منظور «المؤامرة» الخارجية.
بدأت محاكمة مبارك في اغسطس 2011 وحظيت في البداية بمتابعة كثيفة من المصريين حيث كانت المشاعر الثورية المناهضة لمبارك في اوج قوتها ثم اجرت مصر في يونيو 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي لمصر هو محمد مرسي.
لكن تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية في عهد مرسي والفترة التي تلتها جعلت كثيرين يشعرون بالحنين لعهد مبارك الذي يرون انه تميز بـ«استقرار اقتصادي وظروف معيشية افضل» مقارنة بالوضع الحالي، وفي يوليو 2013، اطاح الجيش بقيادة قائده السابق عبد الفتاح السيسي، الرئيس مرسي واعتقله، وانتخب السيسي بعد ذلك رئيسا لمصر في نهاية مايو 2014. كما لا يحظى الحكم نفسه باهتمام المصريين في ظل تركيز الاعلام بشكل اكبر على مواجهة الحكومة للهجمات المسلحة المستمرة ضد قوات الامن في سيناء ومختلف مدن مصر، وادى استمرار تدهور الاقتصاد وانحسار السياحة لقراءة جديدة مختلفة من كثير من المصريين لصالح عهد مبارك.
لكن الثوار الذين اطاحوا مبارك لا يزالون يصرون على موقفهم منه بان حكمه شهد «فسادا وقمعا» غير مسبوقين، ويتهمونه بقتل المتظاهرين المعارضين له في ميادين مصر، وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في «خطاب عاطفي» مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في فبراير 2011.
وخاطب مبارك القاضي والملايين خلف الشاشات، قائلا ان «حسني مبارك الذي يمثل امامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين»، وفي قضية قتل المتظاهرين، دافع معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش عن مبارك.
وفي سياق ذي صلة، كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أمس، المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بجلسة أمس في القضيتين رقمي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيهما الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وعدد من مساعديه السابقين، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، تمهيدا للطعن فيهما بالنقض.
ولقي قرار البراءة استياء من قبل حركة 6 إبريل وقوى سياسية أخرى، كما خرجت مظاهرات تندد في الحكم وبخاصة في القاهرة، من جانبه، عبر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق والقيادي في حزب الوسط عن غضبه من هذا القرار.وقال: إن الحكم الصادر ببراءة نظام مبارك هو «إدانة لثورة 25 يناير»، وذلك تعقيبًا على الحكم الصادر امس عن محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«محاكمة القرن».
وأضاف محسوب في تعليق غاضب نشره على موقع «فيس بوك»: «براءة نظام مبارك هي إدانة للشعب وثورة يناير، والتأسيس لاستمرار القمع والفساد ممن يخلفه باعتباره قدرنا، ولا يُرد عليه إلا باصطفاف بميدان الثورة».
