تصريح رئيس هيئة حماية المستهلك بعد المراسيم السلطانية

رئيس الهيئة: القوانين الجديدة ستحدث نقله نوعية في عمل الهيئة في كافة المجالات المختلفة

الزمن: 30 نوفمبر 2014م

لكعبي: الهيئة كانت في امس الحاجة لقانون قوي وفاعل تستطيع من خلاله ردع كل من تسؤل له نفسه غش وخداع المستهلك والتعدي على حقوقه مديرة الدائرة القانونية: القوانين جاء مواكباً لسلسة من الانجازات التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات وخاصة المجال القانوني مدير دائرة الاعلام : الفترة القادمه سوف تشهد تكثيف الحملات الاعلامية بالقوانين الجديدة حتى يكون لدى الجميع دراية بكافة التفاصيل
كتب – سعيد النبهاني – صفاء الأبروي تأتي أهمية قانون حماية المستهلك الذي تفضل وأصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014م لتواكب تطلعات المستهلك و ليلائم الوضع القائم في المعاملات الاستهلاكية الحالية في اسواق السلطنة وكذلك الاسواق العالمية حيث حرصت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك وبالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بذلك الى إيجاد قوانين رادعه تكفل حقوق المستهلك والمزود لجميع اساليب الغش والاحتيال بعد التطورات المتسارعة في ازدياد حجم السوق وانتعاش الاسواق المحلية في السلطنة والذي استدعى الى وجود قوانين تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين حيث تهدف هذه القوانين الى تنظيم العلاقة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. وقال الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحمايةالمستهلك بداية يشرفني أن أرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، مجددين العهد بأن نمضي في تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك وفقا للنظرة الثاقبة والحكيمة والمستنيرة لمولانا عاهل البلاد المفدى يحفظه الله سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لنا قائدنا المفدى حفظه الله ذخرا وعزة لهذا الوطن المعطاء ، وأن تبقى عماننا الغالية واحة أمن وآمان وراحة وإستقرار وأن يدوم علينا نعمة الخير والعطاء ، لنصل بعماننا الغالية إلى مصاف الدول المتقدمة حيث أن قانون حماية المستهلك سيحدث نقله نوعية في عمل الهيئة في مكافحة الغش وخداع المستهلك . واضاف الكعبي بان المتتبع لمسيرة عمل الهيئة طيلة الثلاث سنوات الماضية يرى الكثير من الانجازات والضبطيات التي تحال الى المحاكم ولكن العقوبات التي تصدر في حق المخالفين كانت غير متناسبة مع الجرم الواقع على المستهلك لذلك كانت الهيئة في امس الحاجة لقانون قوي وفاعل تستطيع من خلاله ردع كل من تسول له نفسه غش وخداع المستهلك والتعدي على حقوقه ، وبالتالي جاءت التعديلات على قانون حماية المستهلك لتكون إضافة حقيقية في إطار تأكيد الحماية للمستهلك ووضع العقوبات التي تتناسب مع الفعل المرتكب والممارسة الخاطئة التي قد تمتد الى صحة وسلامة المستهلك. وقال الدكتور بأن القانون الجديد تم مراجعته ومناقشته خلال فترة زمنية كافية من خلال القنوات التشريعية والقانونية وعبر اللجان الفرعية الاخرى من مختلف الجهات حكومية . واشار الكعبي أما قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فهو قانون يهدف في الأساس الى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي خلق العديد من البدائل أمام المستهلكين ، وهو قانون نأمل من خلاله أن يؤدي فتح مجالات المنافسة فيه الى تعزيز وضع السوق العماني وجعله أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة . كما أكد بأن الهيئة نشأت لحماية المستهلكين وستقوم بدورها في نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بحقوق المستهلك والتزامات المزود وفق القانون الجديد والرقي بالسوق العماني من حيث جودة السلع والخدمات وهي مكملة للدور الذي تقوم به مختلف القطاعات الحكومية لرفع الاقتصاد المحلي للبلاد. - See more at: http://www.azamn.com/?p=176859#sthash.dyYXaYCC.dpuf

شكرا لك.. ..

تصريح في محله ..

جميل ان يكون فيه فتح مجال للتنافس لكن الاجمل حتى يستفيد جميع المستهلكين خاصه مع منتجات تحتاج الي قطع او صيانة ان تتوزع على الاقل في مختلف المحافظات مع المدن الرئيسية

حتى ما تدخل شركه اجهزه تكييف على سبيل المثال وتوفر مراكز بيع بينما مراكز الصيانة ما تتوفر مثلا الا في مسقط او البريمي كمثال والمستهلك يبدى يعاني مع المنتج سواء مع تعقيدات او تاخير وقت ومثله مع مراكز صيانة السيارات

زي على سبيل المثال عندنا برغم عدد السكان وتوزعهم شركة مرسيدس عامله مراكز صيانه في الرياض وجده على سبيل المثال بينما باقي المدن مراكز صيانة ولا بيع قطع وانتشرت منتجاتها لفتره من الزمن ثم انتهت ومثلها بي ام وهوندا وهونداي واسيزوكي وغيرها من الشركات والان جي ام وفورد على وشك الانقراض لان مراكز صيانتها وبيع القطع ضعيفة ما توفر القطع ولا الصيانة الا بعد الطلبية او مجرد قطع استهلاكية بالشكل الي يكلف الناس وقت ومال يخليهم يستغنوا عن سيارات غاليه ورخيصه تتنافس في البيع لكن خدمات ما بعد البيع تكون متعبه زي الحصول علة فحمات فرامل او لمبات اناره او فيوزات يكون متعب البحث عنها ويحتاج التوجه مسافة 500 او 1000 كيلو ويبدى المتعلمين في الورش يلعبوا في السيارات بالتجربه فدخلت سيارات استمرت لفترات من الوقت وانتهت بسبب عدم توفر خدمة ما بعد البيع

اي منتجات استهلاكية ما تحتاج صيانه ولا قطع ممكن تنافس عن طريق فتح فروع او بيع على محلات البيع بالجمله او التجزئه وهذي ما يكون عندك مشكله لكن حتى ما يتعب الناس مع فتح منتجات شركات بشكل جماعي وهي تحتاج لخدمات ما بعد البيع الافضل ادخالها للسوق شركه شركه مع اشتراط فتح مراكز خدمات ما بعد البيع وباسعار تنافسية مو اسعار غالية وكانهم يطرزوا المنتجات الماس انما اسعار تكون عادله للموزع والمستهلك

المستهلك حتى ما يوقع في ورطه الافضل له في حال تجربته الاولى انه يستخدم المنتج الي يستخدمه اكثر الناس وفي حال التنوع

اذا ضمن ان موجود مراكز بيع قطع ومراكز صيانه قريبه منه ومنتشره في المحافظات خاصه وقت ما يتنقل فالافضل له ان يتاكد من توفر القطع الاستهلاكية الي ممكن تتعرض لاعطال

حتى ما يفرع بمنافس يبيع منتج له شهره في محافظه او بلد ثم بعد الشراء يتورط في المنتج لان حتى بعض الشركات تفتح مراكز قطع وصيانه ثم تقفلها في حال عدم وجود مبيعات كافيه او لاي خساره تتعرض لها في اي بلد خاصه مع الازمات الاقتصادية الحالية الي تتعرض لها كثير من البلدان

ما احب التشائم لكن حتى ما يكون التجار والمستهلكين ضحية الافضل التدرج لضمان توفير الخدمات خاصه لمنتجات تحتاج خدمات ما بعد البيع والي في الغالب تكون سيارات واجهزه كهربائية او اجهزة كمبيوتر وجوالات وما شابه حتى ما تتحول لاستخدام محدود ثم تتعطل ويكون بسبب احجام الناس عنها المستهلك والبايع ضحية فالافضل توفير مراكز بيع قطع وصيانه في مختلف المحافظات حتى لو تعطلت صيارات او اجهزه يكون شراء قطعها وصيانتها قريبه من المستهلكين وما يضطروا لطلبيات او شحن بينما التدرج وتوفير خدمات ما بعد البيع تكون افضل للجميع حتى ما تخسر الشركات اسواقها بعد ترك الناس لها بسبب عدم توفر خدمات ما بعد البيع ويخسر المستهلكين بسبب التعطل وعدم توفر ادنى خدمه ولا حتى قطع استهلاكية ما تكون متوفره

كل الشكر والتقدير لمن ساهم برأي أو بكلمة أو بنصيحة أو بدراسة لوضع هذه القوانين التي كنا في أمس الحاجة إليها ....