فتح: حكومة الوفاق باقية لحين إجراء الانتخابات...]
حماس تنفي وجود أي مفاوضات مع الاحتلال –
غزة – معا – نفت حركة فتح ان يكون اتفاق تشكيل حكومة التوافق قد تضمن بقاءها لمدة ستة اشهر، مؤكدا ان الاتفاق يقضي بأن يكون من ضمن مهام الحكومة اجراء الانتخابات في مدة لا تقل عن ستة أشهر. وقال د.فيصل ابو شهلا القيادي في حركة فتح : «ان كانت حركة حماس قد تراجعت عن اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام فهذا شان آخر».
وشدد أبو شهلا ان الحوارات بخصوص استكمال باقي ملفات المصالحة تنتظر رد حركة حماس على التحقيقات التي قامت بها الاجهزة الامنية في قطاع غزة بخصوص التفجيرات التي طالت منازل قيادات في حركة فتح وإلغاء مهرجان تأبين الرئيس ياسر عرفات.
وبين ابو شهلا ان حكومة التوافق نالت الثقة من الرئيس محمود عباس واتفاق المصالحة كان يقضي بتفعيل المجلس التشريعي بعد شهر من عمل الحكومة من اجل الرقابة على ادائها وليس من اجل نيل الثقة.
من جهتها قالت حركة حماس ان المدة القانونية لعمل «حكومة الوفاق» انتهى والمفروض ان يستكمل الحوار من اجل مناقشة مستقبل الحكومة. وكانت حكومة الوفاق قد ادت اليمين القانونية امام الرئيس في 2 يونيو الماضي ولمدة 6 اشهر.
وأكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في مؤتمر صحفي عقد امس في مدينة غزة أن أي تعديل وزاري للحكومة او بقائها واستمرارها يجب ان يخضع للتوافق الوطني والحوار. وشدد ابو زهري ان حركة حماس ليست معنية بأي خطاب توتيري وإنما تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية.
ونفى ابو زهري أي سيطرة للحركة على قطاع غزة، مشددا ان هناك حكومة مسؤولة عن الضفة وغزة قائلا: «يفترض اننا تجاوزنا هذه الخطابات وإذا كانت حكومة التوافق لا تريد تحمل مسؤولياتها تجاه غزة هذا لا يعفيها من مسؤولياتها».
وحول فتح معبر رفح باتجاه واحد، شدد ابو زهري انها خطوة غير كافية داعيا مصر لتحمل مسؤولياتها التاريخية والاخلاقية وتحسين الاوضاع على معبر رفح. كما تطرق ابو زهري الى الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، مؤكدا استمرار عملية الاعتقالات حيث بلغ عدد المعتقلين منذ مطلع نوفمبر الجاري 80 معتقلاً ولا يزال عدد المعتقلين المتبقين في سجون السلطة نحو 70 معتقلاً على الأقل.
وأكد ابو زهري ان عددا من المعتقلين السياسيين دخلوا في اضراب عن الطعام مشددا ان الأجهزة الأمنية ترتكب انتهاكات بحق عائلات المعتقلين السياسيين.
وقال ابو زهري ان حركة حماس تدين ما وصفه انتهاكات وجرائم الأجهزة الأمنية المتصاعدة بحق أبناء الحركة وأبناء المقاومة الفلسطينية داعيا الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية د.رامي الحمد الله إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف حملة الاعتقالات والإستدعاءات ومداهمة البيوت، كما دعا للإفراج عن المعتقلين وخاصة المضربين عن الطعام منهم.
واستنكر ابو زهري ما وصفه بـ قمع الأجهزة الأمنية للمسيرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشاركين فيها واعتقال بعضهم، قائلا «أن تصعيد السلطة ضد الحركة وقوى المقاومة في الضفة لن يُفلح في تحقيق أهدافه».
وقال ان تصريحات الرئيس محمود عباس حول وجود مفاوضات سياسية سرية بين إسرائيل وحماس بانه مجرد «ادعاءات» لا أساس لها من الصحة. وطالب سامي أبو زهري عباس بالكف عن ما وصفه «الإساءة لحركة حماس».
