حكم جديد بالسجن المؤبد لبديع و14 من قيادات الإخوان بمصر....]
الإفراج عن الناشط المعروف علاء عبدالفتاح -
القاهرة-(أ ف ب): أصدر القضاء المصري أمس حكماً جديداً بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و14 من قيادات الجماعة بتهمة التحريض على أعمال عنف في محافظة الجيزة العام الماضي، وسبق أن صدرت ثلاثة أحكام ضد بديع، اثنان بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف والثالث بالإعدام بتهمة التحريض على أحداث عنف دامية في محافظة المنيا العام الماضي.
وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالسجن المؤبد لبديع و14 قيادياً من جماعة الإخوان، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، لإدانتهم بالتحريض أو الاشتراك في أعمال عنف وقعت في منطقة البحر الاعظم بالجيزة بعد ان عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وكان ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون في أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم في 15 يوليو 2013، بحسب قرار الاتهام الذي أصدرته النيابة العامة عقب التحقيق في هذه الوقائع، ولبديع والمتهمين الآخرين الحق في الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لبديع و7 آخرين لإدانتهم بالتحريض على أعمال عنف بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لهم في شهر يوليو 2013 فيما عرف إعلامياً في مصر بـ(أحداث مسجد الاستقامة) وهو مسجد قريب من المنطقة التي شهدت اشتباكات دامية أوقعت، بحسب النيابة العامة المصرية، 10 قتلى وعشرين جريحا، وفي يونيو الماضي، صدر حكم بالإعدام ضد بديع بعد ادانته في أحداث عنف دامية في محافظة المنيا جنوب القاهرة.
وصدر حكم اخر بالسجن المؤبد ضد بديع في قضية اعمال عنف منفصلة في يوليو 2013 أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة قليوب في دلتا النيل، ويحاكم بديع وحده في 37 قضية مختلفة متعلقة بالتحريض على أحداث عنف وقعت في مختلف مدن مصر بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، يواجه في جميعها أحكام تصل للإعدام، بحسب محامين له.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت نحو 1400 قتيل واكثر من 15 ألف معتقل على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان الذين يحاكمون باتهامات مختلفة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار الإخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة.
ومرسي نفسه ملاحق في اربع قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و(التخابر مع قوى خارجية) وتسريب مستندات إلى قطر والفرار من السجن في مطلع 2011.
من جهة أخرى، أمرت محكمة مصرية أمس بالإفراج بكفالة عن علاء عبدالفتاح أحد أبرز الناشطين المصريين المعارضين الذين شاركوا في التمهيد لحركة احتجاجات شعبية أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وكانت محكمة جنايات مصرية أصدرت حكماً غيابياً ضد علاء عبدالفتاح بالسجن 15 عاماً في 11 يونيو الماضي بتهمة الاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في نوفمبر الماضي أثناء تظاهرة في القاهرة.
وتم توقيف عبد الفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملاً بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابيا، وقال محمد عبد العزيز أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عبد الفتاح ان «المحكمة أمرت بإطلاق علاء عبدالفتاح بكفالة 5000 آلاف جنيه مصري (قرابة 700 دولار).
وقررت المحكمة كذلك التنحي عن النظر في القضية بعدما تقدم بد الفتاح بطلب لردها مؤكداً «عدم اطمئنانه لعدالة هيئة المحكمة»، بحسب المحامي، وكان القضاة انفسهم هم الذين اصدروا الحكم الغيابي بالسجن 15 عاما بحقه و24 شخصاً آخرين في يونيو.
ويقول المحامون ان عبد الفتاح ومحمد نوبي ووائل متولي كانوا يقفون على باب المحكمة قبل النطق بالحكم غيابيا ومنعتهم الشرطة من الدخول ثم قبضت عليهم فور صدور الحكم، وقررت المحكمة امس كذلك اخلاء سبيل الناشطين الاخرين، نوبي ومتولي، بكفالة 5000 جنيه لكل منهما.
وطلبت المحكمة، بحسب المحامي، من النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي لمعاقبة المسؤول عن إذاعة شريط فيديو يتضمن لقطات لزوجة عبدالفتاح أثناء حفل خاص في منزلهما.
وتم توقيف عشرات من هؤلاء الناشطين بتهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخصة مخالفة لقانون مثير للجدل لتنظيم التظاهر صدر في نوفمبر الماضي يقول المعارضون انه «يقيد حق التظاهر بدلاً من أن ينظمه».
وينتمي عبدالفتاح (33 عاماً)، وهو من أبرز الناشطين الشباب، إلى أسرة يسارية إذ كان والده أحمد سيف عبدالفتاح، الذي توفي أخيراً أثناء وجوده في السجن، محاميا من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان ومن المعارضين لحقبة الرئيسين السابقين أنور السادات ومبارك.
واعتقل عبدالفتاح في عهد مبارك ثم بعد إسقاطه ابان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومازالت شقيقة علاء الصغرى، سناء عبد الفتاح (20 عاماً)، في السجن بعد القبض عليها في يونيو الماضي أثناء مشاركتها في تظاهرة سلمية، اعتبرتها السلطات غير قانونية، للتضامن مع الناشطين العلمانيين المحبوسين.
كما ان شقيقته الثانية، منى سيف، من ابرز الناشطين الذين شاركوا في الثورة على مبارك وأسست بعيد إسقاطه حركة «لا للمحاكمات العسكرية» احتجاجا على إحالة العديد من المدنيين إلى القضاء العسكري إبان فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
