السلطة ترحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين...]
باريس تعمل على مشروع بديل لاستئناف عملية السلام –
رام الله – وكالات – رحبت السلطة الفلسطينية مساء أمس، بتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.وقالت السلطة: إن الموقف الفرنسي هو خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين ونقدر ونشكر البرلمان الفرنسي والشعب الفرنسي على هذا القرار». وتبنى النواب الفرنسيون بغالبية كبيرة قرارا يدعو الحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطين «بغية التوصل الى تسوية نهائية للنزاع» الفلسطيني الاسرائيلي. واعتمد النواب هذا النص بغالبية 339 صوتا مقابل اعتراض 151 وامتناع 16 عن التصويت. والقرار لا يلزم الحكومة بشيء لكنه ينطوي على أهمية رمزية فيما تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين. وترى إسرائيل ان الاعتراف بدولة فلسطين قبل تسوية النزاع سيكون «خطأ فادحا» و«قرارا احاديا» لا يمكن سوى ان يدفع الوضع الى التفاقم. وكانت اسرائيل نددت في اكتوبر بقرار السويد، الدولة الـ135 التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين.
وشدد الخطباء الاشتراكيون خلال مناقشة جرت الجمعة الماضي في الجمعية الوطنية على ضرورة التحرك حيال «وضع قائم لا يحتمل» و«المأزق التام» الذي وصل اليه الوضع في الشرق الأوسط بعد عشرين عاما على اتفاقات أوسلو، مع استمرار الاستيطان وفشل المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية وانتشار أعمال العنف الدامية.
غير أن المعارضة المؤيدة لمبدأ قيام دولة فلسطينية شككت في صوابية مثل هذه المبادرة في ظل وضع متدهور وحذرت من تصدير النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الى فرنسا التي تؤوي اكبر مجموعتين يهودية وفلسطينية في أوروبا.
واكد وزير الخارجية لوران فابيوس مرة جديدة الجمعة أمام النواب أن باريس ستعترف بدولة فلسطين بدون الالتزام بمهلة من أجل ذلك.
وقال «اذا فشلت جهود (التفاوض) عندها يتوجب على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها عبر الاعتراف بدون ابطاء بدولة فلسطين».
وتريد إسرائيل ان تكون في طليعة الجهد الدبلوماسي في هذا الملف واطلق فابيوس من جديد فكرة تنظيم مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط بدون أن يحدد تاريخا لذلك أو أي تفاصيل حول المشاركين فيه.
غير أن الرهانات الدبلوماسية تتركز الآن في الأمم المتحدة حيث يعتزم الفلسطينيون طرح نص على مجلس الأمن يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي في نوفمبر 2016.
ومن المرجح أن يصطدم هذا المشروع المدعوم من جامعة الدول العربية بفيتو أمريكي وحذرت السلطة الفلسطينية من أنه في حال الفشل فسوف تلجأ الى آخر حل دبلوماسي لديها وهو طلب الانضمام الى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية ، ما سيسمح لها بطلب مباشرة ملاحقات بحق المسؤولين الاسرائيليين بعد ثلاثة حروب دامية شنتها اسرائيل على قطاع غزة خلال السنوات الست الأخيرة.
وكشف فابيوس ان باريس تعمل مع شركائها الأوروبيين على مشروع بديل يطالب باستئناف عملية السلام غير انه يعمل على تفادي الوقوع في «فخ مفاوضات لا نهاية لها». وأعلن للمرة الأولى أن فرنسا تؤيد جدولا زمنيا مدته سنتين طبقا لما تنص عليه المبادرة الفلسطينية.
وقال «يتعين تحديد جدول زمني، لأنه بغياب جدول زمني، لن يكون بالامكان اقناع احد بأن الأمر ليس مجرد عملية جديدة كسواها بدون فرص حقيقية» للنجاح.
