إسرائيل تعلن موعد الانتخابات المبكرة في 17 مارس المقبل...]
نتانياهو يطلب من الناخبين «تفويضا واضحا» –
القدس – (وكالات ): حدد البرلمان الإسرائيلي أمس موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 من مارس 2015 والتي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي إقال وزيرين. سيتم إدراج هذا الموعد في مشروع قانون حل البرلمان (الكنيست) الذي تمت المصادقة عليه الاربعاء في جلسة إولية مع 84 صوتا (من إصل 120)، وسيتم إقرار القانون الاثنين المقبل في ثلاث قراءات.
ويأتي حل البرلمان بعد إن أقال نتانياهو الثلاثاء وزير المالية يائير لابيد (يمين وسط) ووزيرة العدل تسيبي ليفني واتهمهما بتدبير «انقلاب» ضده.
ودعا نتانياهو مساء الثلاثاء إلى إجراء انتخابات مبكرة موضحا انه لا يستطيع «قيادة إسرائيل» بسبب انتقادات الوسطيين في حكومته لسياسته.
وترجح استطلاعات الرأي الأخيرة إعادة انتخاب نتانياهو لولاية ثالثة على التوالي ورابعة بالاجمال.
وقال الاربعاء في اجتماع مع نواب حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه ان «الانتخابات ستدور حول سؤال واحد: من سيحكم إسرائيل ؟».
ورأى المعلق في الاذاعة العامة ان نتانياهو سيجعل من هذه الانتخابات استفتاء عاما على شخصه.
وبحسب المعلق فان «الانتخابات غير متعلقة بالقضايا الايديولوجية او الاقتصادية او الأمنية بل بمن هو مع أو ضد نتانياهو».
ومن أجل الأغلبية الحاكمة، أعلن نتانياهو مسبقا اعتزامه تجديد تحالفه مع الأحزاب الدينية المتشددة الموجودة حاليا في المعارضة والتي يعتبرها «حليفة طبيعية لحزب الليكود».
ويرغب نتانياهو أيضا في الحفاظ على اتفاقه مع حزبي اسرائيل بيتنا اليميني القومي بزعامة وزير خارجيته افيجدور ليبرمان وحزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعارض لقيام دولة فلسطينية الذي يتزعمه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت.
ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن أمله أن تؤدي الانتخابات «إلى إيجاد إمكانية لحكومة تستطيع التفاوض والتقدم» مع الفلسطينيين، ومفاوضات السلام مع الفلسطينيين مجمدة منذ تعثرها في ابريل الماضي.
ورأى المعلقون أن نتانياهو قام بمخاطرات سياسية حقيقية عبر تسببه بانهيار ائتلافه الحاكم.
وبحسب استطلاعات الرأي، فانه ليس مؤكدا أن يتمكن نتانياهو من تشكيل ائتلاف حكومي جديد بسهولة.بينما حذر وزير الاستخبارات يوفال شتاينتز وهو أحد المقربين منه من مخاطر تشتت الأصوات في نظام التصويت النسبي.
وهاجم غالبية المعلقين الإسرائيليين نتانياهو بشكل شخصي حيث قالت صحيفة يديعوت احرونوت الأكثر توزيعا «دعونا لا نخدع أنفسنا، نتانياهو يعرض علينا حكومة يمين متطرف ومتشددين، انه يعد الإسرائيليين بكابوس».
أما المعلق بن كاسبيت فكتب في صحيفة معاريف (يمين وسط) أن نتانياهو «مصاب بجنون الارتياب» بينما تحدث المعلق ناحوم بارنيا في يديعوت احرونوت انه «فقط شخص مع نفسية غير مستقرة ومضطربة جدا».
وقالت سيما كدمون في مقال نشر في نفس الصحيفة أن هناك «قلقا مرضيا» يقود نتانياهو.
ورأت صحيفة جيروزاليم بوست اليمينية التي تصدر بالانجليزية انه «كان يتوجب وبالامكان تجنب الانتخابات ، من المحبط أن ندرك أن السبب الوحيد لاجرائها لا يتعلق بالمبادىء أو الايديولوجية أو الاقتصاد، بل السياسة القديمة والعداوات الشخصية. نحن، مواطنو اسرائيل، نستحق أفضل من ذلك». وتظهر استطلاعات الرأي الاخيرة ان حزب الليكود سيحصل على ما يترواح بين 22 و24 مقعدا مقابل 18 حاليا (من أصل 120) بينما سيحقق حزب البيت اليهودي تقدما ويحصل على 16 أو 17 مقعدا في البرلمان (مقابل 12 حاليا). ويبدو حزب اسرائيل بيتنا مستقرا مع 10-12 مقعدا (مقابل 13 حاليا).
وسيحصل وزير الاتصالات الاسرائيلي الأسبق موشيه كحلون الذي أسس حزبا جديدا على 10-12 مقعدا.
وسيحصل حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد وحزب الحركة بزعامة تسيبي ليفني معا على 14-15 مقعدا، مقابل 25 حاليا.وبمجرد إجراء تصويت أخير على حل الكنيست الأسبوع المقبل فإن نتانياهو سيقود حكومة أقلية في الوقت الحالي إلى أن تؤدي حكومة جديدة اليمين الدستورية بعد الانتخابات.
وعبر لابيد وليفني عن استيائهما من هيمنة تيار اليمين على الحكومة ومن سياسة تلقى إدانة دولية وتقوم على توسيع المستوطنات اليهودية في أراض محتلة يطالب بها الفلسطينيون ضمن دولة لهم في المستقبل. واختلفت مواقف نتانياهو وليفني كبيرة مفاوضي إسرائيل مع الفلسطينيين بشأن مشروع قانون مقترح يصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي وبدت الوزيرة السابقة غير مرتاحة في الحكومة منذ انهيار محادثات السلام في ابريل . وبدعم من نتانياهو أقر مجلس الوزراء مشروع القانون قبل أسبوع لكنه بحاجة لتخطي عدة عقبات في البرلمان قبل أن يصبح قانونا.
وفي رسالة عبر فيسبوك قالت ليفني إن الانتخابات المقبلة ستكون اختبارا لعزم الإسرائيليين على هزيمة «التشدد».
