انتخاب محمد الناصر رئيسا لبرلمان تونس الجديد...]
«المؤتمر»: زلات «السبسي» تصب في مصلحة «المرزوقي» –
تونس-(د ب أ) – (أ ف ب): انتخب «مجلس نواب الشعب» التونسي (البرلمان) أمس محمد الناصر (80 عاما) القيادي في حزب «نداء تونس» (يمين الوسط) الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيسا للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة.ومحمد الناصر نائب رئيس حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي (88 عاما) الذي سيتنافس في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المفترض تنظيمها قبل نهاية هذا الشهر، مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 عاما).
ويضم «مجلس نواب الشعب» المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي 217 مقعدا، ويحظى فيه «نداء تونس» بأكثرية المقاعد (86 مقعدا) تليه «حركة النهضة» الاسلامية التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا).
وهذا المجلس هو أول برلمان منتخب في تونس منذ الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.
وتلقى المجلس ترشحا وحيدا لرئاسة البرلمان من محمد الناصر الذي صوّت له 176 نائبا من إجمالي 214 شاركوا في عملية الانتخاب، وكان من المفترض انتخاب رئيس البرلمان ونائبيْه (رجل وامرأة) في الجلسة الافتتاحية التي عقدها مجلس نواب الشعب الثلاثاء الماضي، إلا أنه تم إرجاء ذلك الى امس.
ويحمل محمد الناصر المولود سنة 1934 بمدينة «الجَمّ» من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في «القانون الاجتماعي» التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس.
وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، «مندوبا عاما» (مديرا) لـ«ديوان العملة التونسيين بالخارج» (1974/1973) ثم وزير «العمل والشؤون الاجتماعية» في مناسبتين (1974 و1977) و(1979 و1985).
وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011/1987) تم تعيينه رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف (1996/1991).وبعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2011.
ومنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان المؤقت) في 26 يناير 2014، البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وفي شأن آخر، أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الزلات المتكررة لمرشح حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية التونسية ستصب في مصلحة الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي في الدور الثاني من السباق الرئاسي.
وقال عماد الدايمي أمين عام حزب المؤتمر لمؤسسة المنصف المرزوقي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «المرزوقي يدخل الدور الثاني لانتخابات الرئاسية بأوفر الحظوظ للفوز باعتبار أن قاعدته الانتخابية منتشرة في كامل تونس ولدى الجالية التونسية بالخارج».
وأكد الدايمي كذلك أن حظوظ المرزوقي قائمة بقوة «باعتبار أيضا الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها المنافس في الفترة الأخيرة في تصريحات غير مسؤولة وهجوم على الناخبين وفي زلات اللسان الكثيرة التي قام بها». ويقصد الدايمي أساسا التصريحات التي أدلى بها الباجي قايد السبسي لإذاعة مونت كارلو الفرنسية.
وعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الأول صرح السبسي للإذاعة بأن من صوت للمرزوقي هم من الإسلاميين وقياديي حركة النهضة والحزب الأكثر تطرفا، في إشارة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إضافة إلى السلفيين الجهاديين وروابط حماية الثورة، مشيرا إلى أن جميعها أحزاب عنيفة.
ودفعت التصريحات لخروج احتجاجات في مدن بالجنوب التونسي كونها صوتت بالأغلبية للمرزوقي وترافق ذلك مع تصاعد الحرب الكلامية بين فريقي المرشحين الرئيسيين للمنصب الرئاسي ما أدى إلى مخاوف من تفجير نعرات جهوية بين أقاليم تونس والانزلاق إلى الفوضى.
ويردد المرزوقي أن احتمال فوز حركة نداء تونس بالرئاسة إلى جانب فوزه بالأغلبية في مجلس نواب الشعب وإشرافه على تشكيل الحكومة المقبلة سيفقد تونس التوازن السياسي وسيدفع إلى العودة نحو مربع الديكتاتورية وحكم الحزب الواحد.
وقال حزب حركة نداء تونس الذي أسسه السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي (88 عاما) قبل عامين فقط لمنع هيمنة حركة النهضة الإسلامية على الساحة السياسية بعد الثورة، انه لا يسعى إلى الاستفراد بكافة السلطات لكن معارضيه ينظرون إلى مواقفه بتحفظ.
وقال الدايمي «شهوة التسلط تغلب على تصريحات قياديي النداء وهي تهدد الحريات ولكن هذا يعطي صورة للمرزوقي كضمانة للاستقرار والسقف العالي للحريات»، وأضاف أمين عام حزب المؤتمر «لدينا تخوف من أن يمسك هذا الحزب سليل حزب التجمع الذي حكم تونس لمدة ستين عاما وثار ضده التونسيون، بكافة السلطات عندها ستكون عودة للديكتاتورية».
