مجلس التعاون الخليجي.. إنجازات وتطلعات متجددة...]
تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات –
الرياض – العمانية : تستضيف دولة قطر غداً وبعد غد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في تقرير موجز عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعوا من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة إلى تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات، ومن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام (2014م):
الشؤون السياسية
قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2014، على النحو التالي: الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: تأكيد مجلس التعاون الخليجي على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتأكيد في هذا الخصوص على التالي:دعم مجلس التعاون الخليجي حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
استنكار مجلس التعاون التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين، باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها.
والتأكيد على المواقف الثابتة بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
وتأكيد مجلس التعاون على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وشاركت دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي لقاءات معالي الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية جنوبية مقيمة في المملكة العربية السعودية. وبناء على نتائج هذه الزيارات واللقاءات، أعد القطاع تقارير متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية.
وحول البرنامج النووي الإيراني: تم التأكيد على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
والأمل في أن تثمر المفاوضات بين إيران ومجموعة (5 +1) عن حل نهائي لهذا البرنامج، وبما يكفل استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة، مع ضمان عدم تحول البرنامج، في أي مرحلة من مراحله إلى الاستخدام العسكري.
والتأكيد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.
وفي الشأن السوري: تم الترحيب بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014م، وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا، الذي عقد في باريس في 13 يناير 2014م.
وأسف مجلس التعاون الخليجي لإخفاق مؤتمر جنيف2 في الخروج بنتائج ملموسة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، والتأكيد على ضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذاً لمؤتمر جنيف1، والتأكيد على أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السوري على أساس تنفيذ بيان جنيف1.
والترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق، ومطالبة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الضغط على النظام السوري لتطبيق القرار بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.
وتأييد الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق جنيف1- 30 يونيو 2012.
الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، واعتبار أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً.
والتعبير عن الالم الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، والترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14/7/2014 بشأن المساعدات الإنسانية، والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين.
والترحيب بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 24/8/2014.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي: والتجديد على المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة والترحيب بنتائج اجتماع لجنة القدس، الذي عقد يوم 17 يناير 2014م في المملكة المغربية.
والتأكيد على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل.
والترحيب باتفاق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتأكيد وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة، وإدانة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية بهذا الخصوص، والتحذير من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية، والوضع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس.
شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي
. التعاون بين مجلس التعاون والأردن:
– تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013- 2018).
– عقدت اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية اجتماعها الرابع في 27 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
.التعاون بين مجلس التعاون والمغرب:
– تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة المغربية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018).
– عقدت اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية اجتماعها الرابع في 28 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
. التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي:
– تم تأسيس المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لعام 1988.وعقد المجلس الوزاري المشترك 23 دورة منذ حينه، كان آخرها تلك التي عقدت في مملكة البحرين في يونيو 2013م.
– وعقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في إبريل 2014م، في مقر الأمانة العامة واستعرضت ما تم إنجازه من فعاليات في جميع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والأنشطة المقترح إقامتها في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك لعام 1988م خلال الفترة القادمة.
– وتم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة، كان آخرها:
.الحوار الاقتصادي الخامس بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مايو 2014م في مقر الأمانة العامة: حيث ناقش الخبراء والمسؤولين الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الاتحاد المصرفي الأوروبي، والأداء الاقتصادي والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك التطورات في المصرفية الإسلامية.
حوار الطيران المدني، الذي عقد في الأمانة العامة في نوفمبر 2013م: حيث ناقش الخبراء موضوعات السلامة والأمن، تطوير السوق، والمنافسة العادلة.
. عقدت ندوة مشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي وصحة الحيوان واستيراد الأغذية والحيوانات الحية في الأمانة العامة في يونيو 2014م.
. برنامج الإعارة الدبلوماسي: في 2012م تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء برنامج الإعارة الدبلوماسي، والتحقت ثلاث مجموعات من منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون ببرنامج الإعارة الدبلوماسي في الجهاز الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مارس 2012م، مارس 2013م، مارس 2014م.
.الحوار الاستراتيجي مع المملكة المتحدة: أقر الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة (2015-2018م)، كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.
. منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة: عقدت دول المجلس عدد من الاجتماعات للمختصين في اللجان ومجموعات عمل مشتركة والتي تم الاتفاق على تشكيلها في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وذلك في المجالات العسكرية والأمنية (مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة)، والسياسية، والاقتصادية، والتحديات الإقليمية (الصحة العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، البحث العلمي والتقنية، والإغاثة في حالة الكوارث الإنسانية والبيئية). كما تم الاتفاق تحت إطار التعاون الاستراتيجي على إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين تعنى بمجالات الصحة العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإنسانية.
وتنفيذا لما جاء في الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في عام 2012م، عقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار بين مجلس والولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو 2013 في الأمانة العامة وعقدت الدورة الثانية في واشنطن، في يونيو 2014، وركزت الدورة الثانية للمنتدى على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قضايا مثل تيسير التجارة، وتشجيع الاستثمار، وقانون حماية المستهلك والممارسة، وسلامة الأغذية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة الجمارك.
.الحوار الاستراتيجي مع أستراليا: سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وأستراليا (2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم. وقد عقدت العديد من الفعاليات، كان آخرها منتدى التجارة والاستثمار خلال شهر أكتوبر 2014م، في ملبورن.
. الحوار الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية: سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010. وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، بجمهورية الصين الشعبية في يناير 2014. وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة.
. الحوار الاستراتيجي مع روسيا: سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م.
. التعاون بين مجلس التعاون والمكسيك: تم في 5 مارس 2014م في مقر الأمانة العامة بالرياض التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون وزارة الخارجية في الولايات المكسيكية المتحدة.
. الحوار الاستراتيجي مع جمهورية كوريا: وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية في جمهورية كوريا، وتم التوقيع عليها في سبتمبر 2014 في نيويورك.
. الحوار الاستراتيجي مع الهند وكندا والبرازيل: وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على البدء بحوار استراتيجي على مستوى الترويكا مع كل من الهند وكندا والبرازيل.
. مذكرات تفاهم مع رومانيا وأوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا: وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا وأوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا.
الشؤون الاقتصادية
على مستوى الشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون اعتمد المجلس الأعلى خلال دورته الرابعة والثلاثين المشاريع التالية:
• استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم – السندات – الصكوك).
• استمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس.
• اعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.
وسعت دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وقد تم عقد لقاءين مشتركين مع اتحاد الغرف الخليجية، وممثلين القطاع الخاص خلال شهري يناير ومارس في النصف الأول من عام 2014م.
ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(النظام)، وتخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.
وفيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي، فقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية.
كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري.
مجال حقوق الإنسان
اصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الانسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم اعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع الى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية وتم عقد ندوة بعنوان (إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان)
بتاريخ 4 فبراير 2014م.
الشؤون الثقافية والإعلامية
وفي الشؤون الثقافية والإعلامية تم تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي كما يأتي تم تنفيذ الأنشطة المقررة خلال عامي 2013م – 2014م كالآتي مهرجان الفنون الموسيقية بدولة قطر في 25/12/2013 وتنفيذ دورة التأهيل والتدريب في الإمارات العربية المتحدة وعقد ملتقى التراث 17 – 19 أبريل 2014- الفجيرة – الإمارات العربية المتحدة وملتقى السرد 6 – 8 مايو 2014م – دولة الكويت وإقامة مهرجان المسرح الخليجي 17- 24 مايو 2014م- الشارقة – الإمارات العربية المتحدة ومهرجان السينما الخليجي 23-26 مارس 2014م، تم تأجيله إلى عام 2015م في الإمارات العربية المتحدة على أن يقام كل عامين.كما تمت إقامة مهرجان السينما في باريس خلال الفترة 23/3/2014 وملتقى الشعر 11-14 أغسطس 2014م-الطائف- المملكة العربية السعودية ودورة التأهيل والتدريب سيتم تنفيذها في 22-24 ديسمبر 2014م- دولة الكويت وتكريم المبدعين على هامش اجتماع الوزراء 16/10/2014م في دولة الكويت وإقامة التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس و(المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية): حيث تم عقد الاجتماع الأول المشترك بين دول المجلس مع فريق العمل الأردني بتاريخ 8 -9 أبريل 2014م، بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والاجتماع الثاني في المملكة الأردنية بتاريخ 2021 أكتوبر 2014م وتم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الجانبين.
وعقد الاجتماع الأول مع الفريق المغربي في 21-22 ابريل 2014م في المملكة المغربية وتم التوصل إلى خطة عمل مشتركة ومذكرة تفاهم بين الجانبين وإنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس ويتم العمل الآن على استكمال المعلومات الخاصة بالإحصائيات الثقافية في الدول الأعضاء لقياس مستوى الثقافة وبالتالي تطويرها، وتم التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة وذلك من خلال أنشطة ثقافية محلية وأنشطة ثقافية مشتركة توافي بها الدول الأعضاء الأمانة العامة.وإنشاء مركز للترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية وتم إعداد دراسة من قبل سلطنة عمان للنظام الأساسي للمركز متضمنة الأهداف والاختصاصات والهيكل التنظيمي والإداري.
وفيما يتعلق الإعلام تم إنشاء حساب موحد لوكالات الأنباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي لوكالات أنباء دول المجلس إنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الأنباء بدول المجلس وذلك لتسهيل الحصول على أخبار وكالات أنباء دول المجلس وإنشاء موقع لتبادل الصور الفوتوغرافية بين وكالات الأنباء لاستفادة وكالات الأنباء من صور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر، وإطلاق إذاعة «هُنا الخليج العربي» من مملكة البحرين اعتباراً من 1/10/ 2013م بمساهمة إذاعات دول المجلس، وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية وبث برنامج «خليجنا واحد» من إذاعات دول المجلس للعام الثاني على التوالي مساء كل يوم خميس، وذلك لإطلاع المستمع الخليجي على منجزات مسيرة العمل المشترك.
وفي مجال التعاون الإعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح آفاق جديده للتعاون الإعلامي المشترك بين الجانبين.
أما في مجال المطبوعات والنشر شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون في معارض الكتب التي نظمتها دول المجلس وعددها (9) معارض وهي كالتالي: (معرض الرياض، معرض مسقط، معرض البحرين، المعرض المشترك (15) بالشارقة، معرض الشارقة، معرض أبوظبي، معرض الكويت)، إضافة للمعرض المصاحب لقمة مجلس التعاون في الكويت، والمعرض المصاحب لمهرجان الجنادرية بالرياض.
شؤون الإنسان والبيئة
وفي تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة: وحول بناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي فقد قامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع وتم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته (مارس 2014م) والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة.اما المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة فقد تم اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي، وتقوم الأمانة العامة بإدراجها ضمن موازنتها للعام المالي 2015م، وللعام المالي 2016م بواقع (2.5) مليونين ونصف ريال سعودي لكل عام.
وعرض الموضوع على الاجتماع (33) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة(الكويت 9-10 يونيو 2014) وأوصى بأن تقوم الأمانة العامة بدراسة المقترح المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا من الناحية القانونية والمالية والإدارية -.
وقامت الأمانة العامة بدراسة المقترح وقامت بتعميم ذلك على الدول الأعضاء لأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم وإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون، والموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها (960.000) ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة لعام 2014م.
وتشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، ورفع تقرير دوري، كل ستة أشهر، إلى المجلس الوزاري عن سير تنفيذ الدراسة.
