إلزام وكالة سيارات باستبدال مركبة لصالح مستهلك
تاريخ النشر : 9 ديسمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
السويق ــ الزمن:
اصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخرا حكماً قضائياً يلزم وكالة سيارات باستبدال مركبة بأخرى جديدة من النوع نفسه المتفق عليه وقت الشراء وفي القضية التي سبق وان تم احالتها الى المحكمة من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة الى الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بصحار .وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد قيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات وبعد اقل من ربع ساعة من الاستخدام ظهرت عيوب في المركبة تمثلت بوجود هزة شديدة مع انحراف المركبة جهة اليسار وظهور صوت في الكراسي الخلفية وعند مراجعته للوكالة رفضت استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية وماطلت في اصلاح المركبة عدة مرات ، وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة اثبت التقرير الفني من خبير فني متخصص وجود العيوب في المركبة وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض إرجاع المركبة وإلغاء التعاقد الامر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث ان المشتكى عليها خالفت المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 ” والتي تنص على أن للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب .والادعاء العام بدوره رفعها للمحكمة المختصة التي اصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة الاخلال بضمان جودة سلعة وقضت بتغريم كل واحد منهم 600 ريال والزام الشركة البائعة باستبدال المركبة بمركبة أخرى بذات المواصفات محل العقد والزامها بمصاريف الدعوى ورسوم الدعوى وكلفة الخبير المنتدب .وقال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مديرعام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إن المديرية تولي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك من ما يتم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعمالها ، منوها بانه من الأهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يحصل المستهلكون على الرضا ويطمئن الجميع على ما يتلقونه من سلع وخدمات .
