أكد رئيس مجلس المناقصات معالي د.رشيد بن الصافي الحريبي على أن عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات، بالإضافة إلى القصور وعدم تطبيق النظم والمواصفات القياسية الواجب اتباعها عند إعداد الدراسات والتصاميم، وعدم توفر المعلومات الدقيقة والمناسبة حول طبيعة الموقع والبيئة المحيطة به ساهمت في إصدار العديد من الأوامر التغييرية التي أثرت على سير تنفيذ بعض المشاريع التنموية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفتها التي قد تصل بنسبة 100% من تكلفتها الأصلية.
جاء ذلك خلال تقديم معاليه عرضا مرئيا أمام أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة السابعة لمجلس الشورى يوم أمس بحضور رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي وأمين عام المجلس سعادة علي المحروقي.
عرض مرئي
وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس أعلن خلالها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة وقال: "يسرني أن أرحب بكم شاكراً تلبية الدعوة ومتمنياً لجلستنا هذه كل التوفيق والنجاح، باسمكم جميعاً نرحب بمعالي الأخ د.رشيد بن الصافي الحريبي، رئيس مجلس المناقصات الذي يشاركنا في هذه الجلسة، لتقديم عرض مرئي عن مجلس المناقصات، مستعرضاً فيه المعايير والأسس التي يبني عليها مجلس المناقصات أولويات طرح مناقصات المشروعات المحالة إليه من الجهات المعنية، ودور المجلس في مراجعة المواصفات الفنية والشروط المعدة من قبل تلك الجهات والمرفقة بالمشروعات المقدمة بغية التحقق من كفايتها ومـدى توفر الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بهذا الدور التخصصي المهم".
وأضاف سعادته: "يتناول معاليه في عرضه كذلك الأسس المتبعة في تصنيف وتسجيل المقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية ومدى قدرتها وتوافقها مع متطلبات المرحلة الحالية، وكذلك الكيفية والآليات والإجراءات التي يتم من خلالها تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإطار العام لنظام المناقصات، ودوره في تفعيل مساهمات المنتج الوطني في المناقصات المطروحة ودعم عملية توظيف المواطنين".
وأشار سعادته في كلمته الى أن معالي رئيس مجلس المناقصات سيقدم في عرضه إحصائية بالمشروعات التي طرأت عليها أوامر تغييرية أثناء التنفيذ وقيمة تلك الأوامر ونسبة إجمالي التكاليف المقدرة لتلك المشروعات بعد الإجراءات التنفيذية، ومرئيات مجلس المناقصات والوقوف على الأسباب وكيفية تفاديها وإيجاد المعالجة اللازمة لها أو الحد منها مستقبلاً.
وبدأ رئيس مجلس المناقصات العرض المرئي بإستعراض أهم مواد اللجنة التنفيذية لقانون المناقصات، والشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الإستشارية والمبادئ الإساسية في قانون المناقصات والمتمثلة في: العلانية، حيث أن المظاريف تفتح أمام الشركات وبحضورها وسيتم نشر المناقصات في الصحف اليومية، وتكافؤ الفرص والمساواة حيث يتم طرح المناقصة على فئة من درجة واحدة للتنافس بشكل عادل يتم وفق الأسس وإعطاء فرصة كافية للمتنافسين لتقديم عروضهم وحرية التنافس بين الراغبين في التناقص وإتاحة الفرص للجميع.
مراجعة الشروط وطرح المناقصة
بعدها تطرق معاليه إلى الخطوات الرئيسية والإطار العام لإجراء المناقصات حيث أوضح من خلالها دور مجلس المناقصات والمتمثل في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وأشار إلى أن مجلس المناقصات معني بمراجعة الشروط، وطرح المناقصة ومراجعة التحليل الفني والمالي، بالاضافة إلى رفع الموضوع لمجلس المناقصات لإصادر القرار وإبلاغ الجهة المعنية بقرار المجلس، لمتابعة المشروع والتنسيق مع الشركة الفائزة بالمشروع منوها أن ما قبل الطرح وبعد الإسناد هي مسؤولية الجهات المعنية وليس مجلس المناقصات.
وأوضح معاليه من خلال العرض المرئي أوجه الدعم التي يقدمها مجلس المناقصات للقطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية الشاملة وتمثل الدعم في تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الإستشارية، ودعم منتجات الصناعات الوطنية، أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق الشروط والضوابط الموضوعة تنفيذا لقرارات ندوة سيح الشامخات - فيما يتعلق بإختصاصات المجلس - تخصيص ما لايقل عن 10 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم خطط التعمين بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.
بعد ذلك استعرض معاليه مقارنة لأعمال المجلس بين عامي 2012 و 2013 حيث بلغ عدد المناقصات المسندة 259 مناقصة في عام 2012 بأكثر من 1.499 بليون ريال عماني وفي عام 2013 أشار معاليه إلى أن عدد المناقصات بلغ 206 مناقصة تم إسنادها أي بنسبة تغير -20 % مقابل إرتفاع في تكلفة المشاريع بـ20 %.
وحول عدد وقيمة الأوامر التغييرية التي أصدرها مجلس المناقصات خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 أوضح معاليه بأن عدد الأوامر التغييرية في عام 2009 بلغ 455 أمرا تغييرا بـ 490 مليون ريال، وفي عام 2010 بلغ عدد الآوامر التغييرية 344 أمرا تغييريا بـ428 مليون ريال، وأرتفعت عدد الاوامر التغييرية في عام 2011 ليصل إلى 309 أمرا بأكثر من 660 مليون ريال.
مضيفا: عدد الأوامر التغييرية في عام 2012 بلغ 271 أمرا تغييريا بـ 442 مليون ريال، وفي العام الفائت بلغ عدد الأوامر التغييرية 218 بما يعادل 365 مليون ر.ع. وأوضح من خلاله حديثه بأن عدد الأوامر التغييرية مرتبط بحجم الأعمال لدى الجهات المعنية وبلغت قيمها على مدى 5 سنوات ما يقارب 2.4 بليون ريال.
وإوضح معاليه في عام 2009 بلغ عدد الأوامر التغييرية لدى وزارة النقل والإتصالات 115 أمرا ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه 104 وأخيرا الهيئة العامة للكهرباد والمياه 53 امرا تغييرا كونها أعلى 3 جهات من حيث الأوامر التغييرية في ذلك العام.
مضيفا معاليه: في عام 2010 بلغت عدد الأوامر التغييرية في مناقصات وزارة النقل والإتصالات 81 أمرا تغييريا و59 أمرا تغييريا لوزارة البلديات الإقليمية و موارد المياه و 57 أمرا تغييرا للهيئة العامة للكهرباء والمياه وفي عام 2012 بلغ عدد الأومر التغييرية للهيئة العامة للكهرباء والمياه حوالي 93 أمرا تغييريا، ووزارة النقل والإتصالات 31 أمرا تغييريا، 28 أمرا لـ "حيا للمياه" وفي عام 2013 بلغت الأوامر التغييرية لوزارة النقل والإتصالات 48 أمرا تغييريا، 46 أمرا للهيئة العامة للكهرباء والمياه، و34 أمرا تغييريا لوزارة الصحة.
وأكد معاليه بأن عدد الشركات المسجلة لدى مجلس المناقصات بمختلف درجاتها حتى نهاية عام 2013 بلغ 2635 شركة بينما إرتفع الرقم ليصل إلى 3164 في هذا العام مما يشير إلى تسهيل مجلس المناقصات لإجراءات تسجيل الشركات.
وأوضح معاليه من خلال العرض المرئي التوزيع النسبي للشركات المسجلة في قطاع المقاولات في المجلس حيث شكلت شركات الدرجة الأولى ما نسبته 16 ٪ من إجمالي الشركات وبينما بلغت نسبة شركات الدرجة الممتازة ما نسبته 15 % من إجمالي شركات المقاولات، بينما 68 % من الشركات هي لباقي الدرجات.
http://shabiba.com/Siteimages/MynIma...14_6_58_43.gif
التأثيرات السلبية للأوامر التغيرية
كما استعرض معاليه التأثيرات السلبية للأوامر التغييرية قائلا: المدة المحددة لتنفيذ المشروع تزيد بزيادة الأوامر التغييرية بالإضافة إلى زيادة التكلفة مما كان عليه في العقد الأصلي حيث أن أسعار بعض المشروعات قد إرتفعت بنسبة تزيد عن 100% من أسعار العقد الأصلي والتأثير على جودة الأعمال، وحصر تنفيذ معظم أعمال المناقصات على عدد محدود من الشركات وعدم إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مشاريع حسب امكانياتها فعلى سبيل المثال في مشاريع الطرق بعض وصلات الطرق التي صدرت بها أوامر تغييرية كان من الممكن ان تطرح كمناقصات داخلية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مؤكدا بأن الجهات الحكومية أفادت بأنه لضيق الوقت المتاح لدراسة أسعار التغييرات لن يكون لديها خيارا آخرا سوى الموافقة على إصدار الأمر التغييري بأسعار قد تكون أعلى من أسعار السوق.
كما أكد إلى أنه من ضمن أسباب الأوامر التغييرية تعديل أعمال العقد، كون الأعمال المراد تنفيذها لم تكن واضحة أثناء إمداد مستندات المناقصة بسبب عدم وجود التخطيط الشامل الذي يراعي متطلبات قيام المشروع وتحقيق الغرض منه مع عدم الأخذ بالإعتبار الإحتياجات التوسعات والتعزيزات المستقبلية للمشروع أثناء إمداد المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع.
بالإضافة إلى عدم توفر آلية محددة للتواصل فيما بين الوحدات الحكومية لتوفير المعلومات المناسبة للحصول على للحصول على الموافقات الملازمة في الوقت المناسب، كما أن عدم توفر الإمدادات المالية لتنفيذ كافة مراحل المشروع قبل البدء في به ما تضطر الجهات صاحبة المشروع من إصدار أوامر تغييرية لتكملة المشروع على عدة مراحل، مؤكدا عدم مواكبة العقود الموحدة بصيغتها الحالية للتحديات التي طرأت على أنظمة التعاقد الحديثة.
الحلول للحد من الأوامر التغييرية
كما تحدث معاليه حول الحلول المقترحة للحد من زيادة إصدار الأوامر التغييرية، والتي منها: أن تقوم الجهة صاحبة المشروع بمراعاة جميع الجوانب والمتطلبات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من المشروع بالشكل الأمثل، وأن يراعى عند التخطيط للمشروع الإحتياجات والتوسعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها على مراحل حسب الإعتمادات المالية المتاحة، كما يجب مراجعة نظام اختيار الشركات الاستشارية ليعكس القدرات الفنية الحقيقة لهذه الشركات ومراعاة جودة الأعمال السابقة التي قامت بها هذه الشركات وخبرة الجهاز الفني في مشروعات مشابهة في السلطنة وفي الخارج بحسب تسجيل هذه المكاتب، إضافة إلى أنه على الجهة صاحبة المشروع توضيح توقعاتها لأي مخاطر أو تحديات قد تؤثر على تنفيذ المشروع بالصورة المطلوبة وبالتالي تلجأ إلى إصدار أوامر تغييرية، ليتم مراعاة هذه المخاطر عند إعداد مستندات المشروع ووضع الخطط والبرامج للتعامل معها في حينه وبالطرق المطلوبة، وكذلك وضع شرط يلزم الشركات الاستشارية بأن تقوم بإعداد الدراسات والتصميم للمشروع بصورة متكاملة ودقيقة وفقاً للمتطلبات والبيانات الواردة بمناقصة الخدمات الاستشارية والالتزام بالقيام بأي أعمال إضافية تمكنها من إكمال إعداد الدراسات وفقاً للنظم والمواصفات القياسية المطبقة في مجال المشروع، على أن تسند الخدمات الاستشارية بمبلغ مقطوع لتفادي زيادة تكلفة خدمات الإشراف عند تمديد تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تعيين كفاءات مؤهله للإشراف على تنفيذ المشروعات واستحداث وثيقة تجمع كل النظم والقوانيين المتعلقة بتنفيذ المشروعات بالسلطنة بحيث يكون من السهل مراعاة هذه النظم والقوانيين عند تنفيذ المشاريع.
إضافة إلى مؤشرات الاداء الرئيسية وموضوع توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع الكادر البشري بالمجلس من ثلاثة وسبعين موظفا في العام (2010) إلى مئة وتسعة وستين موظفا حتى منتصف العام 2014م.
كما أشار العرض إلى قيام مجلس المناقصات بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنجاز المهام بالصورة والسرعة المطلوبة، وذلك من أجل المضي قدما في تطوير مجلس المناقصات لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة في السلطنة.
وكانت مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء قد تركزت على محاور تتعلق بالتأثيرات السلبية للأوامر التغييرية، حيث قال سعادة سليم الحكماني: لا يخفى على اي متابع بأن المشروعات الحكومية متأخرة ومتأخرة جدا ومليار ونصف كلفت الحكومة نظرا للأوامر التغيرية لبعض المشاريع خلال 3 سنوات فهو امر غير صحي، وتساءل عن دور مجلس المناقصات الرقابي وإن كانت المشكلة في القوانين واللوائح أم في التطبيق مضيفا: ليس هناك مؤسسة حكومية واحدة لديها مؤشرات أداء ومجلس المناقصات يختلف عنها ولديه مؤشرات أداء وتساءل إن كانت المؤشرات التي ذكرها رئيس مجلس المناقصات للتاريخ والسرد فقط أم لديكم مؤشرات أداء واضحه ومتابعة مؤكدا على أن تأخر المشاريع يؤدي إلى تأخر توفير البنية التحتية للمواطنين.
وعلق معالي رئيس مجلس المناقصات بأن الاشراف على تنفيذ المشاريع هو اختصاص الجهات المنفذة ومؤشرات أداء المجلس ليست للسرد قط وانما هي في طور التطوير والإجادة.
تشكيل لجان مناقصات
سعادة علي عبدالله البادي خلال مناقشته للضيف أسباب تأخر المشاريع لقلة عدد الموظفين بالمجلس وقلة خبرتهم وتساءل: ألم يحن الوقت لتشكيل لجان مناقصات في المحافظات لتسهيل الرقابة والشفافية وتساءل عن مشاريع منذ 2012م الى اليوم ولم يتم إسنادها.
وأشار سعادة حمود الراشدي في حديثه الى وجود استياء شعبي من مشروع مطار مسقط كما تساءل عن دور الجهات الرقابية من مبنى وزارة التربية والتعليم لفترة تنفيذه وتكلفته بالإضافة إلى غياب التناقص الإلكتروني، ودور مجلس المناقصات من المشاكل الموجودة في مشروع الدقم.
وتساءل سعادة راشد الشامسي عن إن كان يتم ابلاغ الجهات الحكومية لتجنب التعاقد مع مقاولين غير أكفاء وأكد على ضرورة تحديد مدة لبدء وانتهاد أي مشروع كما تساءل عن الإجراءات التي يتخذها مجلس المناقصات من المقاولين غير الأكفاء، بالإضافة إلى ما أن كانت هناك هذه اجراءات ضد الشركات التي لا تخصص نسبة من اعمالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره أشار سعادة سعد بهوان إلى أنه قد يتلاعب المقاول لانه لم يقدم الخدمة بالمواصفات المطلوبة، فهل ثمة متابعة ومراقبة من المجلس، موضحا: لا نشعر بأن مجلس المناقصات لديه القدرة على التعامل مع زيادة الأوامر التغييرية، مؤكدا على أن مبلغ مليار ونصف خلال 3 سنوات للأوامر التغييرية مبلغ كبير اذا ما تم توزيعه لتغطية مشاريع كثيرة.
سعادة سلطان البريكي قال: اطالب بتوضيح وضع مبنى المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة ومستشفى صحم، متسائلا: جاء في مرسوم سلطاني تشكيل لجنة مناقصات مختصة ألم يحن الوقت لتشكيل لجان في كل المحافظات.
أما سعادة طلال المطروشي فقال: في زيارتاكم الميدانية التقيتم بالتجار في كل محافظة ولم تعرفوا المواطن بأدواركم، ويجب مراجعة بعض العقود ليستفيد منها المواطن والمجتمع فالبعض يتحايل على القانون ويستغل بند التغيير.
وطالب سعادة سلام الجنيبي بضرورة وجود دائرة مستقلة تابعة للمجلس تنظم العلاقة بين المقاولين الكبار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتساءل سعادة محمد البوسعيدي: ما هي المبررات الحقيقية، واشدد على الحقيقية لخروج الشركات الحكومية من مظلة مجلس المناقصات، وهل هناك ضوابط موحدة في اسناد المشاريع أم لكل شركة آليات مختلفة، كما تساءل عن دور مجلس المناقصات في دراسة وسد الثغرات في الأوامر التغييرية.
سعادة توفيق اللواتي أكد على أنه يجب ان يكون لدى المجلس مركز لقياس ودراسة بعض المشاريع.
وأجاب رئيس مجلس المناقصات: لا تسند اي مشاريع أخرى لأي مقاول يتأخر في تنفيذ المشروع، وهناك دائرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس المناقصات تقوم بدور الوسيط بينها وبين المقاولين.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى سوف يناقش في جلسته الاعتيادية الخامسة اقتراح مشروع تعديل مادتين من قانون الجزاء العماني، وموضوع ظاهرة تعاطي (الشيشة)، كما سيستمع المجلس إلى بعض الردود الوزارية الواردة إليه.
ما الذي يمكن فعله بمبلغ الأوامر التغيرية على المشاريع خلال (2009- 2013 )
- رواتب 44 ألف موظف حكومي خلال 5 سنوات
- 55 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 5 سنوات
- 70 ألف بعثة لدراسة الماجستير
- سد عجز موازنة العام المقبل
- بناء 4 مدن طبية متكاملة
