تفكيك عبوة ناسفة وسط القاهرة وحبس الناشط دومة 3 سنوات...]
قلق وانزعاج جراء إغلاق سفارات أجنبية –
القاهرة- عمان-(د ب أ)-(أ ف ب): تمكنت عناصر ادارة المفرقعات وقوات الحماية المدنية المصرية أمس من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل كوبري العباسية بوسط العاصمة المصرية القاهرة.
وكان قد تم الابلاغ عن وجود جسم غريب أسفل الكوبري وعلى الفور توجهت قوات الشرطة واغلقت ميدان العباسية فيما قامت عناصر ادارة المفرقعات بتكفيك العبوة التي تبين انها كانت تحتوي على هاتف محمول.
وقامت عناصر ادارة المفرقعات بعملية مسح للمنطقة تحسبا لوجود عبوات متفجرة اخرى.
وبعد تفكيك العبوة اعيد فتح ميدان العباسية امام حركة المرور.
يذكر ان مناطق كثيرة في مصر شهدت انفجار عبوات ناسفة منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013 كان اعنفها التفجيرات التي استهدفت موكب وزير الداخلية في حي مدينة نصر شرق القاهرة ومديريتي امن القاهرة والدقهلية.
من جانب آخر قضت محكمة مصرية أمس بحبس الناشط السياسي المعارض أحمد دومة ثلاث سنوات بعد ان ادانته بإهانة القضاء اثناء النظر في قضية احداث عنف وقعت عام 2011، بحسب مصادر قضائية ومحامين.
ويعد دومة من ابرز النشطاء السياسيين الذين عارضوا حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأفادت المصادر القضائية ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته قضت بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لإدانته «بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة».ويحاكم دومة مع 268 متهما آخرين بتهم التجمهر والتعدي على قوات الأمن وحرق مبنى المجمع العلمي خلال احداث عنف وقعت قرب ميدان التحرير في العام 2011.
وتعرف هذه القضية في مصر باسم «احداث مجلس الوزراء» لأنها جرت قرب مقر الحكومة المصرية.
وطلب دومة في جلسة أمس التي حضرها على كرسي متحرك بسبب متاعبه الصحية تغيير هيئة المحكمة.
وقال موجها حديثه لرئيس المحكمة محمد ناجي شحاته : أنا أرد على القاضي لأنك حولت القضية من قضية جنائية لقضية سياسية» حسب ما افاد محاميه المنسحب سامح سمير لوكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة كمراقب.
واضاف سمير ان «دومة استأذن أن يسأل القاضي حول حسابه على فيس بوك لأن القاضي ينشر بها آراء سياسية مناهضة لعدد من شباب ثورة 25 يناير 2011» التي اطاحت بمبارك.
واكد ان رئيس المحكمة اعتبر هذه الكلمات إهانة للقضاء.
وخلال الجلسات السابقة، احال رئيس المحكمة خمسة من هيئة الدفاع عن دومة للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم «اهانة القضاء» أيضا.
وعلى الأثر، قرر كل المحامين الانسحاب من القضية بسبب تعنت القاضي معهم، حسب المحامي سمير.
كما قررت نقابة المحامين منع اي محام اخر من الترافع امام هيئة المحكمة احتجاجا على ما اسمته «تعنت القاضي مع المحامين».وأوضح سمير ان «القاضي يرفض باستمرار كافة طلبات المحامين بشأن دومة».واجلت القضية الى الرابع من فبراير المقبل.
وسبق للقاضي شحاته ان اصدر احكاما قاسية في عدة قضايا.
ففي الثاني من ديسمبر الحالي ، حكم بالإعدام على 188 متهما في قضية مهاجمة متظاهرين إسلاميين لقسم شرطة في مدينة كرداسة غرب القاهرة في أغسطس 2013.
وفي يونيو 2014 اصدر احكاما بالسجن تراوحت بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية.
ويقضي دومة اصلا عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية اخرى ادين فيها بالتظاهر من دون ترخيص في ديسمبر 2013 وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في إبريل الماضي.
وسبق وحكم على دومة في يونيو 2013 بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وصدرت أخيرا احكام بالسجن بتهمة إهانة القضاء على عدد من المتهمين كان اخرها السجن ثلاث سنوات بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و25 آخرين نهاية الشهر الماضي.وتتهم منظمات حقوقية القضاء المصري بالانتقائية.
على صعيد إغلاق السفارات الأجنبية سادت أمس حالة من الانزعاج وعدم الرضا في الأوساط الحزبية المصرية جراء إغلاق بعض السفارات الأجنبية أبوابها وعدم تقديم الخدمات منذ بداية الأسبوع الحالي.
وفي هذا الشأن اعتبر الأمين العام لحزب التجمع مجدي شرابية، أن إغلاق السفارات يأتي في إطار الضغط اقتصاديا على مصر خاصة مع قرب احتفالات عيد الميلاد وقدوم أفواج سياحية من دول أوروبية مختلفة.
وأضاف في تصريحات صحفية التهديدات مستمرة لجميع السفارات في العالم وليس مصر وحدها، منتقدا الإغلاق وعن عدم فتح أبواب بعض السفارات الأجنبية لغرض تقديم الخدمة تحت الحجج الأمنية.
من جانبه، أدان اتحاد نواب مصر إغلاق بعض الدول الغربية سفاراتها بالقاهرة بحجج أمنية، مطالبا بإعادة النظر بهذا القرار.
فقد صرح النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي بصفته أمين عام الاتحاد، بأن تلك السفارات تقوم بدور مشبوه خارج نطاق العمل الدبلوماسي، وأنها دمجت النشاط الاستخباراتي والتجسسي بالعمل الدبلوماسي، وأن ذلك يعد خرقا واضحا لسيادة الدولة المصرية.
وتابع القاضي، في بيان صحفي، إن مسؤولي تلك السفارات يتمتعون بحرية تامة في الإقامة والتنقل على الأراضي المصرية، ويتواصلون مع بعض الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، لجمع المعلومات حول كل ما يتعلق بالشأن المصري للقيام بدور سياسي استخباراتي وأمني يتنافى مع عملهم الدبلوماسي، وذلك لمصلحة دولهم على حد تعبيره.
وأضاف: «بعض السفارات أصبحت مطبخاً للمؤامرات الخارجية على مصر، وذلك لتنفيذ أجندات سياسية بالتواطؤ مع بعض العناصر المحلية، وأن مصر دخلت مستوى جديداً من الاستهداف تم الإعداد له في الغرف المظلمة في بعض الدول الغربية»، على حد قوله.
في المقابل، رأى الناشط الإخواني البارز المهندس حاتم عزام، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن إغلاق عدد من السفارات الأجنبية في بلاده يعني أن حدثا جللا سيحدث من قبل السلطات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابع عزام في تعليق نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «إغلاق مكاتب سفارات دول أجنبية وتحذير رعاياها بعد أيام من تسريب مكتب السيسي، يعني انتظارنا لحدث جلل تعلمه مخابرات هذه الدول مسبقًا». وأضاف: ذلك كان «نفس الفعل لدول كثيرة قبل 30 يونيو»، و«هل يعني هذا أننا بصدد انقلاب أو تحرك مشابه له أو عمل تخريبي كبير لصرف الأنظار عن تسريب مكتب السيسي؟»، على حد تعبيره.
وفي سياق آخر، أصدر المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، في اجتماعه أمس بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بإسقاط عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، نظرا لخلطه العمل الدعوي بالسياسة، وإسقاط عضوية هيئة الإغاثة الإسلامية بلندن، لثبوت تحويلها أموالا إلى اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بـ«رابعة العدوية».
