3 شهور من عمر حكومة العبادي والتركة ثقيلة
ألزمت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفسها ببرنامج سياسي واقتصادي وتنموي وورقة إصلاحات شاملة، وحددت سقفاً زمنياً لإنجاز الأهم منها، ما يجسّد روح التوافق السياسي - المجتمعي، خلال مدة ما بين ثلاثة وستة شهور.
وعرض البرنامج الحكومي الذي تضمن ورقة الإصلاح على الكتل السياسية المشاركة في الحكومة ووافقت عليه، كما صادق عليه مجلس النواب. وبموجبه، تم منح الثقة لحكومة العبادي الذي لم يكن يتوقع العقبات التي تعترضه، ومن أبرزها تسلُّم الحكومة الجديدة ميزانية خاوية ومحافظات مثقلة بالديون، بسبب عدم إقرار موازنة 2014 التي اتضح أنها لا وجود لها، بعد أن أنفقت من قبل الحكومة السابقة من دون حساب أو مصادقة عليها، في أكبر خرق دستوري يشهده العراق، إضافة إلى تراكم سلبيات الوضع السياسي والأمني على مدى الأعوام الماضية.
واليوم، انقضت ثلاثة شهور من عمر حكومة العبادي، وما تحقق من «تعهدات» الإنجاز خلال هذه المدة ضئيل جداً، لا يتناسب مع جزء بسيط من محددات البرنامج، لأن هناك جهات في الحكومة تلعب بورقة «الشيطان يكمن في التفاصيل»، ما يسمح بالالتفاف على الاتفاقات بشكل أو بآخر.
وتدعو جهات سياسية عدة العبادي إلى الإسراع في تنفيذ البرنامج الذي تم الاتفاق عليه عند تشكيل الحكومة، لأن المدة المنصرمة من عمر الحكومة تشير إلى بطء تنفيذ حزمة الاتفاق والبرنامج الذي اتُفق عليه قبل تشكيلها، مشيرة إلى أن الجدول الزمني الذي حدده العبادي أصبح ضيقاً، ما يصعب تحقيق الهدف الأساسي في خلق مناخ مناسب للمصالحة الوطنية الحقيقة.
الحكومة السابقة
إلا أن هذه الجهات تدعو في الوقت نفسه إلى عدم الاعتماد على الشخصيات ذاتها التي تنظر إلى نفسها بأنها ممثلة للمناطق التي شهدت الاحتجاجات، بعد أن حجبت إجراءات الحكومة السابقة الشخصيات التي تمتلك ثقلاً على الأرض، ويمكن من خلالها تحقيق التقدم في المسار السياسي والعسكري وتقوية الدولة العراقية بشكل كامل.
وكانت حكومة نوري المالكي أصدرت أوامر قضائية ضد شخصيات مهمة، لتحجب وصولها إلى البرلمان، فيما ساندت شخصيات أخرى كانت ترى أن بالإمكان التساوم معها للولاية الثالثة.
ويقول عضو ائتلاف القوى العراقية (السنية) خالد المفرجي إن «هناك اتفاقاً رسمياً مع التحالف الوطني والتحالف الكردستاني على تشريع قانون العفو العام بسقف زمني أقصاه ثلاثة أشهر، وإحالة ملف المساءلة والعدالة إلى القضاء بشكل تام، بسقف زمني أقصاه ستة أشهر».
التفاف وعفو
إلا أن قانون «العفو عن المعتقلين الأبرياء»، وأغلبيتهم المطلقة من السنّة، لم ينفذ خلال الشهور الثلاثة الأولى، وتمت الاستعاضة عنه بإحالة المعتقلين والمسجونين إلى لجان قضائية، لأسباب طائفية يقول عنها المراقبون السياسيون إنها قد تمدد الأشهر الثلاثة المحددة إلى أعوام، لأن النظر في الملف الواحد يستغرق أكثر من يومين، مع وجود عشرات الآلاف من المعتقلين وقلة عدد القضاة، المشكوك أساساً في عدالة أحكامهم، لكونهم معيّنين في الغالب من قِبل السلطة التنفيذية السابقة.
أما إلغاء قانون الاجتثاث، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتحويل الموضوع من سياسي إلى قضائي، فلم يتم الشروع فيها مع وجود جهات من الحكومة السابقة، وخاصة أن رئاسة هيئة المساءلة تدعي وجود أكثر من مليون ملف يتطلب النظر فيها، ما يثير التساؤل: «ما الذي كانت تفعله هذه الهيئة طوال الأعوام الـ11 الماضية؟».
الحرس والميليشيات
ويشير المراقبون إلى أن تشريع قانون الحرس الوطني لتحرير المناطق المحتلة من قبل «داعش» ما زال يصطدم بنفوذ الميليشيات، ومطالبة جهات في التحالف الشيعي بأن يكونوا ضمن الحرس الوطني، على الرغم من أنهم تم احتواؤهم في الجيش والشرطة سابقاً، ما تسبب في كوارث أمنية، من بينها كارثة «الفضائيين».
19 نقطة
وكان اتحاد القوى العراقية قدم ورقة من 19 نقطة، تتضمن مطالب سميت بمطالب المحافظات الست السنية، تم إدراجها ضمن برنامج حكومة العبادي، وتضمنت المشاركة في القرار السياسي، والعفو عن المعتقلين، وإيقاف القصف العشوائي للمناطق السنية، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإنشاء الحرس الوطني في المحافظات، وحل جميع أنواع الميليشيات.
وتمثل المحافظات الست السنية الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، فضلاً عن غالبية مناطق بغداد.
جهود ومسيرة
ويرى المراقبون أن أمام حكومة العبادي مرحلة صعبة مقبلة، تتمثّل في توجيه الجهود لمحاربة تنظيم داعش، وحلّ أزمات مئات الآلاف من النازحين.
وتحتاج مثل هذه المهمّة إلى التوافق الداخليّ المطلوب، وهو الشرط غير المعلن دوليّاً وأميركيّاً، لتوفير دعم للعراق في حربه ضدّ «داعش»، لذا يؤكد المراقبون أن البطء في المسيرة المتفق عليها يتطلب «قص أجنحة الصقور» تدريجياً، ليكون بإمكان الحكومة كسب الشارع العراقي، وخصوصاً الشارع السني.
2015
أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 خلال جلسته المقبلة بعد إنجازها هذه الأيام.
يشار إلى أن موازنة 2014 تم تجاهلها، لأنها أنفقت قبل المصادقة عليها إلى الآن. البيان
