الأيوبي يرحب بانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية بصفة مراقب...]
رام الله – عمان – رحب المحامي زيد الأيوبي رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بانضمام فلسطين كعضو مراقب لمحكمة الجنايات الدولية، وفقا للبند 94 من المسائل الإجرائية يخولها الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة للدول الأعضاء والمشاركة في صياغة توجهات المحكمة القانونية رغم انه لا يحق لها التصويت ولكن يحق لها تقديم أوراق أو طرح مواضيع تهم القضية الفلسطينية على الجمعية العامة للمحكمة الدولية والتي مقرها لاهاي.وأضاف الأيوبي في تصريح صحفي وصل «عمان» نسخة منه أمس، إن اعتراف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمحكمة الجنائية بفلسطين كعضو مراقب في المحكمة هو خطوة تاريخية هامة على طريق انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للمباشرة بمحاكمة قادة اسرائيل على جرائمهم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني.
واستطرد قائلا انه لا يجب الركون لهذا الانجاز الرمزي الكبير بل لا بد من العمل بجدية وبخطى ثابتة من الكل الفلسطيني مع حلفاء فلسطين في العالم لتوقيع فلسطين على ميثاق روما رغم الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال إسرائيل وحلفائها.
ونوه الايوبي قائلا ان انضمام فلسطين بصفة مراقب فرصة هامة للضغط على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعاوى الجنائية ضد قادة الاحتلال الاسرائليلي من تلقاء نفسه ودون ان تكون فلسطين عضوا عاملا في المحكمة وسيما وان المادة «15فقرة أولى» من ميثاق روما أعطت الحق ان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك هذه الدعوى ومن تلقاء نفسه وان يباشر التحقيقات بناء على معلومات متعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولية وبالرجوع الى المادة 12 من النظام نلاحظ انها تؤكد على أن المحكمة الدولية تمارس اختصاصها على المتهمين من رعايا الدول الأعضاء.
وأضاف الأيوبي قائلا: انه وبقراءة المادتين الآنفتين مجتمعتين يلاحظ ان مدعي عام الجنائية الدولية يستطيع ممارسة صلاحياته بالتحقيق والقبض على المتهمين الذين يحملون جنسية الدول الأعضاء في نظام روما وهو ما من شأنه فتح الباب أمام ملاحقة قيادات عسكرية وسياسية اسرائيلية يحملون جنسيات الدول الموقعة على ميثاق روما وعددهم بالآلاف خصوصا المتهمين الاسرائيليين الذين يحملون جنسيات أوروبية.
واستطرد المحامي الأيوبي قائلا: ان المطلوب فلسطينيا من الجهات الرسمية وغير الرسمية استغلال هذا الانضمام الرمزي للضغط على المدعي العام في المحكمة الدولية ليباشر من تلقاء نفسه التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وإصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين الاسرائيليين الرئيسيين.
