استمرار ردود الأفعال العربية المطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين,,,]
القاهرة- عمان – محمود خلوف:-
تواصلت أمس، ردود الأفعال العربية الصادرة في القاهرة المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبو عين.وفي هذا السياق، طالبت جامعة الدول العربية بإجراء تحقيق فوري وشفاف لملاحقة كل الذين حرضوا ونفذوا عملية اغتيال أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
فقد طالب الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريحات صحفية، بملاحقة ومحاكمة الجنود الإسرائيليين الذين نفذوا عملية القتل ومحرضيهم من قيادات الجيش والحكومة الإسرائيلية.
وقال صبيح إن جامعة الدول العربية ستقوم بإدراج ملف اغتيال الوزير زياد أبو عين، إلى الملف الذي يتم الإعداد له لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية، حول مجمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وعدوان وحصار وقضية تهويد القدس وقضايا اللاجئين والاستيطان.
وذكر أن عملية اغتيال الوزير الشهيد زياد أبو عين، هي جريمة قتل متعمد بدم بارد، مشيرا إلى أن جزء من سياسات إسرائيل هو التخلص من القيادات النشطة على الأرض الفلسطينية، حيث إن هذا ليس هو الاغتيال الأول ولن يكون الاغتيال الأخير، لأن القيادة الإسرائيلية لا تعرف إلا القتل والدمار والعدوان وانتهاك القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وكل ما تعارفت عليه الدول المتحضرة.
وقال صبيح: انهم كانوا يتعمدون النيل من زياد أبو عين، وهم الذين طالبوا بتسليمه من الولايات المتحدة الأمريكية قبل ذلك، وهو الذي كان يحمل آثار التعذيب على جسمه لسنوات طويلة، ودخل السجون والمعتقلات عشرات المرات وتعرض للتعذيب والضغط وبقي صامدا قويا صمود شعبه وصمود أمته العربية.
وأكد على أن إرهاب الدولة الإسرائيلية لن يرهب أحدا فهو لا يرهب أطفالنا ولا نساءنا، فكيف في مناضلينا وكبار مناضلينا.
من جانبها، أدانت الأمانة العامة للاتحاد المحامين العرب الاعتداء الخطير على الوزير الشهيد زياد أبو عين، ما أفضى إلى استشهاده.
وقال البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبد العظيم المغربي امس في الذكرى الـ66 لإعلان يوم حقوق الانسان، إن ما قامت به سلطات الاحتلال في فلسطين بالاعتداء على الوزير «زياد أبو عين» بالضرب ودفعه أثناء احتجاج في الضفة الغربية المحتلة مما أودى بحياته أثناء نقله الى مدينة رام الله. وأدان البيان، هذا العمل الاجرامي، مؤكدا مخالفته لكافة الاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تفرض حماية وحصانة على الرؤساء والوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية.
وأضاف: وتؤكد الأمانة أيضاً أن سلطات الاحتلال في فلسطين ما كانت لتجرؤ على مثل هذا التصعيد الخطير لولا تأكدها من توفر الدعم اللازم من الدول الكبرى وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية، وأيضاً ضمانها صمت جهات ومؤسسات مختصة في مراقبة مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والتي تهدم أركان وأسس العدالة الدولية.
وحذر البيان من أن المستهدف الاول من ارتكاب مثل هذه الأعمال الاجرامية هو إلغاء الشرعية والقانون والعدالة الدولية لكي يحل محلها قانون القوة.
كما طالب المجتمعون الدولي والعربي بالتدخل فورا لوقف هذه الاعتداءات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية والمتمسكة بحقوقه وثوابته ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية بعد إجراء تحقيق دولي يفرض بقرار من مجلس الأمن الدولي.
